آقاي شريعتي، دومين جلسه دادگاه آقاي خاتمي روز گذشته برگزار شد و شما هم همراه ايشان در اين جلسه حضور داشتيد. نظرتان درباره نفس برگزاري اين دادگاه و بازگشايي مجدد پرونده انتخابات 88، با توجه به سپري شدن نزديك به 10 سال از حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوري چيست؟
مساله انتخابات سال 88، همچون استخواني لاي زخم باقي مانده و با وجود همه استدلال‌ها، طرح دعاوي و مدعيات طرفينِ ماجرا، اين مساله كماكان با حساسيت مورد توجه افكار عمومي است و اذهان ملت را درگير خود ساخته است. از طرفي شيوه برخورد حاكميت با پديده‌اي كه 10 سال از آن مي‌گذرد نيز شيوه‌اي منطقي و صحيح نبوده است. متاسفانه از همان بدو امر، مقابل پرسشگري مردم ايستادند و جهت اقناع افكار عمومي در اين پرونده اقدام قابل قبولي نكردند و در ادامه نيز با وجود همه دادگاه‌ها، بازداشت‌ها و حتي كشته شدن تعدادي از شهروندان و آسيب‌ها و خساراتي كه به مردم و جامعه وارد شد و شايد مهم‌تر از تمامي اين موارد، لطمه سختي كه به اعتماد عمومي وارد آمد، اقدامي درخور انجام نداده و در مسير حل مشكلات طرفي نبستند. با توجه به جميع جهات اما فكر مي‌كنم برگزاري اين دادگاه مي‌تواند لااقل به بخشي از اين پرسش‌هاي افكار عمومي پاسخ بدهد.
با اين حساب موضع آقاي خاتمي در اين پرونده چيست؟
ادعاي آقاي خاتمي اين بود كه مساله انتخابات 88 به دليل سپري شدن 10 سال از زمان وقوع به امري تاريخي بدل شده و لازم است پژوهشگران، صاحب‌نظران سياسي، محققان، روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه و تحقيق و پژوهش، به اين پرونده به عنوان پرونده‌اي كه در تاريخ انقلاب و ايران اتفاق افتاده، نگاه كرده و به ابعاد مختلف آن بپردازند. بحث اين است كه از اين فرصت براي طرح نظرات موافق و مخالف استفاده شود تا لااقل بتوانيم از آن به عنوان رويدادي تاريخي، عبرت بگيريم. اين مهم اما محقق نمي‌شود مگر در شرايطي كه طرفين بتوانند آزادانه مدعيات خود را به بحث گذاشته و ابراز عقيده كنند. با اين حال اما متاسفانه دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي، ساده‌ترين راه را در مقابل پرسشگري پيش مي‌گيرند و آن هم، كشاندن مسائل به دادگاه، اتهام‌زني، بازداشت و ترساندن از اين مسائل است. آقاي خاتمي اما كسي نيست كه بي‌جهت اين مدعيات را مطرح كرده باشد يا از باور خود و نتايج تحقيقاتش به دلايلي همچون ترس از بازداشت و مواردي از اين دست، عقب بنشيند. ايشان با وجود تمامي محدوديت‌ها و با وجود آنكه هيچ دستگاهي، هيچ نوع همكاري براي جمع‌آوري مدارك نكرد، از اين دادگاه استقبال كرده و در اين چند ماه اخير نيز موفق به جمع‌آوري مدارك كافي شده و جالب اينكه امروز در حالي مستندات قابل توجهي در اختيار آقاي خاتمي است كه حتي يك برگ از اين اطلاعات، محرمانه نبوده و همگي برگرفته از اسناد و مداركي است كه در قالب اظهارنظرها يا گزارش‌هاي رسمي دستگاه‌هاي مسوول در اين سال‌ها ارايه شده و هم‌اكنون نيز دسترسي به آن، حتي از طريق جست‌وجوي اينترنتي ميسر است. تا جايي كه اطلاع دارم از حدود 100 صفحه متن دفاعيات و حدود دوبرابر آن، پيوست‌ها و مستنداتي كه به زودي در اختيار افكار عمومي قرار خواهد گرفت، حتي يك برگ سند وجود ندارد كه محرمانه باشد يا هم‌اكنون در اختيار عموم نباشد. به بيان ديگر همين حالا اگر شما به عنوان روزنامه‌نگار با نگاهي پژوهشي، موضوع را مورد بررسي قرار دهيد به تمامي اين مستندات دسترسي خواهيد داشت. چرا كه اين مستندات برگرفته از اظهارات مسوولان مختلف اعم از اعضاي شوراي نگهبان، اعضاي ستاد انتخابات، استانداران وقت و مسوولان عالي نظام است.
بحث ديگر نحوه برگزاري دادگاه است. بالاخره اين دادگاه علني است يا خير؟!
جلسات دادگاه كه به عنوان دادگاه علني برگزار شده اما قاضي محترم با وجود اينكه مسائل مطرح شده در دادگاه‌هاي علني قابل انتشار و بازگويي براي افكار عمومي است، تاكيد كرده كه چنين نباشد. نكته مهم در اين رابطه آن است كه موضوع اين پرونده به حقوق عموم شهروندان مربوط است. شخصا تعجب مي‌كنم كه چگونه مدعي‌العموم وارد پرونده‌اي مي‌شود اما عموم را از دانستن جزييات آن محروم مي‌كند.
نظرتان درباره نحوه مواجهه آقاي خاتمي با اين شكايت چيست؟ در اين مدت شاهد بوديم كه آقاي خاتمي همزمان با دفاع از خود، به‌نحوي در جايگاه مدافع طيفي از سياسيون و حتي بخشي از شهروندان قرار گرفته است.
آقاي خاتمي صاحب بالاترين راي مردمي در تاريخ انتخابات مختلف برگزار شده در كشور است. درواقع اگر شوراي نگهبان در جريان برگزاري انتخابات مجلس در سال 78، پيرو ادعاي آقاي حدادعادل كه صرفا يكي از كانديداهاي آن انتخابات بود، اقدام به ابطال 700 هزار راي شهروندان نمي‌كرد، آقاي خاتمي با ركورد 2 ميليون و 700 هزار رايي كه در آن انتخابات به دست آورد، همچنان بيشترين راي را در تمامي ادوار مجلس به دست آورده بود.
اين موضوع نيز حائز اهميت است كه وقتي آقاي حدادعادل ادعاي تقلب كرد، كسي به وي اتهام نزد و او را فتنه‌گر نخواند و شوراي نگهبان نيز بر اساس ادعاي اين يك نفر، 700 هزار راي شهروندان را ابطال كرد. آقاي خاتمي درواقع وكيل تمام كساني است كه در انتخابات 88 به خيابان آمدند. آقاي خاتمي از تعبير مهمي استفاده كردند كه تمام تلاشش از بيان و ارايه دفاعيات اين است كه نشان دهد كه فتنه‌گران اصلي چه كساني هستند. آقاي خاتمي گفتند كه 10 سال است در حال تلاش هستند كه متخلفان اصلي در آن انتخابات را به جامعه معرفي كنند و اعتماد به نظام و صندوق انتخابات را بازگردانند. اين انصاف نيست كه فرزندان انقلاب به عنوان فتنه‌گر طرد شوند و كساني كه نمك نظام را خوردند و نمكدان شكسته، به صورت نظام پنجه كشيدند و همچنان نيز به كار خود مشغول هستند.
موضوع ديگر ادعايي است كه در دادگاه مطرح شده است. مستندات اين ادعا چيست؟
اصلا بحث جديدي نيست. در خاطرات آيت‌الله هاشمي، در سخنراني‌هايي كه امثال آقايان زاكاني و محسن رضايي در همان زمان داشتند، مطرح شده است.
آقاي خاتمي پس از جلسه دادگاه همچنين از درخواست احضار برخي چهره‌هاي سياسي به عنوان مطلع در دادگاه خبر داد. علت اين درخواست چه بوده است؟
آقاي خاتمي در دادگاه درخواست كردند كه آيت‌الله جنتي، به عنوان مطلع به جلسه بعدي دادگاه احضار شود كه ابهاماتي درخصوص چاپ و نحوه توزيع تعرفه‌ها مطرح شده كه بنده اجازه بيان جزييات ندارم، روشن شود. به هر حال بنابر ماده 86 و 148 آيين دادرسي كيفري، اين حق براي آقاي خاتمي محفوظ است. همچنين درخواست شده كه آقايان محسن رضايي، قاسم سليماني و علي لاريجاني، علي شمخاني، صادق محصولي، كامران دانشجو و شريفي‌راد و همچنين برخي ديگر از مسوولان و استانداران و مسوولان وقت به عنوان مطلع دعوت شوند.
از آقاي مطهري نيز در اين فهرست نام برده شده است.
بله. آقاي مطهري در مصاحبه‌اي در سال 92 با خبرگزاري فارس ادعا كردند كه روي خروجي خبرگزاري فارس آمده‌است... به طور كلي همه مستندات آقاي خاتمي، غيرمحرمانه و منتشر شده است. از جمله اين مستندات گزارش تفسيري شوراي نگهبان در سال 88 است كه به راحتي با يك جست‌وجوي اينترنتي ساده نيز قابل دسترسي است و تعجب مي‌كنم كه چرا قاضي محترم دادگاه با وجود علني بودن دادگاه، خواهان عدم انتشار مستندات شده است. ما 10 سال صبر كرديم، 10 روز ديگر هم صبر مي‌كنيم و پس از آن، اقدام به انتشار اين مستندات خواهيم كرد.
يعني واقعا بايد منتظر پايان دادگاه و اعلام حكم نهايي تا 10 روز ديگر باشيم؟
باتوجه به روند رسيدگي پرونده، فكر مي‌كنم جلسه آتي دادگاه، جلسه پاياني باشد كه در اين صورت، دقيقا 22 خردادماه 98، يعني در دهمين سالگرد انتخابات بحث‌انگيز 88 موعد اعلام حكم خواهد بود. در انتها نيز بايد به اين مهم اشاره كنم كه در اين 10 سال، اسراري از انتخابات سال 88، پيش و پس از آن در سينه فعالان سياسي كه در آن دوره هزينه سنگيني نيز پرداختند، باقي مانده است. بنابراين اميدوارم دستگاه قضايي با توجه به حضور آقاي رييسي و وعده ايشان براي تغيير و تحولات در رويكردها جهت جلب اعتماد عمومي به قوه قضاييه، لااقل يك بار به يمن برگزاري اين دادگاه، اين فرصت را در اختيار مدعيان اصلي اين پرونده يعني آقايان ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و خانم زهرا رهنورد قرار دهند كه حرف‌شان را بزنند و مردم نيز اين صحبت‌ها را بشنوند. چرا كه نتيجه حرف‌شان، حتما به قدرتمندتر شدن نظام خواهد انجاميد و نيز در يافتن متقلبان و متغلبان اصلي تاثيري قابل توجه خواهد داشت.