خبرگان و مفهوم نظارت بر رهبري
علي شكوهي
با انتشار گفت‌وگوي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني درباره كاركرد مجلس خبرگان رهبري و ضرورت نظارت بر نهادهاي زير امر ولي‌فقيه، موجي از موافقت و مخالفت برانگيخته شد كه جنبه‌هاي علمي و فني آن جدي نيست و رنگ تند سياسي دارد. سياسي شدن اين بحث، از جمله مديون نوع برداشت جهت‌داري است كه از سخنان ايشان صورت گرفت و چنين القا شد كه خبرگان براي دوران بعد از رهبري كنوني، در حال برنامه‌ريزي و انديشه است و حتي گروهي را براي بررسي وضعيت جانشينان احتمالي تشكيل داده است. متاسفانه كساني كه از سخنان ايشان استقبال كرده و نيز كساني كه از اين اظهارات به خشم آمده‌اند، برداشت درستي را از نظرات آيت‌الله هاشمي رفسنجاني گزارش نكرده‌اند زيرا در مصاحبه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيچ سخن خاصي درباره تمهيدات خبرگان براي بعد از دوران رهبري كنوني مطرح نشد بلكه كاركرد عادي خبرگان طي سال‌هاي متمادي بررسي شد و از جمله عملكرد كميسيون‌هايي به ميان آمد كه بر رهبري نظارت دارند يا افراد در مظان رهبري را رصد مي‌كنند تا در آينده و هنگام نياز، به عنوان ولي فقيه به مردم معرفي شوند. البته در سخنان آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در اين باره بحثي به ميان آمد كه به نظر ايشان، مجلس خبرگان بايد نهادهاي زير نظر رهبري را تحت نظارت بگيرد و گزارش آن را به رهبري و خبرگان ارايه كند. ظاهرا همين امر منجر به اين شد كه آيت‌الله آملي لاريجاني در يك اعلام موضع صريح، به نقد نظرات رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام بپردازد و اساسا اصل وجود نظارت بر رهبري را امري قلمداد كند كه در قانون اساسي ذكري از آن به ميان نيامده است. برآنيم در اين مختصر فارغ از جنبه‌هاي سياسي اين مناظره بزرگان كشور، از نظر فني چند نكته درباره نظارت بر رهبري را مورد توجه بيشتر قرار دهيم.
اول- در نظام سياسي جمهوري اسلامي، هم پرسش «چه كسي حكومت مي‌كند» مهم است و هم پرسش «چگونه حكومت مي‌شود» و بنابراين تنها بر صلاحيت شخصي افراد حتي اگر فقيه و عادل و باتقوا باشد، قناعت نمي‌شود بلكه نظارت مردم و افكار عمومي، رسانه‌ها و نهادهاي مدني و اركان نظارتي درون ساختار نظام هم مورد توجه است.
دوم- در اصل 111 قانون اساسي تعبير نظارت بر رهبري با لفظ «نظارت» نيامده است اما اقدام خبرگان براي انجام اين بعد از مسووليت خود، نظارت را ضروري مي‌سازد. در ابتداي اين اصل آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است...». در واقع خبرگان بدون نظارت نمي‌تواند به اين تشخيص برسد.
سوم- همه بزرگاني كه در تدوين قانون اساسي نقش داشتند و نيز كساني كه حقوق اساسي جمهوري اسلامي را شرح و تفسير كرده‌اند، از دل همين اصل، مقوله «نظارت» را استنباط كرده‌اند. مقام معظم رهبري نيز در سخناني (نماز عيدفطر سال 1385) همين برداشت را بيان كرده‌اند: «كار مهم خبرگان در درجه‌ي اول، همين انتخاب [رهبر] است و در درجه دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر كه متوجه باشند و ببينند آيا صلاحيت‌ها در او باقي است؟ آيا علم او، تقواي او، مديريت او، تدبير او، خلوص او و صدق او باقي است؛ يا از حد نصاب پايين افتاده است؟ بايد نظارت داشته باشند. اين كار مهم مجلس خبرگان است.»
چهارم- نظارت خبرگان بر صلاحيت‌هاست يا بر عملكردها؟ اين پرسش موضوع اختلاف‌نظر ميان بسياري از افراد است. طبعا بايد اصل نظارت را بر صلاحيت‌هاي رهبري دانست نه مواضع و عملكردهاي ايشان، زيرا مطابق اصل 111 قانون اساسي، ملاك عزل رهبري مواردي است كه نشان مي‌دهد رهبري از انجام وظايف قانوني خود عاجز است يا برخي شرايط را از دست داده يا معلوم شده كه از اول آن شرايط را نداشته است. در واقع هنگامي خبرگان وارد ماجراي عزل رهبري مي‌شوند كه ايشان را به هر دليلي فاقد صلاحيت رهبري تشخيص بدهند و طبعا اين امر نيازمند توجه به عملكردهاي رهبري است.
پنجم- آيا نظارت بر عملكردهاي رهبري، توجه به روندهاي تدبيرها و مديريت‌هاي رهبري است يا دخالت در اجزاي تصميمات ايشان؟ طبعا نمي‌توان از مجلس خبرگان انتظار داشت همان نظارتي را بر نهادهاي زير نظر رهبري داشته باشد كه مثلا مجلس شوراي اسلامي بر عملكرد دولت دارد. خبرگان با بررسي روندهاي حاكم بر نهادهاي تحت امر رهبري، بر وضعيت عمومي و كلان امور آنها نظارت مي‌كند تا از آن طريق، بقا يا عدم بقاي صلاحيت‌ها و شرايط ولي فقيه را نتيجه بگيرد والا وارد جزييات عملكرد اين نهادها نمي‌شود و نمي‌تواند هم بشود.
ششم- تشخيص صلاحيت رهبر در حالي كه او حاكم است و ولايت دارد، چگونه صورت مي‌گيرد؟ اين امر برعهده خبرگان است و آنان مجازند هر طريقي را كه مناسب مي‌دانند در پيش گيرند و هر سازوكاري را كه بر توان خبرگان در اين زمينه مي‌افزايد، طراحي كنند. اين نهاد، مستقل و در اين زمينه دستش باز است. در شرايط كنوني، كميسيون ويژه‌اي مسوول تهيه گزارش ادواري در اين زمينه است كه اعضاي آن با راي خبرگان برگزيده مي‌شوند. مسائلي مانند پرسش از رهبري درباره فلسفه تصميمات ايشان در مسائل كلان و نيز رسيدگي به گزارش‌ها و شكايات دريافتي در اين زمينه، از جمله مسووليت‌هاي اين كميسيون است. با تغيير خبرگان در هر دوره، تركيب اين كميسيون تغيير مي‌كند و طبعا سازوكار اجرايي آن و حتي ميزان مداخله آن در موضوعات مختلف هم مي‌تواند تغيير كند.
هفتم- آيا نهادهايي در جمهوري اسلامي هستند كه از نظارت مصونند و هيچ كسي كاري به آنها ندارد و اگر چنين باشد، توجيهي براي آن وجود دارد؟ چنين به نظر مي‌رسد كه مطابق قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي در همه مسائل و امور كشور حق تفحص و تحقيق دارد و از جمله نهادهاي تحت امر رهبري هم از اين نظارت مصون نيستند. طبعا وقتي ما نظارت مجلس خبرگان را بر امور جزيي نهادهاي زير نظر رهبري مجاز نمي‌دانيم و آنان نيز سازوكاري براي اين نظارت در اختيار ندارند، بايد اجازه بدهيم كه مجلس به وظايف خودش عمل كند تا هيچ نهادي خارج از حوزه نظارت نباشد. در عين حال چون اين نهادها تحت نظر رهبري هستند هر گونه تحقيق و تفحص در اين حوزه، منوط به اجازه رهبري شده است. طبعا نهادهاي نظامي و انتظامي به دليل مسائل امنيتي و اطلاعاتي، از حفاظت بيشتري بايد برخوردار باشند و ميزان نظارت‌پذيري آنها كاهش مي‌يابد مگر اينكه از سوي شخص رهبري و سازوكار مورد نظر ايشان در اين زمينه اقدام شود.
هشتم- واقعيت اين است كه جمهوري اسلامي در زمينه ايجاد ساختار مردم‌سالاري ديني در عصر دولت‌هاي مدرن، در آغاز راهش قرار دارد و نيازمند كسب تجربه و تكميل سازوكارهاي خويش است تا هم از سويي به توانمندي لازم براي حفظ ثبات و امنيت و توسعه مورد نظرش برسد و هم روند مداخله ساختارمند مردم در سرنوشت اجتماعي خود را موثرتر به ظهور برساند و هم توزيع قدرت در ميان نهادهاي قدرت را به‌درستي سامان بدهد. يكي از ابعادي كه حتما بايد تعالي و تكامل پيدا كند همين سازوكاري است كه در زمينه نظارت بر رهبري و نهادهاي تحت امر ايشان در نهاد خبرگان موجود است. طبعا نمي‌توان مدعي شد كه اين وضعيت، بهترين است و فرصت هيچ تغيير و تحولي در آن نيست. به گمان ما مي‌توان با تغيير برخي نگرش‌ها، مقوله نظارت بر رهبري را جدي‌تر كرد بدون آنكه جايگاه ولايت فقيه تضعيف شود و خللي در ساختار اختصاصي جمهوري اسلامي بروز كند.