سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس:
لايحه شفاف‌سازي به انتخابات اسفند نمي‌رسد
گروه سياسي| براي انتخابات مجلس دهم خبري از قانون شفاف‌سازي منابع مالي نامزدها نخواهد بود. اين خبري است كه سخنگوي كميسيون شوراهاي مجلس مطرح كرده است. به اين ترتيب تكليف لايحه‌اي كه دولت با اصرارهاي فراوان تهيه كرده بود و مي‌خواست تا در روزهاي منتهي به هفتم اسفند آن را در مقام قانون اجرا كند، به بعد از انتخابات مي‌افتد. به جايي كه شايد عمر مجلس نهم هم به آن قد ندهد. حالا با اين اوضاع و احوال، وضعيت منابع مالي نامزدهاي انتخابات همان داستان هميشگي را تجربه مي‌كند؛ داستاني كه چند ماهي است تجربه پول‌هاي محمدرضا رحيمي و دعواهاي بعد از آن را هم در لابلاي خود دارد. از همان روزي كه مجلسي‌ها دو فوريت اين لايحه را رد كردند همه گمانه‌زني‌ها به اين نقطه ختم مي‌شد كه در بهارستان عزمي براي تبديل كردن اين لايحه به قانون در آستانه انتخابات مجلس نيست؛ گمانه‌هايي كه هر كسي براي دليلش چيزي مي‌گفت. ديروز اما دخيل عباس زارع‌زاده حرف آخر را زد و با بيان اينكه بررسي لايحه شفاف‌سازي هزينه‌هاي انتخاباتي در كميسيون مشترك انجام مي‌شود، به خبرگزاري خانه ملت گفت: «با وضعيت فعلي كه وجود دارد بعيد است اين لايحه به انتخابات آينده برسد.» حال آنكه اين اظهارنظر در حالي انجام مي‌شد كه سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس همزمان معتقد بود «وجود قانوني در اين زمينه يك ضرورت قطعي است». زارع‌زاده همچنين در اين رابطه بيان كرد: «وجود اين قانون سبب مي‌شود تا بحث‌هاي حاشيه‌اي مانند پول‌هاي كثيف و رانت پيش نيايد.» سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشورمجلس متذكر شد: «لايحه شفاف‌سازي به شرطي كه براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست‌جمهوري و شوراها باشد، يك ضرورت است.» وي با بيان اينكه لايحه شفاف سازي بنا بر گفته نايب رييس مجلس در حال آماده شدن است تا در يك كميسيون مشترك مورد بررسي قرار بگيرد، خاطرنشان كرد: «سه كميسيون به صورت مشترك لايحه شفاف‌سازي هزينه‌هاي انتخاباتي را مورد بررسي قرار مي‌دهند.» وي همچنين افزود: «كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي، كميسيون قضايي و يك كميسيون ديگر به صورت مشترك اين لايحه را مورد بررسي قرار مي‌دهند.» سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي افزود: «به صورت مشترك بررسي كردن اين لايحه براي اين است تا با سرعت بيشتري جمع بندي شود و به صحن مجلس بيايد»؛ سرعتي كه البته روز هفتم اسفند را شامل نمي‌شود.