سيد ميلاد علوي
ظهر سوم اسفند ماه سال گذشته بود كه گروه ويژه اقدام مالي بار ديگر اقدامات تقابلي خود عليه جمهوري اسلامي را تا ژوئن 2019 (اواسط خردادماه 98) تعليق كرد تا تهران 4 ماه براي تصويب 2 لايحه الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي فرصت داشته باشد، فرصتي كه به سرعت برق و باد گذشت تا امروز در فاصله 14روز مانده به پايان مهلت FATF، بتوان ادعا كرد كه CFT و پالرمو به اجلاس اورلاندو گروه ويژه اقدام مالي نخواهند رسيد.
لوايح الحاق به كنوانسيون‌هاي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي بعد از بيش از 2 سال بررسي در پارلمان و رفت‌وآمد بين مجلس و شوراي نگهبان، دي‌ماه سال گذشته به منظور تعيين‌تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد تا شايد اين لوايح، حالا با حضور صادق آملي‌لاريجاني در راس اين مجمع و به واسطه حضور چند ساله او در نشست‌هاي مشترك سران قواي مجريه، مققنه و قضاييه، مسيري متفاوت در پيش گرفته و مگر به اين واسطه، از بازگشت ايران به «ليست سياه» يا به بيان دقيق‌تر، «فهرستِ كشورهاي پرخطر براي تجارت» از نظر FATF جلوگيري شود؛ ليستي كه كره‌شمالي اولين و آخرين عضو آن است.
با ورود لوايح پالرمو و CFT به «جمع مصلحت‌انديشان»، بررسي‌ها براي تشخيص مصلحت كار اين لوايح آغاز شد. درهاي مجمع باز و بسته شدند و جلسات عادي و فوق‌العاده يكي پس از ديگري برگزار شد تا جايي‌كه لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري و حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه به نمايندگي از قواي مجريه و مقننه در جلسات مجمع حضور مي‌يافتند، در اظهاراتي جداگانه خبر از «راي‌گيري پالرمو در جلسه آينده» مجمع دادند. شوري كه با گذشت حدود 6 ماه از ورود اين لوايح به صحن مجمع هنوز صورت نگرفته تا سرنوشت 42 توصيه گروه ويژه اقدام مالي همچنان در هاله‌اي از ابهام باشد.
بهانه پشت بهانه
مخالفت هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين لوايح كه در آن زمان انتقادات بسياري را از جانب نمايندگان مجلس برانگيخت و در نهايت موجب رد پالرمو در شوراي نگهبان با وجود رفع ايرادات فقها و حقوقدانان اين شورا شد از يك سو و افزايش دايره اقدامات خصمانه واشنگتن عليه تهران از ديگر سو بر روند بررسي لوايح در ارتباط با FATF در شوراي نگهبان تاثير گذاشت؛ تا جايي كه محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاييد اين مهم در چهارم ارديبهشت‌ماه، صراحتا اعلام كرد كه «تروريستي خوانده شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از سوي وزارت امور خارجه ايالات متحده بر روند تصويب CFT و پالرمو در مجمع تاثيرگذار است.»
رضايي كه همواره جزو سرسخت‌ترين منتقدان الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مذكور محسوب شده و سابقه حمايت ضمني از جملاتي چون «تحويل سرداران ايراني با تصويب FATF» كه بارها و بارها توسط مخالفان اين لوايح مطرح و توسط مسوولان دولتي و ديپلمات‌ها تكذيت شده بود را در كارنامه دارد، در اظهارنظري ديگر، تصويب لوايح CFT و پالرمو در ايران كه 2 قوه (مجريه و مقننه) از قواي سه‌گانه حامي تصويبش بودند را «توطئه امريكا و اسراييل» خواند و تاكيد كرد كه دليل كندي روند بررسي اين لوايح، «اطلاع مجمع تشخيص مصلحت نظام از تشديد اقدامات خصمانه امريكا» بوده است.
با وجود اين دست مخالفت‌هاي پرتكرار اما روند بررسي آن لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام هرگز متوقف نشد و با همان جديت قبل تا پيش از آغاز سال 98 ادامه يافت؛ تا جايي كه حاميان تصويب اين لوايح به منظور جلوگيري از رد پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام، خواستار تعويق در راي‌گيري درباره اين لوايح شدند تا مگر در جلسات بعدي توانايي تغيير نگاه مخالفان در مجمع را داشته باشند؛ نگاهي كه با تغيير شرايط بين‌المللي و تشديد تقابل تهران-واشنگتن، بيش از پيش FATF را عاملي در تعارض با منافع ملي توصيف كرد.
حرف مخالفان
ايام به كام مخالفان بود و در تقابل با موافقان. رويكرد خصمانه واشنگتن در قبال تهران و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي مثال يار دوازدهم مخالفان عمل كرد ولي در نهايت در آخرين جلسه مجمع تشخيص در سال 97 مقرر شد كه باتوجه به شباهت‌هاي بسيار پالرمو و CFT به يكديگر، اين لوايح به صورت همزمان در سال 98، «در دستوركار مجمع تشخيص مصلحت نظام» قرار بگيرد و مجمع در «اولين جلسه خود در سال جديد» به بررسي اين لوايح بپردازد و پيش از پايان مهلت ايران در گروه ويژه اقدام مالي، نقطه پاياني باشد بر سال‌هاي بلاتكليفي FATF در تهران!
حرف مخالفان ساده بود، البته در ظاهر؛ «پالرمو و CFT برخلاف منافع ملي است.» جمله‌اي به ظاهر ساده كه روزها و روزها تلاش موافقان براي تغيير اين ديدگاه نيز كفايت نكرد؛ تا جايي كه صداي علي لاريجاني به عنوان رييس مجلس نيز درآمد و از نوع نگاه به لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي انتقاد كرد. او در جريان گفت‌وگوي نوروزي خود با روزنامه «اعتماد» با انتقاد از روند 11 ساله بررسي FATF در جمهوري اسلامي گفت: «مي‌خواهم بگويم ببينيد كه اين مسير چگونه در كشور ما طي ۱۱سال طي شده و اين مساله البته كه يك اشكال است... علت اين است كه بسياري از منافع ملي، دچار كشمكش‌هاي سياسي مي‌شوند. يعني اين يك معضلي است و افراد گاهي شرطي عمل مي‌كنند. اگر واقعا خلاف استقلال كشور و منافع ملي بود، چرا در سال ۸۶ تصويب كرديد؟! چرا سال ۹۰، دبيرخانه به اين موضوع ورود كرد و نظر داد؟! مي‌خواهم بگويم بحث FATF چه تفاوتي با قبل دارد؟ مشكل اين است موضوعي كه محتوايش درباره منافع ملي كشور است، دستمايه مسائل جناحي مي‌شود.»
با تمام اين تفاسير سال 97 به پايان رسيد و همگان چشم انتظار تشكيل جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 98 و بررسي همزمان CFT و پالرمو بودند ولي از آن زمان تاكنون و با وجود تشكيل 4 جلسه در مجمع تشخيص، اين مجمع هنوز وارد فرآيند بررسي لوايح مذكور حتي در كميسيون‌هاي تخصصي هم نشده تا شايعاتي مبني بر توقف بررسي اين لوايح در مجمع تشخيص مطرح شود. حواشي‌اي كه با اظهارات محمدصدر، عضو ديپلمات اين مجمع تقويت شد و تكذيب‌هاي اعضاي مجمع تشخيص هم آب بر آتش نشد كه نشد.
با وجود اين تاييد و تكذيب‌ها، يك سوال اما همچنان به قوت خود باقي است و آن، اينكه چرا دستوركار مجمع تشخيص برخلاف اعلام‌هاي رسمي در سال 98 تغيير كرد. غلامرضا مصباحي‌مقدم در اين زمينه به «اعتماد» مي‌گويد: «وقتي كه موضوع اصلي قرار گرفته در دستور، آماده بررسي نيست طبيعتا دستورات داراي اولويت بررسي خواهد شد.» اين عضو اصولگراي مجمع تشخيص سپس براي مستدل كردن اظهارات خود گفته كه قرار است «لوايح پالرمو و CFT در كميسيون‌ها به صورت همزمان بررسي شوند.» هرچند او در ادامه پاسخي براي اين سوال كه چرا با وجود گذشت 3 ماه از آغاز سال 98، هنوز كميسيون‌هاي مجمع تشكيل نشده‌اند، نداشت و صرفا به ذكر كلمه «خداحافظ» و قطع تماس تلفني اكتفا كرد تا اين سوال نيز به جمع سوال‌هاي بي‌پاسخ بپيوندد.
سدي به نام هيات نظارت
عملكرد هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام چه در زمان بررسي CFT و پالرمو در مجلس و چه در شوراي نگهبان و چه به هنگام ارسال لوايح به مجمع تشخيص، همواره مورد انتقاد نمايندگان مجلس بود، به نحوي كه علي مطهري كه آن زمان از نايب‌رييسي كنار نرفته بود و رداي نيابت لاريجاني را بر شانه داشت، بارها و بارها رويه هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام را به «بدعت‌گذاري» و در راستاي «محدودسازي اختيارات مجلس» عنوان كرد و خواستار ايستادگي موضوع در مجلس شد؛ اتفاقي كه كم‌وبيش عملياتي و به انتقادات تلويحي لاريجاني منتهي شد ولي عملا هيچ تاثيري در روند اقدامات هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نگذاشت و كار به آنجا رسيد كه اين هيات اخيرا نيز با اعلام‌نظر درباره طرح استاني شدن انتخابات مجلس، دوباره جنجال‌ساز شد.
با انتشار شايعه توقف بررسي FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام و تكذيب آن اما اين سوال ايجاد شد كه چه طرح يا لايحه‌اي در دستور كار مجمع قرار گرفته كه فوريتي بيش از آخرين ضرب‌الاجل FATF دارد! پاسخ اعضاي مجمع در اين باره چندان ساده نيست؛ كمااينكه آيت‌الله مجتهد شبستري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اظهاراتي گفته بود كه مجمع «اصلاح آيين‌نامه خود را در دستور كار دارد.» پايگاه اطلاع‌رساني مجمع تشخيص نيز در تشريح آخرين نشست مجمع، نوشته كه «جماعت مصلحت‌انديشان ادامه بررسي موضوع مصوبات مصلحتي و زمان‌دار را در دستور كار خود قرار داده‌اند» ولي غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو اصولگراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به «اعتماد» گفته است كه مجمع مشغول بررسي «اصلاح آيين‌نامه هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام است.»
آنچه در اين بين و بيش از فرصت رو به اتمام ايران براي تصويب لوايح پالرمو و CFT جلب توجه مي‌كند، تناقض اظهارات اعضاي مجمع است. مصباحي‌مقدم كه به لطف اظهارات بي‌شمار خود اين روزها حكم سخنگوي غيررسمي مجمع تشخيص را پيدا كرده، از بررسي «آيين‌نامه هيات نظارت» مي‌گويد و مجتهد شبستري از بررسي مصوبات زمان‌دار. براي بررسي اين تناقض كلامي اعضاي مجمع موضوع را از روابط عمومي اين نهاد كه با اصلاح قانون اساسي در سال 68 و با وجود مخالفت‌هاي چهره‌هاي برجسته وقت نظام تشكيل شد، پيگيري كرديم ولي پاسخ همان بود كه انتظارش را داشتيم: «ما خبري از بررسي‌هاي مجمع نداريم، فقط همان مطلبي كه بايد منتشر شود را به ما مي‌دهد.»
تصويب شوراي نگهبان دوم؟
اين تناقض از آن جهت بيشتر خودنمايي مي‌كند كه تنها مانع مقابل هيات‌عالي نظارت براي رسيدن به آنچه نمايندگان مجلس تشكيل دومين شوراي نگهبان خوانده‌اند، آيين‌نامه خود مجمع است. لاريجاني پيش از اين به «اعتماد» گفته بود: «اگر ايرادي هم وجود دارد از منظر آيين‌نامه‌اي است؛ به اين معنا كه هيات نظارتي كه قبلا وجود داشت يك آيين‌نامه داشت و امروز اين رويكردي كه هيات نظارت فعلي در پيش گرفته است، بايد متناسب با آيين‌نامه فعلي شود.» بنابراين به نظر مي‌رسد اگر مجمع آيين‌نامه هيات‌عالي نظارت خود را براساس اقدامات جديد آن تنظيم كند، عملا ديگر هيچ مانعي براي «محدودسازي مصوبات مجلس» پيش روي آنان وجود نخواهد داشت.
اينكه خروج موقتي CFT و پالرمو از دستوركار مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدامي براي قانوني‌سازي اقدامات هيات عالي نظارت است يا براساس آنچه اعضاي مجمع مي‌گويند، صرفا اقدامي براساس روند اداري، سوالي است بي‌جواب ولي مجيد انصاري، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين زمينه به «اعتماد» مي‌گويد: «اصلاحاتي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در آيين‌نامه هيات عالي نظارت خود انجام مي‌دهد، قطعي نيست و صرفا پيشنهادي است از جانب اعضاي مجمع.» او همچنين تاكيد مي‌كند كه آيين‌نامه هيات‌عالي نظارت مجمع «زماني رسمي و نهايي خواهد شد كه رهبر معظم انقلاب اصلاحات صورت‌گرفته را تاييد كنند.»
با اين حال اما همچنان سوال اينجاست كه اصلاحات صورت گرفته در آيين‌نامه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام چه مواردي و آيا اين اصلاحات باز هم در راستاي محدودسازي اختيارات مجمع است يا خير، اين سوال و صدها سوال ديگر پيرامون مجمع همچنان بي‌پاسخ خواهد ماند؛ مگر آنكه اعضاي مجمع به‌ويژه رييس جديد و دبير قديمي آن قصد شفاف‌سازي آن را داشته باشند.
معضل شفافيت
«مسوولان جز در موارد نظامي، امنيتي و اموري كه با دشمن مقابله داريم، بايد شفاف باشند و هيچ رازي را از مردم پنهان نكنند». رهبر معظم انقلاب اسلامي بيست وسوم مهرماه سال گذشته در ابتداي جلسه خارج فقه خويش جمله فوق را به زبان آوردند تا به‌زعم برخي كارشناسان اگر در خط‌مشي مسوولان و دستگاه‌هاي اجرايي و تقنيني قرار گيرد، مي‌تواند «اعتماد افكار عمومي به مجموعه جمهوري اسلامي» را افزايش داده و از «حاشيه‌سازي برخي جريان‌هاي معاند جلوگيري به عمل آورد». با اين تفاسير انتظار اعلام برنامه‌كاري مجمع تشخيص مصلحت نظام نه‌تنها موضوعي بيراه محسوب نمي‌شود، بلكه احتمالا مي‌تواند پل‌هاي ارتباطي بين اين نهاد با عموم جامعه را بهبود بخشد.
اين روزها توپ منتقدان پارلمان پر است و به هر بهانه عليه نمايندگان ملت مي‌تازند. بر فرض كه به اين مجلس، هزار و يك انتقاد وارد باشد اما به نظر مي‌رسد اين نهاد حداقل در زمينه شفافيت و در قياس با مجمع تشخيص كه اين روزها به لطف تغيير مصوبات مجلس به‌زعم حقوقدانان به قانونگذاري مي‌پردازد و به لطف اقدامات هيات‌عالي نظارت مجمع و به‌زعم نمايندگان مجلس به «شوراي نگهبان دوم» تبديل شده، فرسنگ‌ها جلوتر ايستاده است؛ چراكه برنامه كاري نمايندگان چه در كميسيون‌هاي تخصصي و چه در صحن علني يا غيرعلني از روزها قبل، به اطلاع عموم جامعه مي‌رسد. حال آنكه روال كار مجمع تشخيص چنين نيست.
اينكه موارد مورد بررسي در مجمع تشخيص جزو «اسرار نظامي يا امنيتي» است، موضوعي است كه بايد رييس و دبير مجمع به آن پاسخ دهند ولي به نظر نمي‌رسد عدم انتشار مشروح اظهارات اعضاي مجمع درباره طرح‌هايي نظير اصلاح آيين‌نامه هيات عالي نظارت حداقل در اين راستا قابل بررسي نباشد؛ كمااينكه شوراي نگهبان نيز در مدت اخير در قياس با گذشته بيشتر دستوركار جلسات خود را به صورت عمومي اعلام كرده و در كنار اين مهم با آغاز فعاليت خود در شبكه‌هاي اجتماعي توييتر و اينستاگرام اگرچه شايد ظاهرا بيشتر در معرض انتقادات عموم جامعه قرار گرفته اما به همان ميزان سعي در پاسخگويي بيشتر نيز دارد. اين مطالبه جهت شفافيت بيشتر در سازوكار مجمع وقتي جدي‌تر خواهد بود كه به اين مهم دقت داشته باشيم كه اين مجمع، درست يا غلط عملا وارد حيطه قانونگذاري شده و در اين شرايط، لااقل بايد به نحوي عمل كند كه شهروندان نيز در جريان تصميماتي كه مجمع براي‌شان مي‌گيرد، قرار داشته باشند.
حال تهران تنها 14 روز تا پايان ضرب‌الاجل گروه ويژه اقدام مالي (برگزاري نشست FATF در اورلاندو) فرصت دارد و همچنان بلاتكليفي سرنوشت لايحه مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي است. بلاتكليفي‌اي كه گويا آن را پايان نيست تا جايي كه حسين مظفر، عضو اصولگراي مجمع تشخيص يك‌بار خبر از «بررسي CFT و پالرمو در اواخر خرداد» مي‌دهد و بار ديگر آن را به «تيرماه» موكول مي‌كند، با اين حال شايد افزودن علامت سوالي به سوال‌هاي بي‌پاسخ حول و حوش مجمع ناگزير باشد؛ پرسشي با اين مضمون كه چرا مجمع تشخيص با وجود زمان‌دار بودن لوايح چهارگانه مربوط به FATF، اين موارد را در زمره مصوبات زمان‌دار قرار نداده و به اصطلاح با قيد فوريت به بررسي آن نپرداخته است؛ پرسشي انتقادي كه مجيد انصاري، عضو اصلاح‌طلب مجمع نيز بر آن صحه گذاشته، هرچند او نيز پاسخي برايش ندارد.
اهم سخنان يك عضو اصولگراي مجمع درباره CFT و پالرمو
حسين مظفر، عضو اصولگراي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از جمله مخالفان اقدامات ديپلماتيك دولت دوازدهم و لوايح مربوط به FATF محسوب مي‌شود، بار ديگر از تريبون صدا و سيما كه اين روزها به‌واسطه نحوه پوشش قتل ميترا استاد، همسر شهردار سابق تهران دوباره زيربار انتقاداتي جدي قرار گرفته، فرصت بيان مواضع خود عليه CFT و پالرمو را يافت و مشخصا به‌جاي ديگر اعضا نيز اعلام موضع كرد؛ چنان كه در بخشي از سخنانش از مخالفت اكثريت مجمع با اين دو لايحه سخن گفت؛ حال آنكه چنانچه در گزارش بالا خواندم، نه‌تنها مجمع در آخرين روزهاي ضرب‌الاجل گروه ويژه اقدام مالي براي ايران وارد فرآيند بررسي اين لوايح نشده بلكه وعده آنان براي بررسي CFT و پالرمو به‌صورت همزمان در كميسيون‌هاي تخصصي نيز محقق نشده است؛ بنابراين مشخص نيست اظهارات اين عضو اصولگراي مجمع مستند به كدام راي‌گيري يا نظرسنجي در مجمع تشخيص است. اهم اظهارات مظفر در برنامه «دست‌خط» كه روزگاري وزير آموزش و پرورش دولت اول سيدمحمد خاتمي بود و روزگاري در مجالس اصولگراي هفتم و نهم حاضر شد و حتي نماينده محمود احمدي‌نژاد در هيات نظارت بر صدا و سيما هم شد، به شرح زير است:
لوايح FATF از دستور كار مجمع خارج نشده و روال عادي خودش را طي مي‌كند. يكي از اعضاي مجمع اين موضوع را مطرح كرده بود ولي بعدا گفت كه در نقل قول اشتباهي صورت گرفته است.
شفافيت مدنظر آنها (FATF) مانع فرار ما از تحريم‌هاست. اگر ساز و كار انتقال پول، صادرات و واردات خود را مشخص كنيم، آخرين گلوگاه اقتصادي كشور بسته مي‌شود.
دولتي‌ها خيلي به مجمع آمدند و بحث كردند ولي هيچ كدام نتوانستند استدلال قوي بياورند كه نكات مثبت الحاق به اين كنوانسيون‌ها چيست.
ما هرگز در ليست سفيد FATF قرار نخواهيم گرفت چون امريكا، اسراييل و عربستان عليه ما هستند و راي منفي خواهند داد. از سوي ديگر در ليست سياه هم قرار نخواهيم گرفت چون كشورهاي ديگري موافق ما هستند، آنها به ما راي منفي نخواهند داد بنابراين ما در همين وضعيت باقي مي‌مانيم.
عده‌اي از وزرا و معاون اول رييس‌جمهور به حضرت آقا نامه داده و توصيه كرده بودند كه مجمع رعايت كند و مثلا نگاه مثبت داشته باشد. حضرت آقا فرمودند اين نقطه نظراتي را كه آقايان مطرح كرده‌اند، مجمع در دستور كار قرار دهد و روي آنها تامل، تعمق و بحث كند؛ اتفاقا به خاطر همين مساله اعلام نظر مجمع درباره CFT و پالرمو طول كشيد.
در قضيه CFT و پالرمو براي اينكه ناهماهنگي ايجاد نشود، قرار شد كه من (حسين مظفر)، غلامرضا مصباحي‌مقدم (اصولگرا و مخالف FATF)، محمد حسين صفارهرندي (اصولگرا و مخالف FATF) و مجيد انصاري (اصلاح‌طلب و موافق FATF) اظهارنظر كنند.
اينستكس يك ساز و كار بسيار مبتذل، مسخره و توهين‌آميز بود. آن شروطي كه بعدا اتحاديه اروپا گذاشت كه حقوق بشرتان را فلان كنيد از كشورهاي فلان خارج شويد، دنبال تروريسم نباشيد، هسته‌اي و موشكي‌تان را ببنديد، همه وجدان‌ها بيدار شد و بعد از آن اكثريت اعضاي مجمع مخالف FATF شدند.