گفتمان «وفاق» و ضرورت «پلوراليزم»
مجيد سروند
گفتمان «وفاق» را مي‌توان يكي ديگر از رويكردها و راهكارهايي دانست كه در واكنش به چالش‌ها و بحران‌هاي كشور شكل گرفته و اميد به رفع مشكلات موجود دارد. لذا، وفاق را مي‌توان پديده‌اي در حال آزمايش تلقي كرد كه هنوز نتيجه نهايي آن مشخص نيست؛ گرچه نشانه‌هايي از پيامدهاي مثبت و منفي آن هم‌اكنون نيز قابل مشاهده است. شبيه‌ترين دولت به دولت وفاق مسعود پزشكيان، نه دولت اصلاحات كه دولت اعتدال حسن روحاني است؛ از آن جهت كه وفاق در پي آن است تا با روشي تدريجي و گام‌به‌گام و با رويكردي ميانه‌رو و به دور از حواشي و تندروي و دو قطبي‌‌سازي جامعه و فضاي سياسي كشور، به حل مسائل اساسي بپردازد. در اينجا نيز هدف، پيش و بيش از هر چيزي، جلب نظر شخصيت‌ها و نهادهاي قدرتمدار در ساختار نظام است. لذا، ملاحظه مي‌شود كه چندان به احزاب، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، يا كنشگران فرهنگي، هنري، اجتماعي، سياسي و به‌طور كلي جامعه مدني توجهي نشده و بهايي داده نمي‌شود. البته به لحاظ كيفي و مضموني يعني در چيستي، چرايي و چگونگي ايجاد اجماع و تفاهم نسبي و درك مشترك، وفاق ظرفيت‌هايي دارد كه رويكرد اعتدال فاقد آن بود؛ و همين ضعف در جنبه‌هاي محتوايي بود كه منجر به شكست گفتمان اعتدال شد. اعتدال به مكانيزم ايجاد اجماع و توافق بي‌اعتنا بود و آن را صرفا همچون يك ابزار و روش مي‌دانست؛ اما براي وفاق مي‌شود ضرورت‌ها و سازوكارهايي را در نظر گرفت كه مي‌توانند همچون پيش‌شرط موفقيت آن لحاظ شوند: 1- پذيرش و به رسميت شناختن ديگري، 2- بحث و گفت‌وگو، 3- تساهل، تسامح و مدارا، 4- تعامل متقابل و 5- تصميم‌گيري مشترك و مبتني بر وفاق. در اين ميان، اذعان به وجود تكثر در جامعه و پذيرش «پلوراليزم»، موضوعي محوري و عنصري اساسي است. در واقع، مهم‌ترين و مقدم‌ترين اقدام دولت وفاق بايد استفاده از همه ظرفيت‌هاي موجود در جامعه - فارغ از جنسيت، قوميت، مذهب يا جناح‌بندي سياسي- مي‌بود كه در اين زمينه با برخي انتصاب‌هايي كه صورت پذيرفت، قدم‌هاي خوبي برداشته شد. اشاره به حضور زنان و اهالي سنت و كرد و بلوچ در سطح معاونت يا استانداري و به‌كارگيري برخي نخبگان دو جناح اصلي كشور در بين وزرا و معاونين است (توجه داريم كه تشكيل دولت حزبي و يكدست- به‌ويژه اصلاح‌طلب- امري ناممكن در فضاي سياسي كنوني كشور ماست) . گفتمان وفاق، با پذيرش تنوع و تكثر، بايد مرزهاي دوگانه‌ساز «خودي/غيرخودي»، «شهروند درجه‌يك/درجه‌دو» و «انقلابي/غيرانقلابي» را از ميان بردارد؛ دوگانه‌هايي كه امروز باعث شكاف‌هاي جدي در بطن جامعه گشته و در نهايت به فاصله عميق ميان مردم و حاكميت منجر شده‌اند. اين شكاف به حدي از بحران رسيده كه بسياري از كارشناسان بر كاهش اعتماد عمومي و زوال سرمايه اجتماعي در ايران تأكيد دارند. در چنين بستري، گفتمان وفاق مي‌تواند راه‌حلي براي ترميم شكاف «حاكميت- ملت» باشد؛ شكافي كه عمدتا از نبود اجماع و فهم مشترك ميان طرفين ناشي مي‌شود. در واقع، انتظاراتي از هر دو سو وجود دارد كه پاسخ متقابل و متناسبي دريافت نمي‌كند. براي نمونه، حاكميت سبك زندگي خاصي را مطالبه مي‌كند كه مورد پذيرش جامعه نيست و در مقابل، جامعه اولويت‌هايي مانند رفاه و حل مشكلات اقتصادي را مطرح مي‌كند كه از سوي حاكميت در اولويت قرار ندارد. به نظر مي‌رسد دولت تاكنون در درك و تمركز بر چنين نگرش و موضوعاتي موفق نبوده و بيشتر درگير مسایل دیگر بوده است؛ امري كه از منظر جامعه و گفتمان وفاق در معناي كلان، اهميت چنداني ندارد. در واقع، دولت بايد زمان و انرژي خود را صرف تعامل با گروه‌ها و افرادي كند كه دغدغه حل مشكلات واقعي كشور را دارند، نه تندروهايي كه تنها به دنبال قدرت‌طلبي و تحميل ديدگاه‌هاي خود هستند. ازهمين‌رو، گفتمان وفاق بايد دال مركزي خود را بر پايه پلوراليزم بنا نهد. پذيرش تكثر، پيش‌شرط تحقق گفت‌وگو، مدارا و همكاري متقابل است؛ مولفه‌هايي كه مي‌توانند زمينه‌ساز تصميم‌گيري‌هاي مشترك و قاطع در مواجهه با بحران‌هاي مزمن كشور باشند. اين هدف آن‌چنان بنيادي و حياتي است كه تحقق نيافتن آن، پس از تلاش كافي، توجيهي براي ادامه مسير باقي نمي‌گذارد و مسووليت ناكامي را متوجه كساني مي‌سازد كه به‌جاي ياري‌رساني به اين پروژه مهم ملي، در مسير آن سنگ‌اندازي كرده‌اند.پژوهشگر علوم سياسي