دولت گوش دارد اما دست ندارد

در اغلب اين روزها در دفتر رييس‌جمهور و معاون اول و وزرا، يكي پس از ديگري جلسه برگزار مي‌شود. صندلي‌ها پر از نمايندگان تشكل‌هاي خصوصي، اعضاي اتاق بازرگاني و كارشناسان اقتصادي است. رييس‌جمهور، با همان لحن آرام و پزشك‌مآبانه‌اش، تاكيد مي‌كند كه بايد به بخش خصوصي ميدان داد. همه سر تكان مي‌دهند، يادداشت برمي‌دارند، وعده همكاري مي‌دهند. اما وقتي جلسه تمام  و درها بسته مي‌شود، هيچ ‌چيز تغيير نمي‌كند. اين دقيقا مساله امروز دولت پزشكيان است: نيت خوب، ولي روش غلط. دولتي كه واقعا مي‌خواهد با بخش خصوصي كار كند، اما نمي‌داند از كجا بايد شروع كند و چگونه از ظرفيت عظيم آن استفاده كند. نتيجه، گرفتار شدن در چرخه‌اي از جلسات و موازي‌كاري‌هاست كه نه تصميم مي‌سازد و نه اصلاح مي‌آورد. در ظاهر، اين دولت از نظر گفتار با بسياري از دولت‌هاي پيشين متفاوت است. رييس‌جمهور اهل گوش دادن است، دستور نمي‌دهد، ايده مي‌خواهد، حتي از فعالان اقتصادي دعوت مي‌كند كه نظرات‌شان را مستقيما بيان كنند. اما شنيدن، اگر به عمل منجر نشود، فقط نوعي نمايش مشاركت است. در ماه‌هاي گذشته، ده‌ها نشست، شوراي مشورتي و كارگروه تخصصي با بخش خصوصي برگزار شده، اما خروجي آنها چيست؟ نه مقررات سنگين سبك‌تر شده، نه فضاي كسب‌وكار قابل پيش‌بيني‌تر شده است. مشكل اصلي در ساختار تصميم‌گيري دولت است؛ ساختاري كه از بالا تا پايين پر از موازي‌كاري است. در هر وزارتخانه‌اي يك «كميته تعامل با بخش خصوصي» تشكيل شده، اما هيچ نقشه راه واحدي وجود ندارد. اتاق‌هاي بازرگاني، تشكل‌ها و انجمن‌ها نمي‌دانند دقيقا بايد با چه نهادي گفت‌وگو كنند و چه كسي تصميم نهايي را مي‌گيرد. اين آشفتگي نهادي، بخش خصوصي را خسته و بي‌اعتماد كرده است. از سوي ديگر، دولت پزشكيان بيش از اندازه به فرآيند و جلسه دل بسته است. در اين دولت، گاهي احساس مي‌شود تصميم‌سازي خودِ هدف نيست، بلكه «برگزاري جلسه درباره تصميم‌سازي» هدف شده است.  

هر مساله به جلسه بعد موكول مي‌شود، هر كارگروه به كميته جديد ارجاع مي‌دهد و هر كميته براي خود دبيرخانه‌اي تازه مي‌سازد. در نتيجه، دولت پر از گفت‌وگو است، اما كم از اقدام.
در چنين فضايي، بخش خصوصي نه دنبال يارانه است و نه حمايت ظاهري. فقط مي‌خواهد قوانين پايدار باشد، تصميمات دولت قابل پيش‌بيني باشد و اعتماد متقابل شكل بگيرد. اما اين اعتماد وقتي ساخته مي‌شود كه دولت نشان دهد واقعا آماده واگذاري و مشاركت است، نه صرفا شنيدن.
اگر دولت پزشكيان مي‌خواهد از اين دور باطل بيرون بيايد، بايد چند اصلاح واقعي را جدي بگيرد: 
اول، ايجاد يك مرجع واحد و قدرتمند براي گفت‌وگو با بخش خصوصي؛ نهادي كه نه تشريفاتي باشد، نه صرفا مشورتي، بلكه بتواند در تصميمات اصلي اقتصادي كشور نقش موثر ايفا كند.
دوم، كاهش بروكراسي و موازي‌كاري؛ تا وقتي هر وزارتخانه راه خود را مي‌رود، هيچ سياستي به نتيجه نمي‌رسد.
سوم، تبديل گفت‌وگو به تصميم؛ هر جلسه بايد با خروجي، زمانبندي و مسوول مشخص پايان يابد.
و نهايتا اعتماد واقعي؛ تا وقتي فعالان اقتصادي حس كنند دعوتشان فقط براي تزيين تصميمات از پيش گرفته‌ شده است، هيچ انگيزه‌اي براي همكاري نخواهند داشت.
پزشكيان در شرايطي دولت را اداره مي‌كند كه منابع مالي كشور محدود و اعتماد عمومي فرسوده است. در چنين وضعي، تنها تكيه‌گاه واقعي، توان بخش خصوصي و ايرانيان فعال در اقتصاد جهاني است. اما اين توان زماني بالفعل مي‌شود كه دولت شجاعت تصميم‌گيري مشترك را داشته باشد و بپذيرد كه بخش خصوصي نه رقيب دولت، بلكه شريك توسعه است.
دولت پزشكيان هنوز فرصت دارد تا از نيت‌هاي خوبش نتيجه واقعي بسازد، اما اين فرصت نامحدود نيست. اگر جلسات همچنان جاي عمل را بگيرد و گفت‌وگوها بدون تصميم بمانند، اين دولت نيز در صف دولت‌هايي قرار مي‌گيرد كه «مي‌خواستند، اما نتوانستند».
و شايد آن روز، تنها چيزي كه از اين دوره در خاطر فعالان اقتصادي بماند، همان جمله‌اي باشد كه يكي از آنان بعد از جلسه‌اي طولاني زمزمه كرد: 
«اين دولت گوش دارد، اما هنوز دست ندارد.»