تورم ‌قوانين ‌و سردرگمي سرمايه‌گذاران

گروه سياسي| ديروز سالن مشروطه مجلس شوراي اسلامي ميزبان سخنراناني بود كه از نقش پژوهش در قانونگذاري گفتند. همايشي كه هرچند براي چهارمين سال بود كه در كشور برگزار مي‌شد اما دغدغه‌ها همان دغدغه‌هاي سابق بود. ژنرال‌هاي قانونگذاري به همايش رفته بودند. از علي لاريجاني، رييس قوه مقننه گرفته تا آيت‌الله مصطفي‌محقق‌داماد كه حرف‌هاي تازه و انتقادهاي مهمي داشت. كاظم جلالي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و خيلي‌هاي ديگر مهمان همايش قانونگذاري ديروز مجلس بودند تا از تورم قوانين بگويند و از برخي خلأ‌ها در روند قانونگذاري كشور.
رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه تورم قوانين موجب سردرگمي بسياري از سرمايه‌گذاران شده است، گفت: در حال حاضر تنقيح قوانين براي بررسي خلأهاي موجود در آن در مجلس در حال انجام است. به گزارش خانه ملت، علي لاريجاني ديروز در چهارمين «همايش ملي نقش پژوهش در قانونگذاري» گفت: من تاسف مي‌خورم كه به خاطر برگزاري جلسه علني از ابتداي اين همايش در خدمت شما نبودم، چرا كه هرسال نعمتي بود تا بتوانم از تمام سعي و تلاش شما تشكر كنم. رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به شرايط كشور، افزود: شرايط كشور اقتضا مي‌كند يك نگاه علمي به موضوعات وجود داشته باشد. وي با بيان اينكه پژوهشگران پشتوانه علمي كشور هستند، گفت: برخي كارهاي شما از غناي بسيار خوب علمي برخوردار است كه نمونه آن همين كتاب اقتصاد ايران در سال 94 است. لاريجاني ادامه داد: براي اينكه در تصميم‌گيري همه بدانند در چه شرايطي قرار داريم بايد در ساير حوزه‌ها هم كتاب‌هايي همچون كتاب مذكور تدوين شود تا تصميم‌سازي دقيقي صورت بگيرد. وي با انتقاد از تورم و انبوه قوانين، تاكيد كرد: لغزندگي در تصميم‌گيري عامل وجود قوانين زياد است كه اين تورم قوانين و دستورالعمل‌هاي زياد موجبات ايجاد دردسر براي افرادي كه قصد سرمايه‌گذاري در كشور را دارند را فراهم مي‌كند. لاريجاني با اشاره به اينكه تنقيح قوانين در مجلس درحال انجام است، گفت: در حال حاضر شايد حدود هشت عنوان تنقيح صورت گرفته كه اين نشان مي‌دهد چه مواردي نسخ شده و در چه مواردي خلأ وجود دارد. رييس مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد: مركز پژوهش‌ها مي‌تواند كمك حال مركز تنقيح بوده و تصوير روشني از خلأ‌هاي موجود داشته باشيم.
بايد سهم قابل توجهي به مخالفان و اقليت‌هاي سياسي در كشور اختصاص دهيم
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: مساله پژوهش بايد ضمانت‌هاي اجرايي حقوقي پيدا كند. نجات‌الله ابراهيميان در چهارمين همايش نقش پژوهش بر فرآيند قانونگذاري كه امروز در تالار مدرس مجلس برگزار شد در رابطه با بحث پژوهش در نظام تقنيني گفت: اول بايد تفكر باشد، سپس كلام و عمل. به گزارش ايسنا، وي افزود: در كشور ما مجلس دوم يعني همان مجلس سنا و تلفيق دو مجلس كه ابتكار تقنيني را زياد مي‌كند وجود ندارد و شايد نبود برخي سازوكارها و فرهنگ‌ها مانع ورود نخبگان در مجلس اول ما شده است كه اين را در مقام ارزيابي مي‌گويم. ابراهيميان خاطرنشان كرد: در حال حاضر پژوهش و پژوهشگران بايد كار يك مجلس دوم را به دوش بكشند. افرادي را كه در سمت پژوهش در امر تقنين قرار مي‌دهيم بايد افرادي توانمند با هر گرايش سياسي باشند. سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: بايد سهم قابل توجهي به مخالفان و اقليت‌هاي سياسي در كشور اختصاص دهيم تا بار كند كردن نقش برخي از گرايش‌هاي سياسي و لابي‌گري‌ها را به دوش بكشند و ضعف در اين رابطه را جبران كنند. وي در خصوص نبود نهادهاي مشورتي در كشور گفت: ما از خارجي‌ها الگوهايي گرفتيم، بطور مثال ما شوراي اقتصادي كه تعريف مشخصي دارد و مي‌تواند بسيار به كشور و كنترل نوسانات كمك كند، نداريم و پژوهشگران مجبورند نقش شورايي مثل شوراي اقتصاد را به دوش بكشند. وي با تاكيد بر كارآمد كردن پژوهش در امر تقنين تصريح كرد: تاكيد بر كار علمي بي‌طرفانه و غيرسياسي با انگيزه ملي قوي از اهميت زيادي برخوردار است؛ چرا كه كار پژوهشي كار بي‌طرفانه است و نهاد پژوهشي امين عده‌اي است كه اطلاعات دقيق در اختيار آنها قرار مي‌دهد؛ بنابراين بايد بر فرهنگ استقلال و بي‌طرفي تاكيد بيشتري داشت تا ساختار و سلسله مراتب اداري. بايد به سراغ انسان‌هاي آزاد برويم و بدانيم بله قربان‌گويي در امر پژوهش از همه جا بيشتر است. وي افزود: بايد روي انتخاب افراد توجه بيشتري داشت و افرادي توانا و قابل اعتماد در اين مراكز پژوهشي حضور داشته باشند. ابراهيميان با طرح اين پرسش كه آيا مي‌توانيم ساختار حقوقي در امر پژوهش داشته باشيم تصريح كرد: آيا ضمانت اجراي حقوقي وجود دارد كه اگر طرح يا لايحه‌اي سند پشتوانه حقوقي نداشت بتوانيم جلوي آن را بگيريم؟وي با اشاره به اصلاح برخي قوانين در اروپا در اين رابطه گفت: ما در كشورمان چنين قوانيني نداريم و مساله پژوهش بايد اين گونه ضمانت‌هاي اجرايي حقوقي را پيدا كند. وي در پايان تاكيد كرد: در اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس خوشبختانه در فرآيند تقنيني توجه ويژه به مركز پژوهش‌هاي مجلس شده، اما سوال اين است كه ضمانت اجراي حقوقي وجود دارد يا خير؟ و آيا مرجع بالاتري رعايت آيين‌نامه را كنترل مي‌كند يا خير؟
37 سال تلويزيون دست ما بوده اما چطور نتوانستيم اخلاق را نهادينه كنيم؟
ديروز اما يكي از مهم‌ترين سخنرانان اين همايش آيت‌الله مصطفي محقق داماد بود كه از لزوم اجتهاد گفت و از نهادينه نشدن اخلاق در جامعه انتقاد كرد. به گزارش فارس، آيت‌الله سيدمصطفي محقق‌داماد، استاد حوزه و دانشگاه و عضو كميسيون اخلاق پزشكي در چهارمين همايش نقش پژوهش در فرآيند قانونگذاري كه در ساختمان مشروطه مجموعه بهارستان برگزار شد، اظهار داشت: سعادت يك ملت در قوانين ارزنده و مجريان برازنده است. هرچه مديران برازنده و فرهيخته باشند بدون قوانين ارزنده موفقيتي نخواهند داشت و اگر قوانين ارزنده نباشند چنانچه مجريان هم فرهيخته باشند ملت به سعادت نخواهد رسيد. وي با مهم برشمردن اجتهاد مستمر، تصريح كرد: در اصل 2 قانون اساسي يكي از پايه‌هاي حكومت جمهوري اسلامي اجتهاد مستمر است اما ضمانت اجراي اين اصل در قانون اساسي قيد نشده است. وي اجتهاد مستمر را پشتوانه تقنيني كشور دانست كه بار مسووليت نمايندگان را سنگين‌تر مي‌كند. محقق‌داماد در ادامه سخنان خود خاطرنشان كرد: در 100 سال گذشته قوه مقننه نداشتيم و قوانين ما بر اساس قوانين مدرن بود، همچنين قضات بر اساس اجتهاد قضاوت مي‌كردند و در آن زمان شرايط قاضي بودن، مجتهد بودنش بود. وي گفت: اگر قانون مدون شود و قرار باشد كشور با اين قوانين اداره شود، لازم است بار آن به دست نهاد اجتهاد مستمر سپرده شود. اين استاد حوزه و دانشگاه خطاب به نمايندگان مجلس، گفت: ملت ايران از شما مي‌خواهد نيازهاي آنان را با نيازهاي 30 سال قبل‌شان مقايسه نكنيد. ملت ايران به دست شما سپرده شده است كه بايد بينديشيد و مصالح ملي را در نظر بگيريد و شجاعانه فكر كنيد. شما بايد در بهينه كردن زندگي روزمره مردم بر اساس اجتهاد مستمر توجه ويژه‌اي داشته باشيد. اين عضو كميسيون اخلاق پزشكي در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد: كشور ما زير چتر نهاد مقدس مقننه قرار دارد. وي همچنين خطاب به صالحي، رييس سازمان انرژي هسته‌اي كشور، گفت: آقاي صالحي!‌اي كاش كنار پيشرفت‌هاي علمي كاري مي‌كرديد كه مديريت علمي هم در كشور راه بيفتد. چه كسي در اين زمينه كوتاهي كرده است؟ آيا مجلس در اين ميان اجتهاد مستمر نداشته است؟محقق‌داماد ادامه داد: به عنوان مثال اگر رييس سازمان حفاظت از محيط‌زيست مي‌گويد ما كمبود قانون داريم اين يك نقض و خلأ محسوب مي‌شود و در اين ميان كوتاهي صورت گرفته است، حقوق اسلامي پرتوان است كه آن هم با اجتهاد‌مستمر و نگاه‌هاي عالمانه و تفكر علمي آن گونه كه بايد دنبال نشده است. وي در پايان با تاكيد بر اينكه اگر كسي لايحه مطرح مي‌كند بايد با پشتوانه اجتهاد مستمر همراه باشد، تصريح كرد: ‌گرچه پيشرفت علم در برخي نقاط قابل قبول و مايه سرافرازي بوده است و‌ گرچه در امر پزشكي پيشرفت‌هايي داشتيم ولي چرا در علم پزشكي اخلاق پيش نرفته است؟ گريه‌آور و شرم‌آور است كه در يكي از شهرستان‌هاي كشورمان مادري پول بخيه فرزندش را نداشته و پزشكان بخيه آن كودك را كشيده‌اند. خدا كند اين مساله دروغ باشد وگرنه براي اين انحطاط اخلاقي بايد بنشينيم و گريه كنيم، 37 سال تلويزيون دست ما بوده اما چطور نتوانستيم اخلاق را آموزش داده و نهادينه كنيم.
دولت توانسته با يك سوم بودجه سال 1391
خود را تراز كند
كاظم جلالي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در چهارمين همايش نقش پژوهش در فرآيند قانونگذاري گفت: تصوير كنوني توسعه كشور بيانگر اين است كه در شمار 30 اقتصاد بزرگ جهان از حيث در اختيار داشتن بزرگ‌ترين منابع هيدروكربونيك قرار داريم، اما از جهت رشد اقتصادي با رشدي ناپايدار و فسادي گسترده روبه‌رو هستيم. وي ادامه داد: در همين شرايط دولت يازدهم توانسته است با يك سوم بودجه سال 1391 بودجه خود را تراز كند. نماينده مردم شاهرود ابراز اميدواري كرد برنامه ششم توسعه با رويكرد جديد در نسبت با وضعيت جديد پيش روي كشور توسط دولت تنظيم و به مجلس داده شود. رييس مركز پژوهش‌ها همچنين از محمد جواد لاريجاني، محمدرضا خاتمي و احمد توكلي از بنيانگذاران و مديران اين مركز تشكر كرد و افزود: همه اين عزيزان در اداره اين مركز از بنده موفق‌تر بودند و بيد به شكل ديگري از آنان تقدير شود. جلالي افزود: مركز پژوهش‌ها، به دور از نگاه‌ها و دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي و تنها با رويكرد علمي و پژوهشي گزارش‌هايي ارايه كرده است كه زمينه‌ساز تهيه و تدوين طرح‌هاي كارآمد و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي شده است. مركز پژوهش‌ها در غياب احزاب به اتاق فكر و بازوي مشورتي قوه مقننه تبديل شده است كه اين امر بر اهميت كاركرد اين مركز افزوده است. رييس مركز پژوهش‌ها بر كاهش تصدي‌گري‌هاي دولت تاكيد كرد و افزود: دولت بايد شهامت و شجاعت دل كندن از تملك‌هاي خود در بخش‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و واگذاري آنها به بخش خصوصي واقعي را به نمايش گذارد و به طور حقيقي به بخش خصوصي اعتماد كند. مجلس هم آمادگي دارد تا در اين زمينه خلأ‌هاي قانوني و قوانين معارض را برطرف كند.