اصل 113 قانون اساسي
رسول منتجب‌نيا
رييس‌جمهور اخيرا در ديدار با اهالي رسانه مساله محدود بودن اختيارات رياست‌جمهوري را مطرح كردند؛ موضوعي كه اغلب روساي جمهور گذشته اعم از بني‌صدر، مقام معظم رهبري و آقايان هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد نسبت به آن دغدغه داشتند. به عبارتي مساله اختيارات مورد تاكيد تقريبا همه روساي جمهور ايران بوده و حالا هم آقاي روحاني آن را مطرح كرده است. كسي كه مردم او را به عنوان رييس‌جمهوري اسلامي انتخاب مي‌كنند، بايد پاسخگوي آنها باشد. او با راي مردم روي كار آمده است و آنها انتظار زيادي از او دارند، در حالي كه اختيارات او براي تامين آن نيازها محدود است. اين محدوديت اختيار دو جنبه دارد: يك جنبه از آن محدوديت قانوني است. يعني قانون بعضي از اختيارات را به ساير قوا و سران داده. جنبه ديگر، محدوديت غيرقانوني است. مثل موازي‌كاري‌هايي كه با دولت صورت مي‌گيرد. مثلا نهادها يا اشخاصي كارهايي انجام مي‌دهند كه در حيطه وظايف و مسووليت‌هاي‌شان نيست و در حيطه وظايف دولت است. اين هم يك نوع محدود كردن دولت است. دولت بايد از نظر سياسي، اجتماعي و فرهنگي پاسخگوي مردم باشد؛ در حالي كه مي‌بينيم خيلي از نهادها اختيارات‌شان اگر بيشتر از دولت نباشد، كمتر هم نيست. هر يك از دو جنبه محدوديت‌هايي كه رياست‌جمهوري با آنها روبه‌رو است، به نوعي اداره كشور و تامين انتظارات مردم را دشوار مي‌كند. تكليف جنبه اول، يعني محدوديت‌هاي قانوني مشخص است. يعني اختياراتي را كه قانون اساسي به نهادها و قواي ديگر داده، نمي‌توان پس گرفت مگر اينكه خود قانون اصلاح شود. تا اين اتفاق نيفتد، اختيارات رييس‌جمهور و دولت همان است كه در قانون اساسي ذكر شده؛ نه كمتر و نه بيشتر. منتها مساله‌اي كه وجود دارد و ...
در زمان آقاي خاتمي هم بر آن تاكيد مي‌شد و به جايي نرسيد، مساله اصل 113 قانون اساسي است. اين اصل مي‌گويد: پس از رهبري، رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام قانوني كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيم به رهبري مربوط مي‌شود، رييس‌جمهور بر عهده دارد. يعني رييس‌جمهور را مقام دوم كشور معرفي كرده و اولين وظيفه‌اش را مسووليت اجراي قانون اساسي قرار داده است. بر اين اساس اول مسووليت اجرا به رييس‌جمهور واگذار شده و بعد رياست قوه مجريه. يعني مهم‌تر از رييس قوه مجريه بودن، اجراي قانون اساسي است. زمان آقاي خاتمي لوايحي در اين خصوص ارايه شده كه «لوايح دوقلو» نام گرفته بود. خيلي‌ها عليه اين دو لايحه عمل كردند و متاسفانه به جواب نرسيد. اصل 113 بايد باز شود و مورد تشريح و تبيين قرار بگيرد. رييس‌جمهور كه مسوول اجراي قانون اساسي است، مسووليت پاسخگويي به مردم را هم بر عهده دارد؛ يعني اگر جايي از قانون اجرا نشود، اين رييس‌جمهور است كه بايد پاسخگو باشد. اين يعني اختيارات رييس‌جمهور چقدر است؟ آيا در جريان اجراي قانون مي‌تواند به يك قوه ديگر دستور بدهد؟ آيا مي‌تواند جلوي نهادي را كه به نظر او غيرقانوني و خارج از چارچوب قانون عمل كرده است، بگيرد؟ اينها بايد روشن شود. هيچ‌گاه شاهد تعريف و تبيين اين اصل نبوديم. هر وقت هم كسي مي‌خواهد وارد اين بحث شود، مي‌گويند فزوني‌‌طلب است و مي‌خواهد ديكتاتوري كند. در حالي كه اين ديكتاتوري نيست؛ بلكه مر قانون اساسي است. قانون اساسي تا زماني كه در قانون عادي تشريح نشده و تفصيل داده نشده، قابل اجرا نيست. اصل 113 قانون اساسي از اين نظر اصل مهمي است كه همين‌طور متروك و مهجور مانده. رييس‌جمهوري كه مي‌آيد، هر كه باشد، حق خودش مي‌داند دخالت كند و تذكر بدهد اما ديگران به او اجازه نمي‌دهند. آقاي خاتمي در زمان رياست‌جمهوري خود هياتي از حقوقدان‌ها انتخاب كرد براي اينكه اگر به آنها گزارش تخلفي رسيد و آنها پس از بررسي به اين نتيجه رسيدند كه يك قوه‌اي، نهادي خلاف قانون عمل كرده به آن تذكر دهند. تمهيد خوبي بود اما به هر حال يك اقدام غيررسمي بود و در واقع ضمانت اجرايي نداشت. تكليف اين اصل قانون اساسي بايد مشخص شود و مجلس بايد به موضوع ورود و شجاعانه اين مساله را تشريح كند كه حدود و ثغور اختيارات رييس‌جمهور و قدرت اعمال نفوذ و مديريتش چقدر است. به تبع رفع اين مشكل، بسياري از ديگر مشكلات كشور نيز حل خواهد شد.