مسووليت مدني ناشي از فعاليت پلتفرم‌هاي آنلاين
مريم سالكي
با گسترش فناوري‌هاي ديجيتال و ظهور سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند، تاكسي‌هاي اينترنتي نظير اسنپ و تپسي، به يكي از پديده‌هاي مهم حمل و نقل شهري تبديل شده‌اند كه در عين حال موجب ايجاد چالش‌هاي نوين حقوقي در حوزه مسووليت مدني شده‌اند. پرسش اساسي در اين زمينه آن است كه شركت‌هاي ارايه‌دهنده اين خدمات، به لحاظ حقوقي چه جايگاهي دارند و در موارد نقض حريم خصوصي يا ايجاد آزار براي مسافران، چه مسووليتي بر عهده دارند؟ تحليل حقوقي موجود نشان مي‌دهد كه بهرغم تلاش شركت‌ها براي نقش واسطه و دور شدن از مسووليت مستقيم، به دليل ماهيت فعاليت‌هايشان، اين شركت‌ها در ايران در زمره متصديان حمل و نقل محسوب مي‌شوند و مشمول مقررات مرتبط با مسووليت مدني متصديان حمل و نقل و قانون بيمه اجباري وسايل نقليه هستند. مطابق ماده ۳۷۷ قانون تجارت، متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت، حمل اشيا يا افراد را بر عهده مي‌گيرد. با توجه به اينكه خدمات تاكسي‌هاي اينترنتي اساسا ارايه حمل و نقل مسافر است، اين شركت‌ها حتي اگر نقش واسطه‌گر داشته باشند، در چارچوب حقوق ايران متصدي محسوب مي‌شوند. اين جايگاه حقوقي موجب مي‌شود كه شركت‌ها نتوانند با استناد به قراردادهاي فرميك يا سياست‌هاي داخلي خود از مسووليت قانوني فرار كنند. به عبارت ديگر، هيچ قرارداد داخلي نمي‌تواند تعهدات قانوني شركت را در قبال مسافران منتفي سازد، به ويژه در مواردي كه امنيت و سلامت مسافران يا حريم خصوصي آنها در معرض خطر قرار گيرد. در تحليل مسووليت مدني تاكسي‌هاي اينترنتي، دو نظريه اصلي قابل بررسي است: مسووليت ناشي از تقصير و مسووليت نوعي يا بر اساس نظريه خطر. در نظام حقوقي ايران، در دعاوي سنتي مسووليت مدني، اثبات تقصير شرط لازم براي تحقق مسووليت است. با اين حال، در حوزه حمل و نقل موتوري، قانون بيمه اجباري مصوب ۱۳۹۵ بيان مي‌كند كه مسووليت دارنده وسيله نقليه مفروض است و اثبات تقصير ضرورتي ندارد.
اين اصل مي‌تواند به عنوان مبنايي براي تحليل مسووليت تاكسي‌هاي اينترنتي نيز مورد استفاده قرار گيرد، زيرا اين شركت‌ها به لحاظ ماهيتي مسوول ارايه خدمات ايمن به مسافران هستند و هرگونه قصور يا غفلت در اين زمينه مي‌تواند منجر به مسووليت آنها شود. در مواردي كه رانندگان اقدام به رفتارهاي آزاردهنده يا نقض حريم خصوصي مسافران كنند، اگر شركت نتواند با سازوكارهاي كنترلي مناسب از وقوع اين تخلفات پيشگيري كند، اصول مسووليت مدني و نظريه خطر مي‌تواند مبناي طرح دعوي عليه شركت باشد. يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي موجود، عدم تدوين مقررات شفاف و ويژه براي تاكسي‌هاي اينترنتي در قوانين ايران است. با وجود آنكه برخي دادگاه‌ها اين شركت‌ها را در زمره متصديان حمل و نقل قرار داده‌اند، اما در سطح قانونگذاري هنوز قوانين جامع و روشن براي مديريت مسووليت‌ها، حفظ حريم خصوصي، مديريت اطلاعات شخصي و تضمين امنيت مسافران وجود ندارد. اين خلأ قانوني سبب شده است كه بسياري از دعاوي مربوط به آزار و اذيت مسافران يا سوءاستفاده از اطلاعات شخصي، با دشواري در تعيين مسووليت روبه‌رو شود و قربانيان اغلب مسير طولاني و پيچيده حقوقي را براي احقاق حق خود طي كنند. نگاهي به قوانين كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد كه در كشورهاي مانند فرانسه و آلمان، مسووليت شركت‌هاي حمل و نقل اينترنتي هم در حوادث فيزيكي و هم در حوزه نقض حريم خصوصي صراحتا پذيرفته شده است. اين تجربه‌ها مي‌تواند به توسعه قوانين داخلي ايران كمك كند. علاوه بر آن، قراردادهاي همكاري رانندگان با شركت‌هاي اينترنتي معمولا به نفع شركت تنظيم مي‌شوند و زمينه فرار از مسووليت شركت را فراهم مي‌آورند. با اين حال، از منظر حقوق مدني، شركت‌ها نمي‌توانند صرفا با استناد به اين قراردادها از مسووليت در قبال اقدامات رانندگان و قصور در نظارت بر آنان شانه خالي كنند. علاوه بر مسائل قراردادي، توجه به ابعاد غير قراردادي مسووليت مدني نيز ضروري است. مسووليت شركت‌ها محدود به خسارت‌هاي فيزيكي يا حوادث رانندگي نيست، بلكه شامل امنيت اطلاعات، حفظ حريم خصوصي كاربران و ارايه خدمات ايمن به مسافران نيز مي‌شود. در صورت نقض اين مسووليت‌ها، بر اساس اصول كلي مسووليت مدني، شركت‌ها مي‌توانند مسوول شناخته شوند. به عنوان مثال، اگر شركت به دليل عدم كنترل و نظارت مناسب، اطلاعات شخصي كاربران را افشا كند يا زمينه آزار و اذيت مسافران توسط رانندگان خود را فراهم آورد، مسووليت مدني آنها قابل احراز است. براين اساس، وكلا و حقوقدانان براي تحليل مسووليت مدني تاكسي‌هاي اينترنتي بايد چند محور را مدنظر قرار دهند. نخست، بررسي دقيق قراردادهاي رانندگان و شرايط همكاري آنان با شركت‌ها مي‌تواند در تحليل مسووليت قراردادي و غير قراردادي نقش موثري ايفا كند. دوم، پيگيري رويه‌هاي قضايي نوظهور و آراي دادگاه‌ها درباره مسووليت تاكسي‌هاي اينترنتي مي‌تواند جهت‌گيري قضات را مشخص كرده و به شكل‌گيري رويه قضايي منسجم كمك كند. سوم، تمركز بر ابعاد غير قراردادي، از جمله امنيت اطلاعات، نقض حريم خصوصي و ارايه اطلاعات ناقص به كاربران، ضرورت دارد، زيرا اين مسائل هنوز كمتر در فضاي حقوقي ايران مورد توجه قرار گرفته‌اند. با توجه به گزارش‌هاي متعدد درباره آزار و اذيت مسافران در سال‌هاي اخير، مسووليت شركت‌ها در اين حوزه بيش از پيش مورد توجه قرار مي‌گيرد. حتي اگر رانندگان اقدام به رفتارهاي نادرست كنند، شركت به عنوان متصدي حمل و نقل و ناظر بر خدمات ارايه شده، مسوول شناخته مي‌شود. در نتيجه، شركت‌ها موظف به اتخاذ تدابير پيشگيرانه، آموزش رانندگان، ايجاد سيستم‌هاي گزارش‌دهي و نظارت مستمر بر عملكرد آنان هستند. در غير اين صورت، نه تنها مسووليت مدني بلكه ممكن است مسووليت قانوني و انتظامي نيز بر عهده آنها قرار گيرد. بر اين مبنا حوزه مسووليت مدني تاكسي‌هاي اينترنتي در ايران نيازمند بازنگري قانوني و توسعه رويه‌هاي قضايي است. در حال حاضر، وكلا و حقوقدانان مي‌توانند با تسلط بر مقررات عمومي حمل و نقل، بهره‌گيري از نظريه مسووليت نوعي، بررسي تطبيقي با قوانين كشورهاي پيشرفته و شناخت دقيق قراردادهاي شركت‌ها، درك جامع‌تري از مسووليت مدني اين شركت‌ها به دست آورند. توسعه دانش حقوقي در اين حوزه مي‌تواند به شكل‌گيري رويه قضايي منسجم، كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، حفاظت از حقوق مسافران و نهايتا اصلاحات قانوني كارآمد منجر شود. فلذا، تاكسي‌هاي اينترنتي در ايران، بهرغم تلاش براي نقش واسطه، به لحاظ ماهيت فعاليت‌هايشان متصدي حمل و نقل محسوب مي‌شوند و مشمول مسووليت مدني در برابر مسافران هستند. اين مسووليت شامل حوادث فيزيكي، نقض حريم خصوصي، سوءاستفاده از اطلاعات شخصي و قصور در نظارت بر رانندگان است. قراردادهاي فرميك و سياست‌هاي داخلي نمي‌تواند شركت را از مسووليت معاف كند و خلأهاي قانوني موجود ضرورت اصلاح قوانين، تدوين مقررات خاص، و ايجاد الزاماتي براي امنيت و حفظ حريم خصوصي مسافران را افزايش داده است. استفاده از تجارب بين‌المللي، توسعه رويه قضايي و توجه به مسووليت‌هاي غيرقراردادي، ابزارهاي مهمي براي تقويت جايگاه حقوقي شركت‌ها و حمايت از حقوق كاربران محسوب مي‌شوند و مي‌توانند زمينه‌ساز يك چارچوب حقوقي منسجم و كارآمد در اين حوزه شوند.