توسعه دانشگاه تهران

16 ارديبهشت را با بايد نقطه عطفي در تاريخ شهرسازي پايتخت به ثبت رساند. در اين روز بالاخره تلاش‌هاي سخت و پيگيرانه اعضاي شوراي شهر و شوراي عالي شهرسازي و وزارت راه و شهرسازي و ساير نهادهاي مرتبط...

به نتيجه رسيد و بعد از 20 سال بالاخره طرح ساماندهي دانشگاه تهران تعيين تكليف شد. بر اساس آنچه در اين روز به تصويب رسيد، از اين پس بايد تملك ابنيه اطراف دانشگاه تهران كه تاپيش از اين به بهانه طرح توسعه دانشگاه تهران انجام مي‌شد، متوقف شود و در عوض املاكي كه به تملك درآمده در قالب طرح جديدي كه بايد دانشگاه تهران با همكاري شهرداري تهران آماده كند، با كاربري‌هاي فعاليت‌هاي مرتبط با دانشگاه تهران ساماندهي شود. بي‌شك صدور اين مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح‌هاي توسعه‌اي دانشگاه‌هاي كشور و به ويژه درباره طرح ساماندهي پرديس مركزي دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران و رسانه‌اي شدن آن گامي بسيار مهم و تأثيرگذار در روند فعاليت‌هاي گروهي از شهروندان تهراني (ساكنان و كسبه املاك واقع در محدوده طرح دانشگاه‌هاي مختلف) و دانشجويان مطالبه‌گر دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي تهران (تشكل‌هاي سياسي، علمي و صنفي) در دو سال گذشته، محسوب مي‌شود. چرا كه اين گروه از شهروندان و دانشجويان طي فعاليت‌هاي مدني خود، از حمايت هيچ رسانه يا گروه سياسي خاصي بهره‌مند نبوده و حتي بعضا در بايكوت خبري از سوي نشريات گروهي و خبرگزاري‌ها موفق شدند به اهداف مدنظر خود دست يابند. از سوي ديگر، اين فعاليت مدني و پيگيري‌هاي مداوم مردم ساكن و شاغل در محدوده طرح توسعه دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي تهران و همچنين تشكل‌هاي دانشجويي كاملا در شرايطي مسالمت‌آميز و از طريق مراجع ذي‌صلاح قانوني صورت گرفت. در اين اقدام، مردم و نهادهاي دانشجويي در كنار يكديگر با هدف روشنگري و طلب استمداد و از طريق مكاتبات متعدد با دفتر مقام معظم رهبري، رياست‌جمهوري، مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري، كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، وزارت راه و شهرسازي و شوراي اسلامي شهر تهران، مسوولان مرتبط را مورد خطاب قرار داده و اسناد و مدارك حقانيت ادعاي خود را براي آنها ارسال كرده بودند. اين روند حق طلبانه در اين مرحله منجر به مصوبه فوق‌الذكر شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شد. با توجه به جميع موضوعات و جوانب فوق الذكر، لازم است اين نكته را يادآور شوم كه ابعاد مختلف اين تلاش‌ها توسط صاحبنظران رشته‌هاي مختلف دانشگاهي مي‌تواند مورد توجه و تامل قرار گرفته و رسانه‌هاي مختلف به واكاوي آن بپردازند تا رويكرد نويني در عرصه شهرسازي، برنامه‌ريزي و علوم اجتماعي كشور جست‌وجو كرده و از اين ره، راهكارهاي جديدي براي حل مسائل و مشكلات شهرهاي بزرگ كشور به دست ‌آيد. زيرا اين حس تعلق به مكان و «مسووليت و تعهد اجتماعي» يكي از عناصر مفقوده در حيات اجتماعي كنوني ايرانيان است. بنده نيز به به عنوان عضوي از شوراي شهر تهران و حسب وظيفه خويش از روزهاي نخست در كنار و همراه اين عزيزان بودم و به همراه ساير عزيراني كه به عنوان نماينده سازمان‌ها و نهادهاي مختلف در اين جلسات حضور داشتند، تلاش كردم تا ضمن بررسي كارشناسانه موضوع در راستاي تحقق حقوق شهروندي، به نتيجه‌اي برسيم كه هم نفع شهروندان پيرامون دانشگاه تهران در آن باشد و هم نفع دانشگاه تهران و ساير دانشگاه‌ها. خوشبختانه مجموعه اين تلاش‌ها پس از پيگيري‌هاي فراوان به صدور مصوبه 16/2/98 شوراي عالي انجاميد. اين در حالي است كه اين نهاد، در ادوار پيشين و در مصوبات مورخ 28/7/82 و 16/6/94 بدون توجه به حقوق مردم محلي اقدام به تعيين محدودهاي براي طرح توسعه دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي تهران كرده بود. نتيجه مصوبات پيشين چنين شده بود كه مردم از حقوق مالكانه خود محروم شده و طي مدتي نزديك به دو دهه، ايشان مجبور بودند كه املاك خود را به دانشگاه فروخته و از محل سكونت و اشتغال چندين ساله خود مهاجرت كنند. اين روند خطرناك مهاجرت ساكنان اصيل محلات پيرامون دانشگاه در كنار رويكرد صرفا كالبدي دانشگاه كه بسياري از املاك تملك شده را تخريب و به پاركينگ يا اراضي رها شده تبديل كرده بود، مي‌توانست سبب ايجاد و شكل‌گيري بافت‌هاي فرسوده و مساله‌دار شهري جديد در منطقه مركزي شهر شود.

اما با تصويب مصوبه اخير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اين طرح وارد رويكرد جديدي شده است. رويكردي كه مردم مي‌توانند از حقوق مالكانه خود بهره‌مند شده و همچنين دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران در اراضي كه تاكنون به صورت كامل تملك كرده‌اند، به اجراي طرح خود با رعايت ملاحظات فني - تخصصي از جمله ضوابط حفاظتي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بپردازند. در واقع، مقرر شد كه رويكرد دانشگاه از «گسترش كالبدي» به سمت «ساماندهي اراضي تملك شده» تغيير يابد. اما آنچه در اين ميان از اهميت قابل توجهي برخوردار است اينكه پيگيري مداوم و نظارت بر اجراي بندهاي مختلف اين مصوبه توسط همه دستگاه‌ها و خصوصا دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران صورت گيرد. چرا كه تجربه عرصه عمل نشان داده هر مصوبه‌اي از سوي نهادهاي قانونگذار، بدون پيگيري مستمر بي‌نتيجه خواهد ماند. لازم است از تدبير رييس محترم شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تلاش‌هاي دبير آن شورا و نيز حسن توجه ساير اعضاي شوراي عالي و همچنين كميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران كمال سپاس را داشته باشم. به نظر مي‌رسد دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي تهران به عنوان نماد آموزش عالي كشور بايد رويكرد توسعه و ارتقاي كيفي را در دستور كار خود قرار داده و به جاي صرف بودجه‌هاي هنگفت در حوزه تملك و ساخت و ساز جديد، بيش از پيش به دنبال جذب نخبگان ايراني كه در دانشگاه‌هاي خارج از ايران مشغول به تحصيل يا تدريس هستند، باشند. چرا كه حركت تدريجي اين نهادهاي علمي و ساير دانشگاه‌هاي كشور به سوي دانشگاه‌هاي نسل سوم و چهارم بيش از آنكه نياز به ساختمان‌ها و اراضي جديد باشد، نيازمند تفكر و روحيه‌اي نوين در بين اساتيد و مديران كنوني اين دانشگاه است. روحيه‌اي جديد كه پذيراي تفكرات جديد در عرصه نظريه‌پردازي و توليد علم باشد. علمي كه نيازهاي كنوني جامعه ايراني را مورد توجه قرار داده و راهكارهاي جديد براي رفع مسائل و مشكلات شهرها و روستاها ارايه كند. چنين دانشگاهي مي‌تواند زمينه‌ساز توسعه هر چه بيشتر جامعه ايران در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي - فرهنگي، سياسي و... باشد و موجب رونق هرچه بيشتر اقتصاد دانشي در قالب شركت‌هاي دانش‌بنيان و واحدهاي فن‌آور باشد.