چرا قاضي جاي شاكي را نمي‌گيرد
مهدي قديري‌بيداخويدي
مقدمه- عدالت قضايي، يكي از ستون‌هاي اصلي هر نظام حقوقي و اجتماعي است و نقش حياتي در حفظ اعتماد عمومي به قانون دارد. اين عدالت زماني محقق مي‌شود كه دادرسي‌ها صحيح، بي‌طرفانه و مستند به قانون باشند؛ فرآيندي كه هر يك از سه ركن اصلي يعني قاضي، وكيل و مدعي در جايگاه تخصصي خود عمل كنند. با اين حال، در افكار عمومي، هرگاه نتيجه يك دعوي برخلاف انتظار شاكي باشد، دستگاه قضا مورد انتقاد قرار مي‌گيرد. اين برداشت غالبا ناشي از نگاه عاطفي به عدالت است، نه تحليل علمي و فني از نظام دادرسي. در بسياري از پرونده‌ها، شاكي به دليل عدم آشنايي با قواعد شكلي و ماهوي يا فقدان مدارك كافي، به خواسته خود نمي‌رسد. با اين حال، اين ناكامي اغلب به اشتباه به بي‌عدالتي يا فساد در دستگاه قضايي نسبت داده مي‌شود. نقش قاضي محدود به ارزيابي مستندات و تطبيق آن با قانون است و جست‌وجوي دليل به نفع طرفين بر عهده او نيست. هدف اين نوشتار، تبيين علمي و تحليلي جايگاه هر ركن دادرسي و اهميت تخصص و دقت در هر مرحله براي ارتقاي فرهنگ مراجعه صحيح به عدالت است و سعي دارد فهم عمومي از نقش‌ها و مسووليت‌ها در فرآيند قضايي را ارتقا دهد.
قاضي: داور بي‌طرف با ماموريت قانوني- قاضي در نظام دادرسي، موظف به اجراي قانون است و نمي‌تواند بر اساس احساسات يا تمايلات شخصي حكم دهد. وظيفه او ارزيابي بي‌طرفانه مدارك ارايه شده از سوي طرفين دعواست و تصميم‌گيري بر پايه حقايق و قوانين، نه حدس يا احساس صورت مي‌گيرد. اصل ۱۶۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح دارد: «هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمي‌شود.» اين اصل نشان‌دهنده اهميت قانوني بودن جرم و مجازات و تاكيد بر اصل برائت است. همچنين ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامي بيان مي‌كند: «در جرايم موجب تعزير، هرگاه قاضي علم به ارتكاب جرم پيدا كند، مي‌تواند بر اساس آن راي صادر نمايد، لكن در غير اين صورت، وجود دليل معتبر براي اثبات جرم الزامي است.» اين ماده تاكيد مي‌كند كه حتي اگر شاكي به وقوع جرم يقين داشته باشد، قاضي نمي‌تواند بدون دليل معتبر حكم دهد.
براي مثال، در پرونده‌اي با موضوع ضرب عمدي، اگر تنها شاهد، بستگان شاكي باشند و مدرك ديگري موجود نباشد، قاضي موظف به صدور حكم برائت است. اين قاعده نشان مي‌دهد كه اصل «شك به نفع متهم» در نظام حقوقي ايران رعايت مي‌شود. علاوه بر اين، در پرونده‌هاي پيچيده، قاضي مي‌تواند با درخواست تحقيقات تكميلي يا استفاده از كارشناسان خبره، دقت و صحت تصميم‌گيري خود را افزايش دهد، اما هرگز نمي‌تواند جاي شاكي را بگيرد يا به نفع او دلايل بسازد. اين محدوديت، پايه و اساس اعتماد عمومي به عدالت قانوني است.
وكيل: متخصص راهبردي در ترجمه خواسته به زبان قانون- يكي از عوامل اصلي ناكامي شاكي، عدم بهره‌گيري از وكيل متخصص است. وكيل نه تنها نماينده موكل در دادگاه است، بلكه بايد بتواند خواسته يا اتهام را با درك دقيق از قوانين و رويه قضايي، به ساختاري حقوقي و مستدل تبديل كند. براي مثال، در پرونده‌اي با ادعاي كلاهبرداري، اگر وكيل نتواند تمايز كلاهبرداري با ساير جرايم مالي را تشخيص دهد و دلايل اثبات را ارايه كند، دادگاه ممكن است حكم برائت صادر كند يا در دعواي مطالبه خسارت تاخير تاديه، عدم ذكر نرخ قانوني يا رعايت شيوه صحيح طرح دعوي مي‌تواند به رد خواسته منجر شود. افزون بر اين، وكلاي متخصص مي‌توانند با ارايه استراتژي مناسب، شواهد معتبر و استناد به رويه قضايي و نظريات حقوقي، شانس موفقيت مدعي را افزايش دهند. براي مثال، در پرونده‌هاي خانوادگي يا دعاوي مالي سنگين، وكيل با تجربه مي‌تواند نقش كليدي در تحليل ادله و پيشگيري از اشتباهات فرآيندي ايفا كند. اين نكات نشان مي‌دهد كه نقش وكيل متخصص در موفقيت پرونده حياتي است و عدم تخصص هيچ مسووليتي براي دستگاه قضايي ايجاد نمي‌كند.
مدعي: مسوول اثبات ادعا، نه قاضي يا وكيل- در فرهنگ عمومي، برداشت ناصحيحي وجود دارد كه دادگاه بايد به جاي شاكي دليل جمع‌آوري كند. اما در حقوق ايران، اصل «البينه علي المدعي» تعيين مي‌كند كه بار اثبات بر دوش مدعي است. اين اصل به شاكي آزادي مي‌دهد تا نوع دعوي، اسناد، شهود و مسير اثبات را انتخاب كند. اگر مدعي در ارايه دلايل ناكام باشد، شكست دعوي نتيجه طبيعي عملكرد او است، نه خطاي قاضي. براي مثال، در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي خودرو، اگر شاكي نتواند قرارداد يا رسيد پرداخت را ارايه كند، دادگاه حكم به رد دعوي خواهد داد، حتي اگر مالك واقعي خودرو باشد. همچنين، در دعاوي مالي يا ملكي، فقدان اسناد معتبر يا ناديده گرفتن تشريفات قانوني مي‌تواند كل ادعا را بي‌اثر كند. اين واقعيت‌ها نشان مي‌دهد كه بار اثبات بر عهده مدعي است و انتظار از قاضي براي ايجاد يا جست‌وجوي ادله، خلاف اصول قانوني است.
تفاوت عدالت قانوني با عدالت حسي- بسياري از شاكيان انتظار «عدالت حسي» دارند؛ عدالتي مبتني بر احساس مظلوميت، خشم يا انتظار اجتماعي. در حالي كه دادگاه «عدالت قانوني» را اجرا مي‌كند؛ عدالتي كه بر مدار دلايل، اسناد و قواعد شكلي و ماهوي صادر مي‌شود. اگر عموم مردم تفاوت اين دو نوع عدالت را درك كنند، از راي صادرشده ناراضي نمي‌شوند، بلكه آن را با واقعيت‌هاي حقوقي و قانوني همراستا خواهند ديد. براي نمونه، در پرونده‌هاي اختلاف ملكي، شاكي ممكن است انتظار داشته باشد كه دادگاه صرفا به ادعاي او استناد كند، اما قاضي موظف است مستندات و مدارك قانوني را بررسي كند. اين تفاوت، علت اصلي عدم رضايت عمومي از برخي آراي قضايي است، نه ضعف عدالت يا فساد.
لزوم تخصص‌گرايي در حرفه وكالت- دستگاه قضايي ايران با تفكيك دادگاه‌ها بر اساس موضوع و تخصص قضات، به دنبال افزايش دقت و عدالت است. حرفه وكالت نيز بايد همين مسير را دنبال كند. وكلاي غيرمتخصص نبايد در پرونده‌هاي حساس ورود كنند، همان‌طور كه پزشك عمومي جراحي قلب انجام نمي‌دهد. تخلفات احتمالي وكلا اغلب ناشي از فقدان تخصص است و مي‌تواند به مال، جان و حيثيت افراد آسيب بزند. افزايش آموزش تخصصي وكلا و ارايه كارگاه‌ها و دوره‌هاي تخصصي در شاخه‌هاي مختلف حقوق (كيفري، خانواده، امور مالي و تجاري) مي‌تواند هم به شاكيان و هم به دستگاه قضايي كمك كند تا دادرسي‌ها دقيق‌تر و عادلانه‌تر صورت گيرد.
نتيجه‌گيري- عدالت قضايي محصول هم‌افزايي سه ركن است: قاضي قانونمدار، وكيل آگاه و مدعي مسوول. اين مقاله با رويكرد آموزشي و تحليلي، نقش هر يك از اين عناصر را بازخواني كرده و اهميت اصول قانوني مانند اصل برائت و مسووليت اثبات را تبيين مي‌كند. تا زماني كه مردم درك دقيقي از جايگاه‌ها نداشته باشند، شكست در پرونده را نه نتيجه ضعف دلايل، بلكه معلول فساد يا سهل‌انگاري دستگاه قضا خواهند دانست. با تقويت آموزش عمومي حقوق، ارتقاي تخصص وكلا و بازتعريف توقعات از نظام دادرسي، مي‌توان به عدالت نزديك‌تر شد. همچنين افزايش آگاهي عمومي درباره تفاوت عدالت قانوني و عدالت حسي و تبيين مسووليت‌هاي مدعي و وكيل، نقش مهمي در كاهش شكايت‌هاي بي‌مورد و افزايش اعتماد به دستگاه قضايي دارد.
كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي