چه كسي ضرر مي‌دهد؟
علي تاجرنيا
بحث ضرردهي و ورشكستگي بيمارستان‌ها و مراكز درماني خصوصي موضوع جديدي نيست. اما تورم و افزايش بهاي خدمات‌دهي باعث شده تا اين شرايط به وضعيتي بحراني براي مراكز درماني خصوصي بدل شود. همان طور كه مي‌دانيد براساس قانون، دولت موظف است يك بخشي از «حداقل»هاي هزينه‌هاي درماني شهروندان را تامين كند. از سويي شخصا معتقدم كه هم‌اينك 70 درصد خدمات درماني در كشور توسط بخش دولتي ارايه مي‌شود. اما چه بخواهيم و چه نخواهيم بخش خصوصي هم نقش غيرقابل انكاري در چرخه درماني كشور عهده دار است. بنابراين بايد شرايطي را به وجود آورد كه بخش خصوصي هم بتواند به فعاليت تاثيرگذار خود براي درمان شهروندان ادامه دهد. شايد بهترين راهكار در اين زمينه ساماندهي وضعيت تعيين نرخ تعرفه خدمات درماني باشد. در اين زمينه در گذشته‌اي نه چندان دور، سازمان نظام پزشكي مسوول تعيين تعرفه مراكز درماني خصوصي بود اما از دوره دولت احمدي‌نژاد رويه تغييركرد و از آن پس دولت عملا تعرفه‌هاي بخش خصوص را هم تعيين مي‌كند. طبيعي است كه تعرفه‌هاي تعيين شده توسط دولت با نگاهي دولتي باشد، يعني نگاهي مخالف با گران شدن خدمات درماني. بر همين اساس از آن دوره تاكنون شاهد افزايش 5 تا 13 درصدي تعرفه‌هاي درماني در سال بوده‌ايم. در حالي كه بدون شك نرخ تورم طبق آمار‌ها و اعلام بانك مركزي بسيار بيش از اينهاست. اين تورم شايد براي مجموعه‌هاي درماني دولتي كه از بودجه‌هاي مشخص دولتي بهره مي‌برند، چندان تاثيرگذار نباشد اما، بي‌شك باعث مي‌شود فشار زيادي روي دوش مراكز درماني بخش خصوصي وارد شود و هزينه‌هاي تمام شده آنها روز به روز بالاتر برود. نتيجه فشارها اين مي‌شود كه هزينه يك اتاق 2 تخته در بيمارستاني خصوصي بدون احتساب خدمات درماني به بيش از يك ميليون تومان در شب مي‌رسد. طرح تحول سلامت تجربه جديد و عبرت آموزي براي همه بود.
بر اساس اين طرح بيمار تنها 10 درصد از هزينه‌هاي بستري شدن خود را مي‌پرداخت. همين امر باعث شد تا اكثر بيماران و حتي بسياري از بيماران متمول به سمت بيمارستان‌هاي دولتي كشيده شوند و اتفاقا معتقدم كه اكثر تخت‌هاي بيمارستان‌هاي دولتي توسط همين قشر مرفه كه ارتباط‌هاي خوبي هم داشتند، پر مي‌شد. براي همين به نظر مي‌رسد كه شايد بهترين اهرم براي بقاي بخش خصوصي تصميمي شجاعانه از سوي دولت باشد، چرا كه در شرايط كنوني دولت تعرفه تعيين مي‌كند (و تعرفه‌هايش هم تناسبي با تورم ندارد) و در حالي كه اين رويه بيمارستان‌ها و مراكز درماني را به سمت و سوي زيرميزي و اقدامات نامتعارف و خارج از عرف و قانون سوق مي‌دهد، به نظر نمي‌رسد آينده روشني براي بخش خصوصي بتوان متصور شد. به بيان ساده شايد بهترين راهكار عملي اين باشد كه دولت و زير مجموعه‌هاي آن، در بخش بهداشت و درمان خود را تقويت كرده، به گونه‌اي عمل كنند كه اولا شهروندان تمايل داشته باشند از مراكز درماني دولتي استفاده كنند و تنها براي دريافت خدمات بيشتر و به سليقه خودشان به مراكز خصوصي درماني مراجعه داشته باشند. اين رويه در تمام دنيا نيز رويه‌اي تجربه شده است. يعني بيمه‌ها تا يك حد مشخصي خدمات مراكز درماني خصوصي را پوشش مي‌دهند و بيشتر از آن را خود بيمار بايد بپردازد. به بياني ديگر هر بيمارستان بخش خصوصي كه تمايل داشت، مي‌تواند با همين تعرفه‌هاي دولتي كار كند و هر بيمارستاني كه تمايل داشت خدمات ويژه‌تري به بيماران ارايه كند، بتواند تعرفه‌هاي بيشتري بگيرد.