واکنش رییس جمهور به هشدار فعالان بخش خصوصی
آقای اتابک پیگیری‌کنید
گروه اقتصادي| در دو هفته اخير فعالان بخش خصوصي در نامه‌هاي جداگانه نسبت به اثرات مخرب عملكرد وزراي اقتصادي مسعود پزشكيان در حوزه صمت، كشاورزي، نيرو، نفت و در كنار آن بانك مركزي هشدار داده‌اند. در يكي از اين نامه‌ها، صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران از سختگيري‌هاي وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت (صمت) و جهاد كشاورزي و همچنين بانك مركزي به توليدكنندگان و صادركنندگان سخن گفته است.
او در نامه‌اي ديگر خطاب به محمدرضا عارف از نبود هماهنگي كافي ميان وزارتخانه‌هاي نيرو، صمت و نفت در جريان تامين انرژي مورد نياز بخش توليد سخن گفته است. مجموعه موضوعاتي كه مي‌تواند به توقف قريب‌الوقوع توليد و صادرات منجر شود. در واكنش به نامه اول دفتر مسعود پزشكيان اعلام مي‌كند كه سيدمحمد اتابك، وزير صمت، شخصا موضوعات را پيگيری كند. اما هنوز واكنشي از دفتر محمدرضا عارف نسبت به نامه دوم به گوش نرسيده است.
توليد و صادرات در بن‌بست
از زمستان سال گذشته تاكنون، قطع برق واحدهاي توليدي و تشديد خاموشي‌ها در ارديبهشت‌ماه امسال، توليدكنندگان را در شرايطي بسيار دشوار قرار داده است. واحدهايي كه همزمان تحت فشار تحريم‌ها، نوسانات ارزي و قيمت‌گذاري دستوري قرار دارند.
در اين شرايط مشكل جديدي نيز شكل گرفته است؛ نبود هماهنگي بين وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و صمت در زمينه تأمين سوخت براي ژنراتورهاي برق اضطراري. اين ناهماهنگي باعث شده تا واحدهاي توليدي نتوانند به درستي براي تأمين گازویيل دستگاه‌هاي مولد برق خود برنامه‌ريزي كنند. در نتيجه آنها حتي در زمان خاموشي نيز امكان توليد برق جايگزين را ندارند. اين وضعيت عملا ضربه ديگري به چرخه توليد وارد كرده است. تداوم آن نيز به باور فعالان اقتصادي بخش خصوصي، مي‌تواند آثار جبران‌ناپذيري براي اقتصاد كشور داشته باشد. در اين فضا، مجموعه‌اي از تصميمات متناقض و سياست‌هاي سخت‌گيرانه از سوي وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صمت، توليدكنندگان و تجار را تحت فشار قرار داده است. صدور پياپي بخشنامه‌هاي محدودكننده از سوي بانك مركزي هم مزيت بر علت شده است كه فشار بيشتري به فعالان اقتصادي وارد شود. اين چالش‌هاي جديد در كنار موانع قديمي از جمله اختلال در سامانه‌هاي تجاري و كندي فرآيند تخصيص ارز، همگي نسبت به خطر توقف فعاليت واحدهاي توليدي و صادركنندگان هشدار مي‌دهند. بر همين اساس نيز رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نسبت به اين اتفافات واكنش نشان داد.
هشدار اول
اواخر ارديبهشت ماه 1404 بود كه رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در نامه‌اي خطاب به مسعود پزشكيان نسبت به پيامدهاي منفي سياست‌ها و بخشنامه‌هاي اخير برخي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي هشدار مي‌دهد. او با اشاره به صدور بخشنامه‌هاي محدود كننده از سوي وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و به‌ويژه بانك مركزي اعلام مي‌كند كه اين بخشنامه‌ها به جاي تسهيل شرايط توليدكنندگان و صادركنندگان، محدوديت‌هاي جدي در ارايه خدمات بانكي و تسهيلات ايجاد مي‌كنند. حسن‌زاده در بخشي از نامه خود به صدور دو بخشنامه محدودكننده بانك مركزي مي‌پردازد كه خدمات بانكي به صادركنندگاني كه تعهدات ارزي‌شان بين ۶۰ تا ۸۰ درصد است را محدود يا ممنوع مي‌كند. در ضمن آستانه رفع تعهد ارزي را از ۶۰ به ۷۰ درصد افزايش داده است كه اين اقدامات، با توجه به شرايط تحريمي و محدوديت‌هاي بانكي موجود، مشكلات جدي براي صادرات ايجاد كرده و روند صادرات را كند مي‌كند. رييس اتاق بازرگاني به مشكلات رسوب كالا در بنادر كشور اشاره مي‌كند و اين وضعيت را ناشي از سياست‌هاي ارزي نادرست و مديريت ناكارآمد واردات مي‌داند كه عمدتا به عملكرد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي مربوط مي‌شود. او تأكيد مي‌كند كه توليدكنندگان براي دريافت ارز واردات مواد اوليه و تجهيزات با صف‌هاي طولاني و تأخيرهاي زياد روبرو مي‌شوند كه روند توليد را دچار اختلال مي‌كند. حسن‌زاده هشدار مي‌دهد كه سختگيري‌هاي وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بانك مركزي در حوزه توليد، احتمال تعطيلي گسترده واحدهاي توليدي و افت توليد در سال جاري را افزايش دهد. او همچنين مشكلات سامانه‌هاي تجاري، به‌ويژه سامانه جامع تجارت، را مانعي بزرگ براي ثبت سفارش و واردات كالا مي‌داند كه منجر به دپوي گسترده كالا در بنادر مي‌شود. رييس اتاق بازرگاني در ادامه درخواست مي‌كند تا نسبت به رفع محدوديت‌هاي اعمال شده و اقدامات غير كارشناسي دستگاه‌هاي اجرايي كه در حالت معمول بدون توجه به نظرات بخش خصوصي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گرفته مي‌شود؛ اقدام شود.
واكنش پزشكيان
سوم خرداد در واكنش به اين نامه محسن حاجي‌ميرزايي رييس دفتر پزشكيان مي‌نويسد، سيدمحمد اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شخصا موضوعات را پيگيری كرده و مشكلات را در چارچوب منطق، قانون و گفت‌وگو مرتفع كند.
هشدار دوم
به تازگي صمد حسن‌زاده در نامه‌اي ديگر خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور، نسبت به تداوم قطع برق واحدهاي توليدي و تأثيرات مخرب آن بر روند توليد كشور هشدار داد. در اين نامه آمده است كه از زمستان سال گذشته و به ويژه از ارديبهشت ماه سال جاري، خاموشي‌هاي اجباري صنايع باعث شده بسياري از كارخانه‌ها زير ظرفيت بهينه فعاليت كنند و برخي نيز به‌طور كامل توليد خود را متوقف كنند.
رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين به چالش‌هاي تامين سوخت دستگاه‌هاي مولد برق در واحدهاي توليدي اشاره مي‌كند و مي‌گويد كه به دليل نبود هماهنگي ميان وزارتخانه‌هاي نيرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت، تخصيص سهميه گازویيل دچار اختلال شده است كه اين موضوع موجب اختلال در توليد برق اضطراري و كاهش ظرفيت توليد شده است. در اين نامه با اشاره به شعار سال، حسن‌زاده خواستار دستور فوري براي رفع اين مشكل و پيشگيري از پيامدهاي غيرقابل جبران بر توليد شد. رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه چند پيشنهاد ارايه مي‌كند. پيشنهاد اول مبني بر اينكه وزارت نيرو موظف شود تعداد روزها و ساعات قطع برق واحدهاي توليدي را تا پايان شهريور ماه ۱۴۰۴ به‌طور دقيق اعلام كند. در ضمن وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس اعلام وزارت نيرو و مدارك واحدهاي توليدي، ميزان واقعي نياز به گازویيل را برآورد و به وزارت نفت ارايه دهد. در ادامه تاكيد مي‌شود، وزارت نفت مطابق با اين برآورد، سهميه گازویيل مورد نياز را به موقع و دقيق تخصيص دهد تا برق اضطراري واحدهاي توليدي تامين شود. همچنين مطرح مي‌شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت مستمر بر واحدهاي دريافت‌كننده سهميه گازویيل داشته باشد تا از سلامت فرآيند تخصيص سوخت و توليد اطمينان حاصل شود و از بروز فساد جلوگيري شود.