گزارش «اعتماد» از اجراي حكم اعدام در ملأعام
تماشاگران در صف «دار»
بهاره شبانكارئيان
هفته گذشته دو نفر به جرم قتل در شهرستان لارستان و استان گلستان در ملاعام اعدام شدند؛ در تصاويري كه از لحظه به دار آويختن يكي از اين مجرمان در فضاي مجازي منتشر شده، نشان مي‌دهد؛ تماشاگران پس از اعدام مجرم دست مي‌زدند و هورا مي‌كشيدند؛ چيزي كه بيشتر از طناب گلو را فشار مي‌داد نگاه بي‌حس صدها نفري بود كه فقط براي تماشا آمده بودند… . در اكثر مواقع رسانه‌ها براي انتشار برخي محتوا با موانع و مشكلاتي روبه‌رو مي‌شوند، اما چطور است كه در اجراي اين‌گونه مجازات‌ها هيچ‌گونه نظارتي وجود ندارد تا جايي كه افراد حاضر در صحنه به راحتي عكس و فيلم مي‌گيرند و كودكان و نوجوانان نيز تماشاگران اين‌گونه صحنه‌هاي خشونت‌آميز هستند؟ يك وكيل دادگستري در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «بايد بر اجراي اين‌گونه احكام نظارت وجود داشته باشد و اين نظارت قطعا بر عهده دادستان و قاضي مجري راي است؛ حتما بايد براي حضور افراد شرايط سني در نظر گرفته شود. به‌طور مثال اعلام شود كه در صحنه اجراي حكم اعدام فقط افراد بالاي ۱۸ سال مي‌توانند حضور داشته باشند و استفاده از دوربين و گوشي‌هاي همراه نيز ممنوع شود.»
نگاه تك‌بعدي به موضوع اعدام در ملاعام باعث انحراف از تحليل‌هاي مبتني بر واقعيت مي‌شود
«حميدرضا حاجي‌اسفندياري»، وكيل دادگستري در پاسخ به اينكه هدف قانونگذار از تجويز مجازات در ملاعام چيست به «اعتماد» مي‌گويد: «بازدارندگي در وقوع جرم و ايجاد ترس عمومي در ارتكاب جرايم مشابه يكي از اهداف قانونگذار و سياستگذاران در حوزه كيفري است. يكي ديگر از اهداف مي‌تواند اجراي عدالت توام با نمايش، اقتدار دستگاه قضايي و تامين خواست عمومي در پرونده‌هايي كه بازتاب رسانه‌اي دارد، باشد. با اين حال بايد از سوي جامعه‌شناسان و روانشناسان تحليلي صورت گيرد كه مشخص شود با اجراي اين مجازات بازدارندگي صورت گرفته يا نه! يا اينكه اجراي اين‌گونه مجازات افكار عمومي را قانع كرده يا نه! در تقابل آن نيز بايد بررسي شود كه بين بازدارندگي ناشي از مجازات در ملاعام با ترويج و انتشار تصاوير مربوط به اجراي اين‌گونه مجازات‌ها در سطح جامعه بدون در نظر گرفتن محدوديت‌هاي محتوايي و سني چه آثاري در بر دارد.»
او در ادامه مي‌گويد: «نگاه تك‌بعدي به موضوع اعدام در ملاعام باعث انحراف از ارايه تحليل‌هاي علمي، منطقي و مبتني بر واقعيت مي‌شود. اگر صرفا با توجيه ايجاد بازدارندگي كه يكي از كاركردهاي حقوق كيفري در حوزه مجازات‌هاست، اين فرآيند را توجيه كنيم بايد بگوييم اجراي اين‌گونه احكام به مرور عادي‌سازي مي‌شود و اثر خود را از دست مي‌دهد. بنابراين مجازات اعدام در ملاعام را بايد از چهار منظر بررسي و تحليل كرد؛ ۱) از منظر حقوق كيفري، ۲) از منظر فقه اسلامي و شريعت، ۳) در پرتو قوانين بين‌المللي و مقررات مربوط به حقوق بشر، ۴) از منظر سياست‌هاي كيفري و حوزه تقنين در مبحث حقوق كيفري؛ قطعا در مورد اجراي اين‌گونه مجازات‌ها بايد قائل به تفكيك شد و پرونده‌ها مورد به مورد بررسي شوند. عوامل موثر زيادي وجود دارد كه قضات دادگاه كيفري و دستگاه قضايي مجاب به اين مي‌شود كه اجراي حكم اعدام در ملاعام را تجويز كند؛ با اين حال تناسبي كه مجازات با جرم دارد حتما بايد در نظر گرفته شود. اجراي مجازات مجرمان و افرادي كه نظم عمومي جامعه را به نوعي برهم مي‌زنند و احساس امنيت را از جامعه مي‌گيرند از وظايف حكومت است، بنابراين حفظ امنيت رواني جامعه نيز بايد از وظايف حكومت باشد.»
تعدد اجراي اين احكام، كشور را با چالش‌هايي از منظر حقوق بين‌الملل مواجه مي‌كند
اين وكيل دادگستري مي‌گويد: «در فقه اسلامي اجراي برخي مجازات‌هاي حدي مثل حد زنا يا حد سرقت در حضور مردم به جهت بازدارندگي و بست امنيت اجتماعي مستند و مسبوق به سابقه بوده است. با اين حال رعايت كرامت انساني و پرهيز از تحقير بيش از حد محكومان و متهمان از جهت ديگر هميشه مورد تاكيد اصول و مباني اسلامي بوده است. حقوق كيفري اسلام دربردارنده اصولي است كه حقوق متهمان و محكومان به مجازات را به بهترين شكل تضمين كرده و موازين اسلامي بر اساس مولفه‌هاي فقهي و روايي مويد اين مطلب است. حتي اجراي مجازات نبايد آسيبي به حيثيت و آبروي بزهكار يا اشخاصي كه منتسب به بزهكار هستند، وارد كند. در بسياري از متون فقهي، علما و فقها به حفظ مصلحت جامعه و پرهيز در افراط در نمايش خشونت توجه ويژه داشتند.» حاجي‌اسفندياري مي‌گويد: «يكي ديگر از بررسي‌هاي تبعات اجراي حكم اعدام در ملاعام توجه به چالش‌هاي حقوق بشري است كه خصوصا در كشور ما از تبعات اجراي اين‌گونه مجازات‌هاي سالب حيات آن هم در ملاعام است. بسياري از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مثل ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر در منع رفتارهاي تحقيرآميز نسبت به محكومان تاكيد داشتند و سازمان‌هاي حقوق بشري اجراي احكام مجازات در ملاعام را مغاير با كرامت انساني و اصلاح مجرمان مي‌دانند. قطعا تعدد اجراي اين احكام كشور را با چالش‌هايي از منظر حقوق بين‌الملل مواجه مي‌كند؛ بررسي رسانه‌ها به خصوص رسانه‌هاي خارجي مويد اين ادعاست. همچنين به نظر مي‌رسد نظم و هماهنگي در اجراي اين احكام وجود نداشته است؛ زماني اين مجازات‌ها در سطح كشور ديده نمي‌شود، اما بعد خيلي اتفاقي با توجه به احكام صادره در جرايمي كه اتفاق مي‌افتد مثل همين ماه اخير تعدد اين احكام ديده مي‌شود.»
اجراي حكم اعدام در ملاعام نيازمند نظارت است
اين وكيل دادگستري در ادامه مي‌گويد: «از منظر سياست كيفري و به نوعي حوزه تقنين و قانونگذاري نيز اجراي حكم در ملاعام در رويه قضايي كيفري كشور ما يك استثنا بوده و اصل بر اين نيست؛ در موارد استثنايي با توجه به شدت خشونت جرمي كه واقع شده و تاثيري كه بر افكار عمومي گذاشته به عنوان يك استثنا قانونگذار اجازه داده محاكم كيفري اين‌گونه مجازات را تجويز كنند و با رعايت شرايط احكام، مجازات در ملاعام صادر شود. اجراي حكم در ملاعام با رويكرد اصلاح‌محور مجرمان كه در سياست‌هاي مدرن مورد توجه اساتيد حقوقي و جامعه‌شناسي قرار گرفته، مغايرت دارد و به نوعي اجراي متعدد اين احكام مي‌تواند باعث عادي‌سازي مورد شود و در نهايت اثر بازدارندگي خود را از دست خواهد داد. همچنين بايد به تبعات اجتماعي و رواني اين احكام توجه ويژه داشت؛ اجراي متعدد اين احكام مي‌تواند باعث ايجاد نوعي حس رعب و وحشت در جامعه شود و اثرات منفي به ويژه بر كودكان و افرادي كه داراي شرايط خاص روحي و رواني هستند، بگذارد و باعث شكاف و تنش‌هاي اجتماعي شود.» حميدرضا حاجي‌اسفندياري همچنين مي‌گويد: «با اين حال اگر اجراي حكم اعدام در ملاعام را با توجه به چند مورد اخيري كه در كشور ما اتفاق افتاده، بررسي كنيم؛ بايد موضوع اصلي نظارت بر اجراي اين احكام را در نظر بگيريم؛ حكمي كه هفته گذشته در مورد قاتل چهار نفر از اعضاي يك خانواده در لارستان اجرا شد و اولياي دم كنار صحنه ايستاد و مردم عكس و فيلم گرفتند و دست زدند، نظارتي بر آن صورت نگرفته بود، چراكه تصاوير بدون محدوديت به صورت گسترده پخش شد. همين حالا اگر صدا و سيما و رسانه‌ها بخواهند محتوايي منتشر كنند؛ قبل آن هشدار مي‌دهند كه شايد محتوا براي همه افراد مناسب نباشد، اما متاسفانه تصاوير مربوط به اجراي حكم اعدام در لارستان به بدترين نحو منتشر شد؛ قطعا قاضي مجري راي و دادستان مي‌توانستند با يك نظارت صحيح و اعمال محدوديت‌هاي قانوني اين فرآيند را به نوعي مديريت كنند تا آسيب اجتماعي و رواني آن كمتر شود. اجراي حكم در زندان با حضور افراد نيز در ملاعام محسوب مي‌شود، اما با اين حال اجراي حكم در ملاعام يا در محل وقوع جرم نظارت مي‌طلبد.»