نشست‌هاي مكه
كوروش احمدي
برگزاري نشست‌هاي سه‌گانه سازمان همكاري اسلامي، اتحاديه عرب و شوراي همكاري خليج‌فارس در مكه مكرمه طي چند روز گذشته در راس خبرهاي سياسي منطقه قرار داشت. روند تدارك اين نشست‌ها، سخنراني‌هاي ايراد شده و خروجي‌هاي آنها نشان داد كه متاسفانه عمده تمركز عربستان و برخي شركاي اين كشور بر ايران قرار داشته است. بيانيه‌هاي منتشره در خاتمه نشست‌هاي اتحاديه و شوراي همكاري تماما، مستقيم يا غيرمستقيم، بر حمله به ايران و دوستان منطقه‌اي ايران متمركز بود و در چارچوب معيارهاي ديپلماتيك داراي تندترين ادبيات ممكن بود. با اين حال، لازم به ذكر است كه محتواي ضد ايراني مشابهي در بيانيه سازمان همكاري اسلامي استفاده نشده است. اين در حالي است كه در بيانيه‌هاي نشست سران سازمان 2016 در استانبول و اجلاس وزراي خارجه سازمان در ابوظبي در فروردين ماه گذشته اتهاماتي عليه ايران گنجانده شده بود. به نظر مي‌رسد كه اين‌بار عربستان و شركا به هر دليل تصميم داشتند كه تلاش براي پيشبرد اهداف ضد ايراني خود را به دو نشست اتحاديه عرب و شوراي همكاري منحصر كنند. البته در بيانيه كنفرانس اسلامي نيز «خرابكاري» در 4 نفتكش در آب‌هاي امارات «قويا محكوم» شده و از جامعه بينالمللي خواسته شده تا به «وظيفه خود داير بر حفظ امنيت خطوط كشتيراني بينالمللي عمل كند.» اين نكته در دو بيانيه نشست‌هاي اتحاديه عرب و شوراي همكاري هم ذكر شده است، بدون اينكه در آنها نيز به صراحت نامي از عامل اين اقدام برده شده باشد. تنها در بند 9 بيانيه شوراي همكاري از محكوميت «تهديدات ايران عليه آزادي كشتيراني و عرضه نفت ... و تقاضا از جامعه بينالمللي براي انجام مسووليت‌هايش» سخن رفته است. در مورد نشست‌هاي مكه برخي ملاحظات ديگري نيز به شرح زير قابل توجه است:
1- متاسفانه عربستان طي سال‌هاي اخير و در غياب مشاركت فعال برخي اعضاي عمده سازمان اسلامي...
تلاش كرده تا اين سازمان را به نوعي به صورت حياط خلوت خود درآورد. در نتيجه اين روند، دبيرخانه اين سازمان بيش از پيش از اصول كار حرفه‌اي بينالمللي و چندجانبه فاصله گرفته و عمدتا در بسياري موارد حساس به صورت زايده‌اي از وزارت خارجه عربستان عمل مي‌كند. در چنين روندي، متاسفانه سمت‌هاي مهم در دبيرخانه سازمان در جده در سطح دبير كل و بسياري اعضاي اصلي آن عملا به اشغال اشخاص مورد نظر و تابع عربستان در آمده است. ادامه اين روند حاصلي جز بي‌اعتباري فزاينده اين سازمان كه بايد بازوي تواناي كشورهاي اسلامي باشد و در جهت تحقق آرمان‌هاي ملت‌هاي مسلمان و در راس آنها آرمان مردم فلسطين عمل كند، نخواهد داشت. اين روند در نشست سران 2016 در استانبول و نشست اخير وزرا در ابوظبي به اوج خود رسيد كه يكي از نتايج آن گنجاندن محتواهاي ضد ايراني در اسناد نهايي آن دو اجلاس بود كه تنها با بي‌اعتنايي و نقض عرف و اصول اوليه كار چندجانبه ممكن شد. مثلا برگزاري نشست سازمان در مكه با آيين كار سازمان مغايرت داشت. در حالي كه به دليل انصراف گامبيا از برگزاري نشست سران، اين نشست بايد مطابق بند 4 ماده 2 آيين كار در مقر دبيرخانه يعني در جده برگزار مي‌شد، مكه به عنوان محل برگزاري نشست انتخاب شد.
2- تمركز بر ايران براي عربستان در اين دور از فعاليت‌ها تا آن حد مهم بود كه مقامات آن كشور به نوعي دشمني آشكار با قطر را كه طي چند سال گذشته به يكي از محورهاي سياست خارجي عربستان و شركا تبديل شده بود، تعديل كردند. ارسال دعوتنامه توسط ملك سلمان براي امير قطر، شركت نخست‌وزير قطر در نشست‌هاي مكه، دست دادن او با ملك سلمان و بن سلمان ظاهرا به تشويق امير كويت و برخي تعبيرات مثبت در رسانه‌هاي قطر در مورد عربستان در اين رابطه قابل توجه است. البته تاكيد وزير خارجه سعودي مبني بر اينكه تنها در صورت بازگشت قطر به «صراط مستقيم»، بهبود روابط دو كشور ممكن است، نشان مي‌دهد كه فاصله بين دو كشور هنوز زياد است.
3- به‌رغم برخي انتقادها در داخل، به باور نگارنده عدم شركت رييس‌جمهور روحاني و وزير خارجه ظريف در نشست سازمان اسلامي در مكه تصميم درستي بود. يكي از دلايل اين تصميم، همان‌طور كه در بيانيه رييس‌جمهور نيز ذكر شده، عدم دعوت از ايشان توسط ملك سلمان بود. طبعا در حالي كه بقيه اعضاي سازمان دعوتنامه از رييس كشور برگزار كننده نشست دريافت كرده بودند، ايران نمي‌توانست تنها با صرف دعوتنامه از دبيرخانه سازمان در نشست شركت كند. به علاوه، از ابتدا روشن بود كه تمركز عربستان در اين نشست‌ها بر ايران خواهد بود (از جمله با نمايش ادوات و تسليحاتي منتسب به ايران در محل كنفرانس) و آيين كار نشست‌هاي بينالمللي نيز اجازه كار چنداني جز ارايه يك سخنراني و در صورت نياز اعلام موضعي در مورد سندهاي اجلاس به شركت‌كنندگان نمي‌دهد. تجربه نشست سران در استانبول كه با وجود تلاش فوق‌العاده هيات ايراني و عمدتا به دليل سكوت ديگر كشورها امكان حذف 5 بند ضد ايراني در سند اجلاس ممكن نشد و ناچارا به عدم حضور ايران در نشست پاياني اجلاس انجاميد، نيز حتما اين‌بار مدنظر بوده است.