اين‌دادگاه مي‌تواند ختم دعواهاي سال 88 باشد

عليرضا كيانپور| سيدمحمدرضا خاتمي، نايب‌رييس مجلس ششم و دبيركل سابق جبهه مشاركت روز گذشته در دومين جلسه رسيدگي به شكايتي كه به‌تازگي درپي طرح موضوع بحث‌انگيز انتخابات سال 88، عليه او صورت گرفته است، حاضر شد و به ارايه بخش ديگري از دفاعيات خود در اين دادگاه پرداخت. دادگاهي كه به باور او و بسياري از همفكران اصلاح‌طلبش، فرصتي است براي بازخواني پرونده انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري در خردادماه 88 كه با وجود سپري شدن نزديك به يك دهه از آن، همچنان با ابهاماتي فراوان روبه‌رو است. با اين همه اما خاتمي همچنان معتقد است كه چنان‌ كه بايد و شايد به ابعاد اين پرونده مهم سياسي و اجتماعي پرداخته نشده و به تمامي طرفين دعوي به يك اندازه فرصت ابراز عقيده داده نشده است. خلئي كه حالا با برگزاري اين دادگاه مي‌تواند تاحدودي مرتفع شود. دادگاه خاتمي البته به‌صورت علني برگزار شده اما توصيفي كه او از فضاي دادگاه ارايه كرده و مهم‌تر از آن، درخواست قاضي دادگاه جهت عدم انتشار محتواي جلسه، نشان از آن دارد كه تعريفي متفاوت از «دادگاه علني» مدنظر قاضي دادگاه است. خاتمي كه پس از اتمام جلسه دادگاه، با وجود خودداري از بيان جزييات مسائل مطرح‌شده در دادگاه، به ارايه كلياتي در اين رابطه پرداخته، به خبرنگاران گفته است: «براي من جالب بود كه صحنه دادگاه به گونه‌اي آرايش داده شده بود كه دادگاه علني بود اما از قبل بخش قابل‌توجهي از صندلي‌ها توسط برخي از دوستان پُر شده بود و دوربين‌هاي فيلمبرداري كه احتمالا متعلق به خود دادگاه بود، از قبل چيده شده بودند.» نايب‌رييس مجلس ششم همچنين با بيان اينكه «دادگاه عنوان علني داشت اما مي‌شد بهتر از اين برگزار شود»، گفته است: «آقاي رييس دادگاه بسيار سعه‌صدر داشتند و اجازه مي‌دادند دفاعيات بيان شود كه اين كار قابل‌تقدير است اما آمدن خود آقاي قطبي، رييس دادسراي فرهنگ و رسانه نشان‌دهنده آن است كه دفاعيات اول ما بسيار موثر بوده است و به قول دوستي ما با ماشين حساب وارد دادگاه شده بوديم. درواقع برخلاف آنچه كه يك عده تصور مي‌كردند كه ما دست‌مان خالي است، دست‌مان پُر است» خاتمي مي‌گويد: «شايد در شرايط فعلي كشور، پرداختن به اين موضوعات به صلاح نباشد اما به هرحال دادگاه تصميمش را گرفته است، رسيدگي كند. باوجود اينكه بارها اعلام شده كه دادگاه علني است اما اجازه انتشار محتويات داده نمي‌شود كه مقداري علني بودن دادگاه را زيرسوال مي‌برد.» او همچنين درباره ادعايي كه منجر به شكايت شده نيز گفته است: «من ادعايي ندارم و نه دسترسي به پشت‌پرده‌اي دارم و نه غيب‌گو و رمال هستم. هنگامي كه اين پرونده برايم تشكيل شد، از اقصي نقاط كشور علاقه‌مندان و دوستان و كساني كه به دنبال اين كار بودند، شواهد و مداركي را ارسال كردند. هنگامي كه به اين مدارك توجه كردم، متوجه شدم همه اينها اسناد و مداركي است كه در رسانه‌هاي رسمي كشور منتشرشده يا گزارشات مجاري قانوني مانند گزارش تفسيري شوراي نگهبان يا بيانيه‌هاي منتشرشده ازسوي وزارت كشور است. البته اين‌را بگويم كه بعضي از اين اسناد از سال ۹۰ و ۹۱ پاك شده است كه من به آنها و همچنين پشت‌پرده دسترسي نداشته‌ام كه بدانم واقعا چه اتفاقي افتاده است اما به نظرم آنچه كه درست است، من با عدد و رقم منتشرشده ازسوي مدارج رسمي توانستم ادعاي خودم را به اثبات برسانم.» خاتمي گفته است: «عددي كه من به آن رسيده‌ام بين 7 ميليون و خرده‌اي تا 8 ميليون است اما مهم اين است كه در آن انتخابات چقدر جفا هم به مردم و هم به جمهوري اسلامي صورت گرفته است.» او مي‌گويد: «از محضر رييس دادگاه خواستم اعضاي شوراي نگهبان كه در رأس آنها آقايان جنتي و كدخدايي قرار دارند و همچنين از مسوولان وزارت كشور كه حداقل 3 نفر هستند آقايان محصولي، دانشجو و شريفي‌راد را احضار كنند. همچنين يك‌سري مسوولان استاني و استاندار را بخواهند و بالاخره شخصيت‌هايي همچون آقايان رضايي، قاليباف، شمخاني، علي لاريجاني، پورمحمدي و علي مطهري را كه من به اسناد و مدارك آنها استناد كرده‌ام را به دادگاه احضار كنند.»

خاتمي معتقد است كه «قصه انتخابات سال ۸۸ يك قصه عمومي است و با سرنوشت همه، نه فقط افراد سياسي بلكه جامعه گره خورده و با گذشت ۱۰ سال صلاح نيست اين قصه همچنان محل دعواي بين نيروهايي باشد. اين قصه بايد خاتمه يابد!»