انتقاد از دخالت دولت در نرخ‌گذاري تمام كالاها و خدمات
نرخ‌گذاري را برعهده بخش خصوصي بگذاريد
گروه اجتماعي
در حالي كه كارشناسان علم اقتصاد يكي از مهم‌ترين دلايل رشد تورم و افزايش بي‌ضابطه قيمت كالاهاي اساسي را متوجه دخالت‌هاي بي‌رويه دولت در نرخ‌گذاري تمام اقلام كالايي عمومي و تخصصي مي‌دانند، رييس جامعه جراحان هم با انتقاد از دخالت دولت در نرخ‌گذاري خدمات حوزه سلامت، راه‌حل مشكلات موجود در حوزه بهداشت و درمان را واگذاري نرخ‌گذاري اين خدمات در بخش خصوصي به انجمن‌هاي تخصصي و علمي دانست . اين انتقاد در حالي است كه بنا بر آمار وزارت بهداشت، 80 درصد مراجعات بستري، در مراكز درماني دولتي آموزشي است و در سوي مقابل، بخش خصوصي درمان، بار 80 درصدي مراجعات سرپايي را تقبل كرده است. در حالي كه بيشترين مراكز درمان خصوصي، به دليل سطح رفاه جمعيت، در مراكز استان‌ها مستقرند و بخصوص، پايتخت، بيشترين تعداد بيمارستان‌هاي خصوصي را در خود جاي داده، دولت كه طبق تاكيد قانون اساسي، موظف به تامين بهداشت و درمان ارزان قيمت و رايگان براي كليه سطوح شهروندي در تمام نقاط كشور است، ناچار است هر ساله رقم قابل توجهي از اعتبارات عمومي را براي تجهيز و نگهداشت مراكز درمان دولتي آموزشي هزينه كند چنانكه هزينه ايجاد يك تخت در بخش دولتي براي دولت حدود 700 ميليون تومان برآورد مي‌شود و در واقع اگر دولت، پاي خود را از تجهيز مراكز درماني آموزشي و اعطاي يارانه به درمان كنار بكشد، بخش خصوصي درمان كه به‌طور طبيعي، ادامه فعاليت را به سود‌آوري يا حفظ دامنه سود مشروط مي‌داند، قدرت پذيرش حجم سنگين مراجعات بيماران، آن هم با حفظ كيفيت نسبي و به شرط رضايت به كاهش دامنه سود به دليل هزينه كرد از سرمايه شخصي را نخواهد داشت و اتفاقا در اين شرايط به سرعت زمين مي‌خورد.
ايرج فاضل كه ديروز و به مناسبت برگزاري چهل‌وسومين كنگره جامعه جراحان، در يك نشست خبري صحبت مي‌كرد، در پاسخ به «اعتماد» درباره نرخ تورم حوزه سلامت در مقابل نرخ 50 درصدي تورم عمومي جامعه گفت: «امسال دولت به افزايش 13 درصدي تعرفه بخش خصوصي مجوز داد و مراكز درماني خصوصي، به افزايش 25 درصدي هتلينگ مجاز شدند . افزايش 25 درصدي تخت – روز تا حدي مانع از فلج شدن بيمارستان‌هاي بخش خصوصي شد چون در حال حاضر اكثر بيمارستان‌هاي خصوصي با فقر مالي مواجهند و حتي برخي بيمارستان‌هاي خصوصي براي پرداخت عيدي 98 كاركنان خود ناچار به دريافت وام شدند. به نظر مي‌رسد مشكل اصلي، همين است كه دولت مي‌خواهد در همه زمينه‌ها دخالت كند و براي تمام خدمات قيمت‌گذاري كند . چنانكه در ابتداي اجراي طرح تحول سلامت هم شاهد بوديم كه يكي از تجهيزات مصرفي در شكستگي استخوان ناياب شد چون هيچ نظارتي بر استفاده از اين اقلام نبود» در حالي كه تاثير تحريم‌ها بر حوزه سلامت به شكل گراني قيمت تجهيزات پزشكي و داروها رو به افزايش است، فاضل در پاسخ به «اعتماد» درباره مصداق‌هاي اين تاثيرات و تبعات تحميل تحريم بر نظام سلامت هم گفت: «اگر پيش از اين، يك دستگاه تشخيصي را با قيمت يك ميليارد تومان وارد مي‌كرديم، الان بايد 4 ميليارد تومان براي همان دستگاه پرداخت كنيم. اگر يكي از قطعات همين دستگاه‌هاي موجود در مراكز درماني خراب شود، امكان تعويض دستگاه وجود ندارد و ما هم در كشور، دستگاه‌هاي تشخيصي همچون ام‌آر‌آي توليد نمي‌كنيم . اين اتفاق به مرور به كهنه شدن بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي و در واقع، به فلج شدن بيمارستان‌ها منجر خواهد شد و اين به نفع كشور نيست.»
با گذشت سه ماه از اعلام تعرفه‌هاي درمان، جامعه پزشكي هنوز نسبت به ارقام تعرفه‌اي معترض است. مهم‌ترين دليل اعتراض جامعه پزشكي به اين ارقام تعرفه‌اي و ميزان رشد 13 درصدي تعرفه مصوب هيات دولت آن هم در شرايط تورمي و نوسانات اقتصادي كه به دنبال خروج رييس‌جمهوري آمريكا از برجام و ورود دلالان به بازار عرضه و تقاضاي تمام گروه‌هاي كالايي اتفاق افتاده، اين است كه چرا گروه پزشكي كه خدمات مرتبط با سلامت و حفظ حيات شهروندان را ارايه مي‌دهد، نمي‌تواند همچون ساير اصناف، در تعيين هزينه ارايه خدمات نقش مستقل داشته باشد . كاظم عباسيون؛ نايب رييس جامعه جراحان ايران در توضيح اين مطلب گفت: «ضريب K جراحي، دستمزد ماست . نرخ تورمي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند با نرخ تورم عمومي در سطح جامعه متفاوت است اما حتي بنا بر همان نرخ تورم اعلامي بانك مركزي، ضريب K جراحي بايد حدود 150 الي 170 هزار تومان باشد در حالي كه هم‌اكنون 40 هزار تومان تعيين شده است.» به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين دلايل اعتراض جامعه پزشكي به ورود دولت در تعرفه‌گذاري خدمات سلامت، همين است كه ارقام تعرفه‌اي، نه تنها دامنه سود بخش خصوصي را به حداقل مي‌رساند بلكه ضمانت‌هاي اجرايي حامي اجراي مصوبات دولت در حوزه سلامت، به مراتب قدرتمندتر از نظارت‌هاي دولت بر فعاليت ساير صنوف است . شايد يكي از دلايل اين اتفاق هم همين است كه دولت، اين تلقي را دارد كه سلامت، همچون امنيت، از آن دست خطوط قرمزي است كه به محض خدشه‌دار شدن مي‌تواند موج اعتراضات عمومي را دامن بزند. چنانكه حسن روحاني هم پيش از برگزاري انتخابات يازدهم رياست‌جمهوري، با علم به اهميت مقوله سلامت در افواه عمومي، يكي از شعارهاي انتخاباتي خود را ارتقاي خدمات سلامت ارزان و با كيفيت برگزيد و پس از پيروزي در انتخابات هم، وزير بهداشت را ملزم به اجراي طرح ملي تحول سلامت در تمام مراكز درماني آموزشي دولتي كرد. اما از سوي ديگر، پيشكسوتان جامعه پزشكي و جامعه جراحان، معتقدند كه تا ابتداي دهه 80 كه نرخ‌گذاري خدمات سلامت در بخش خصوصي، در اختيار نظام صنفي پزشكان بود، مشكلات عديده‌اي كه امروز حوزه سلامت با آن مواجه است - از جمله دريافت زير ميزي توسط برخي پزشكان و موارد معدود رانت خواري در حوزه تجهيزات پزشكي و همچنين بيمار دزدي در برخي بيمارستان‌هاي دولتي با هدف دريافت پورسانت از برخي بيمارستان‌هاي خصوصي – به مراتب كمتر بود اما به دنبال موافقت مجلس هشتم با سلب اختيار تعرفه‌گذاري خدمات سلامت در بخش خصوصي از سازمان نظام پزشكي كه تابعي از جدال نمايندگان خانه ملت با رييس‌جمهوري وقت بود، مشكلات جديد و عجيبي گريبان بيماران و مراكز درماني را گرفت كه امروز و در شرايط فعلي، به دشواري قابل حل خواهد بود.
فاضل هم در پاسخ به «اعتماد» درباره اينكه پيشكسوتان جراحي، دوران دشوار جنگ تحميلي را با كمبودها و تحريم‌ها تحمل كرده و پشت سر گذاشته‌اند و آيا شرايط امروز نظام سلامت و تحريم‌هاي تحميلي و كمبودها و گراني‌ها، قابل مقايسه با دوران 8 ساله دفاع مقدس نيست، گفت: «شايد شرايط امروز بدتر هم باشد . آن موقع به وفور گرافت رگ مصنوعي در جبهه‌ها داشتيم با اينكه كاربرد هم نداشت . پريروز به من گزارش دادند كه گرافت رگ مصنوعي ناياب شده . آن زمان، ما به شرايط جنگي عادت كرده بوديم و جنگ ما را تقويت كرد . امروز، بخش خصوصي و دولتي به يك اندازه در تامين تجهيزات مشكل دارند و در حال فرسودگي است و وسايل جديد را هم نمي‌توانيم تهيه كنيم.»
به دنبال اين اظهارات، احمد مير؛ دبير اجرايي كنگره چهل و سوم جامعه جراحان ايران گفت: «بستگان بيمار، امروز وقتي بيمارشان را به اتاق عمل مي‌برند از ما مي‌پرسند كه داروي بيهوشي چيني نباشد و تهويه اتاق مناسب باشد و هتلينگ خوب باشد. در واقع، امروز مردم آمادگي پايين آوردن سطح توقعات و سطح خدمات سلامت را ندارند.»
رييس سابق فرهنگستان علوم پزشكي در توضيح راه‌حل مشكلاتي كه بر نظام سلامت سايه انداخته، اجراي قانون را مورد تاكيد قرار داد و در حالي كه همواره از منتقدان جدي نحوه عملكرد سازمان‌هاي بيمه‌گر بوده و آنها را بنگاه‌هاي ورشكسته و بدقول مي‌نامد، گفت: «اشكال كار ما اين است كه تشكيلات مترقي و كارساز را به كشور مي‌آوريم و آن را به يك موجود عجيب بي‌خاصيت تبديل مي‌كنيم كه نمونه آن هم، سازمان‌هاي بيمه‌گر هستند؛ بيمه‌هايي كه يا پول ندارند، يا هميشه يك سال يا 6 ماه در پرداخت تعهدات‌شان عقب ماندگي دارند و با اين روند، اعتماد بيماران و جامعه پزشكي را هم از دست داده‌اند. در عين حال، دخالت بسيار زياد دولت در نرخ‌گذاري خدمات درمان در بخش خصوصي مشكل‌ساز است. اگر مجموعه خصوصي آبرومند مي‌خواهيم، بايد هزينه‌هايش تامين شود. وقتي افزايش دستمزد در هيات دولت تصويب شد، هزينه‌هاي جاري بيمارستان‌ها هم بلافاصله افزايش مي‌يابد اما هيچ نمي‌گويند كه اين افزايش از چه محلي بايد جبران شود آن هم وقتي دولت فقط براي افزايش 13 درصدي تعرفه‌ها مجوز داده است.»