عضو كميسيون اجتماعي مجلس از مخالفت خانه ملت با افزايش پرداختي بيمه از جيب كارگران ساختماني خبر داد
قول مجلس و دولت براي حل مشكل بيمه كارگران ساختماني
گروه اجتماعي
به دنبال گسترش اعتراضات اعضاي كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني در سراسر كشور نسبت به اقدام سازمان تامين اجتماعي براي افزايش دو برابري سهم بيمه كارگران از 7 به 13.5 درصد، ديروز جلسه‌اي با حضور نمايندگان مجلس، هيات امناي تامين اجتماعي و كانون صنفي كارگران ساختماني برگزار شد تا براي چگونگي حل مشكل بيمه اجتماعي كارگران ساختماني چاره‌انديشي شود. اكبر شوكت كه عضو هيات‌مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني است، ديروز به «اعتماد» خبر داد كه در اين جلسه كه از ساعت 10 صبح و به مدت حدود 5 ساعت با حضور بيش از 90 نفر از اعضاي استاني كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني برگزار شده، اعضاي اين كانون صنفي در شرح مشكلات بيمه كارگران ساختماني اعلام كرده‌اند كه مهم‌ترين ايراد، مكلف نبودن شهرداري‌ها براي فعال كردن سامانه ثبت پروانه‌هاي ساخت و شفاف نبودن آمار پروانه‌هاي صادر شده است چرا كه مهم‌ترين منابع تامين اجتماعي براي استمرار بيمه كارگران ساختماني، درآمد حاصل از واريز 27.5 الي 30 درصد عوارض صدور پروانه‌هاي ساختمان است اما وقتي حتي تعداد پروانه‌هاي صادره هم دقيق نيست و كمتر از تعداد واقعي اعلام مي‌شود، درآمد حاصل از عوارض پروانه‌ها هم دقيق نخواهد بود و كمتر از محاسبات سازمان تامين اجتماعي واريز خواهد شد. اين اعتراض اعضاي كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني سراسر كشور هم طي سال‌هاي اخير بارها از زبان مسوولان سازمان تامين اجتماعي بيان شده چنانكه مسوولان تامين اجتماعي اعلام كرده‌اند كه دريافتي اين سازمان از محل عوارض صدور پروانه‌هاي ساخت و ساز، كمتر از تعداد پروانه‌هاي صادر شده و گاهي حتي معادل نيمي از رقم واقعي درآمد شهرداري‌هاي كل كشور از محل صدور پروانه بوده است. اعضاي هيات‌مديره و شاخه‌هاي استاني كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني كشور، ديروز ضمن طرح اين ايراد، با تاكيد بر تاثير مهم اين مشكل در تامين منابع مورد نياز استمرار بيمه و تخصيص سهميه بيمه جديد براي پشت نوبتي‌ها، از مسوولان حاضر در جلسه خواستند كه وزارت كشور به عنوان نهاد بالادستي شهرداري‌ها، تكليف ثبت الكترونيكي و دقيق پروانه‌هاي صادر شده، اعلام اعداد واقعي پروانه‌هاي صادر شده و همچنين، ميزان جرايم از محل راي كميسيون‌هاي ماده 100 و ماده 90 را براي شهرداري‌هاي كل كشور موكد كند.
شوكت مي‌گويد كه به دنبال طرح اين مشكلات، شاهرخ رامين كه به عنوان يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس در جلسه مشترك ديروز حضور داشته، قول داده كه جلسه‌اي در سازمان تامين اجتماعي برگزار كرده و اين ايراد را مرتفع كند. به گفته شوكت، در حالي كه در اين جلسه مشترك، عليرضا محجوب (دبيركل خانه كارگر و يكي از اعضاي هيات امناي سازمان تامين اجتماعي است) و همچنين، علي نصيري‌اقدم (دبير هيات امناي سازمان تامين اجتماعي) هم حاضر بوده‌اند، خطاب به نمايندگان كارگران ساختماني كشور قول دادند كه قطع بيمه كارگران و همچنين مشكلات پوشش بيمه‌اي براي 400 هزار كارگر ساختماني را پيگيري و مرتفع كنند. محور ديگري كه ديروز در اين جلسه مشترك مورد بحث قرار گرفت، طرح تامين اجتماعي براي افزايش دو برابري سهم كارگران ساختماني از پرداخت بيمه اجتماعي بود كه به گفته شوكت، عضو كميسيون اجتماعي مجلس ضمن آنكه مخالفت صريحي با اين اقدام تامين اجتماعي داشته، تاكيد كرده كه وقتي تمام كارگران در سراسر كشور فقط 7 درصد به عنوان سهم بيمه پرداخت مي‌كنند هيچ دليلي براي افزايش اين سهم از جيب كارگران ساختماني وجود ندارد. شوكت اميدوار بود كه قول‌هايي كه در جلسه مشترك ديروز از زبان نماينده مجلس و دبير و عضو هيات امناي تامين اجتماعي مطرح شد، محقق و پيگيري شود و در ادامه گفت‌وگو با «اعتماد» افزود: «مشكل اصلي وضعي كه امروز كارگران ساختماني با آن مواجهند، نحوه تامين منابع سازمان تامين اجتماعي است. اگر وزارت كشور نمي‌تواند شهرداري‌ها را به اعلام و ثبت رقم واقعي پروانه‌هاي ساخت مجبور كند يا اگر تامين اجتماعي، نمي‌تواند سهم واقعي خود را از محل عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني بگيرد، كارگر ساختماني نبايد تاوان اين وضع را بدهد بلكه لازم است كه متخلف شناسايي و تخلف پيگيري شود. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اعلام كرده كه سهميه بيمه كارگران ساختماني، به نسبت درآمد توزيع خواهد شد. در حال حاضر، درآمد حاصل از ساخت و ساز در چند استان مثبت است چون ساخت و ساز در اين استان‌ها رونق دارد. به عنوان نمونه استان تهران 20 الي 25 درصد ساخت و ساز كشور را دارد و در گروه استان‌هاي مثبت محسوب مي‌شود. در استان البرز هم آمار ساخت و ساز بالاست بنابراين ميزان عوارض حاصل از صدور پروانه در اين استان‌ها رقم قابل توجهي است. سازمان تامين اجتماعي مقرر كرده در استان‌هايي كه درآمد منفي از محل عوارض صدور پروانه‌هاي ساخت داشته‌اند به ازاي قطع بيمه 3 نفري كه واجد شرايط پوشش بيمه اجتماعي نيستند، يك نفر و در استان‌هاي با وضعيت ثابت، به ازاي قطع بيمه يك نفر، يك بيمه شده جديد داشته باشند ولي اين راهكار درستي نيست چون كارگري كه در استان با درآمد منفي ساكن است هم حق دارد كه تحت پوشش بيمه قرار بگيرد. اين مشكلات بايد به صورت ريشه‌اي حل شود نه اينكه كسري منابع تامين اجتماعي از جيب كارگر جبران شود.»
از ابتداي امسال، وزير كار و مسوولان سازمان تامين اجتماعي در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي خود وعده دادند كه قرار است با تدوين شيوه‌نامه‌اي براي ساماندهي بيمه اجتماعي كارگران ساختماني، مشكل اين گروه از كارگران حل شده و 400 هزار كارگري كه طي 5 سال اخير پشت نوبت بيمه اجتماعي مانده‌اند هم تحت پوشش بيمه قرار بگيرند. طبق آماري كه سازمان تامين اجتماعي ارائه داده، مجموع كارگران ساختماني برخوردار از بيمه اجتماعي در سراسر كشور حدود 620 هزار نفر است و 400 هزار كارگر هم در صف پوشش بيمه قرار دارند اما كمبود منابع مالي سازمان تامين اجتماعي ظرف 5 سال اخير، مهم‌ترين مانع براي به صفر رساندن صف پشت نوبتي‌هاي بيمه بوده است. استمرار بيمه كارگران هم در سال‌هاي اخير بارها دستخوش جرح و تعديل شده چرا كه كارفرماي اين كارگران، فعالان صنعت ساختمان هستند و به‌زعم جامعه كارگري، چنان در مجلس نفوذ دارند كه طي 18 سال اخير و بعد از تصويب قانون بيمه كارگران ساختماني در مجلس (سال 1386) بارها سهم كارفرمايي از حق بيمه كارگران ساختماني را به چالش كشانده‌اند كه همين چالش‌سازي، به وقفه‌هاي موقت براي بهره‌مندي كارگران ساختماني از بيمه اجتماعي منجر شده است. اما در نهايت پارسال، مجلس مقرر كرد كه 27.5 الي 30 درصد از عوارض پروانه‌هاي ساخت به عنوان منابع بيمه‌گري به صندوق تامين اجتماعي واريز شود و به موازات آن، كارفرمايان صنعت ساختمان هم 23 درصد از سهم بيمه كارگران خود را تقبل كنند و سهم كارگران ساختماني از پرداخت حق بيمه هم مانند باقي كارگران كشور، 7 درصد باشد. اتفاق ماه‌هاي اخير كه البته بدون اطلاع كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني صورت گرفت اين بود كه در كارگروه‌هاي بررسي شيوه‌نامه ساماندهي بيمه كارگران ساختماني كه با حضور مسوولان وزارت كار، سازمان تامين اجتماعي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، نماينده انجمن‌هاي كارگري، نماينده كارفرمايان صنعت ساختمان و شهرداري‌ها برگزار مي‌شد، محوري هم درباره نحوه افزايش منابع سازمان تامين اجتماعي مورد بحث بود و در نهايت، حدود سه هفته قبل، طرحي از سوي سازمان تامين اجتماعي به كميسيون اجتماعي مجلس ارائه شد كه طبق اين طرح، مقرر بود براي جبران كسري منابع پوشش بيمه‌اي و به صفر رساندن پشت نوبتي‌هاي بيمه، سهم كارگران ساختماني از پرداخت حق بيمه، از 7 درصد به 13.5 درصد افزايش يابد تا از محل اين افزايش، بودجه‌اي براي تخصيص سهميه بيمه‌شدگان جديد فراهم شود. كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني البته بعد از مطلع شدن از وجود چنين طرحي، تلاش كرد كه صحت اين اقدام و منبع اين تصميم را جويا شود اما طبق گفته اكبر شوكت كه عضو هيات‌مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني است، مسوولان سازمان تامين اجتماعي و اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس، يا پاسخگوي پيگيري‌هاي اين كانون صنفي نبودند يا صحت اين خبر را تاييد نمي‌كردند يا هر كدام، اين تصميم را به گردن ديگري مي‌انداختند. در نهايت، دو روز قبل، مهدي اسماعيلي كه يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس است، در گفت‌وگو با «اعتماد» تاييد كرد كه اين طرح توسط سازمان تامين اجتماعي به كميسيون اجتماعي مجلس ارائه شده و حالا هم در كميته‌هاي تخصصي كميسيون اجتماعي مجلس در حال بررسي است.