اولين قدم براي تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي برداشته شد
نمايندگان مردم در خانه ملت با رسيدگي به طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي طبق اصل 85 قانون اساسي موافقت كردند. به گزارش خانه ملت، نمايندگان در نشست علني ديروز مجلس شوراي اسلامي، با 126 راي موافق، 43 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر در جلسه با رسيدگي به طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي طبق اصل 85 قانون اساسي موافقت كردند. محمد دهقان به عنوان پيشنهاد‌دهنده طرح مذكور گفت: طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي براي يك و نيم سال در كميته تخصصي مبارزه با فساد اقتصادي و با حضور نمايندگان از كميسيون‌هاي مشترك بررسي و تهيه شده است كه در رسيدگي به اين طرح نمايندگان قوه قضاييه، مركز پژوهش‌هاي مجلس، مركز تحقيقات قم، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي حضور داشتند. نماينده مردم چناران و طرقبه شانديز در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: هر چند خط مقدم برخورد با فساد اقتصادي قوه قضاييه است اما با طرح مذكور شيوه‌هاي مبارزه شفاف سازي خواهد شد. رييس قوه قضاييه نيز در جريان بررسي اين طرح با توجه به اينكه عضو شوراي نگهبان نيز هست اعمال نظر داشته است. وي با يادآوري اينكه طرح تشكيل سازمان مبارزه با فساد اقتصادي حاصل بررسي قوه مقننه و قضاييه است، گفت: متاسفانه امروزه براي به نتيجه رسيدن پرونده‌هاي فساد اقتصادي كلان و مبارزه با آنها تنها با ورود رييس قوه قضاييه و دادستاني كل نتيجه حاصل مي‌شود لذا با اين طرح مديريت بررسي پرونده‌ها اصلاح خواهد شد. عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: خلاءهايي كه در كشور موجب افزايش فساد شده است با تشكيل سازمان مبارزه با فساد اقتصادي رفع خواهد شد. اين سازمان تشكلي چابك با مراكز دريافت اطلاعات اوضاع اقتصادي كشور، مركز كشف فساد اقتصادي و مركزي براي رسيدگي به متهمان است.