«اعتماد» نظرات سيد محمد بهشتي، مهرداد لاهوتي، احمد زيدآبادي و حسام‌الدين آشنا را درباره مكانيسم عملياتي كردن بودجه بررسي مي‌كند
علیه بودجه‌خواری
مهدي بيك‌اوغلي| «كارمان شده فقط به يك مشت بنياد و سازمان‌هاي الكي كه به هيچ دردي نمي‌خورند، پول بدهيم. برخي موارد به كساني بودجه تعلق مي‌گيرد كه نبايد تعلق بگيرد. گفتم آقايان اين بساط بايد جمع شود.» اين صحبت‌هاي آتشين بخشي از اظهاراتي است كه از نشست رييس‌جمهور پزشكيان با مديران رسانه‌اي به بيرون درز كرده است. صحبت‌هايي كه بازخوردهاي قابل توجهي در فضاي عمومي و رسانه‌اي كشورمان پيدا كرد و بازار بحث و تبادل نظر در خصوص آن حسابي گرم شد. در شرايطي كه كسري بودجه كشور هر سال عميق‌تر و خسارت‌بار‌تر مي‌شود و اين روند، فشار فزاينده‌اي را بر معيشت اقشار محروم و متوسط جامعه تلنبار مي‌كند، برخي نهادها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي خاص هستند كه بدون اينكه مشخص باشد، رديف‌هاي بودجه آنها صرف چه اموري شده و چه خروجي دارند هر سال بودجه‌هاي بيشتري دريافت مي‌كنند و فربه‌تر مي‌شوند. اين بودجه‌ها كه به خصوص در بخش‌هاي فرهنگي و تبليغاتي نماد بيشتري دارد، باعث شكل‌گيري يك حفره عميق در اقتصاد ايران به نام كسري بودجه مي‌شود. بر اساس برخي روايت‌ها ميزان كسري بودجه در سال 1404 به حول و حوش 800هزار ميليارد تومان رسيده كه 220همت آن تنها به حوزه هدفمندي‌سازي يارانه‌ها اختصاص دارد. در صورت عدم اصلاح وضع موجود، پيش‌بيني مي‌شود كسري بودجه در سال آينده از قلمروي هزار هزار ميليارد توماني عبور كند. نتيجه مستقيم چنين كسري بودجه گسترده‌اي، دولت را ناچار به استقراض از بانك مركزي يا چاپ اسكناس مي‌كند. در مواجهه با چنين شرايطي، دولت 2 راه در برابر دارد يا مسير دولت‌هاي قبل را رفته و با تحميل كسري بودجه به سفره‌هاي مردم، بر آتش تورم و رشد نقدينگي و فقر بدمد يا اينكه دست به يك تصميم اصلاحي كليدي بزند و با ارتقاي بهره‌وري، ساختار بودجه كشور را اصلاح كند. دولت چهاردهم راه دوم را انتخاب كرده و تصميم دارد كه بودجه 1405 كل كشور را مبتني بر كارايي و عملكرد تدوين و اجرا كند. اما ناگفته پيداست كه اين تصميم دولت از سوي كانون‌هاي رانت‌خواري، بودجه‌خواري و ويژه‌خواري با برخوردهاي تندي مواجه خواهد شد. ارگان‌ها، بخش‌ها و سازمان‌هايي كه سال‌ها بر اين بودجه‌هاي بي‌ضابطه سيطره داشته‌اند، دست روي دست نخواهند گذاشت و توپخانه‌هاي رسانه‌اي و ارتباطي‌شان دولت را سيبل حملات خود مي‌كند. مبني بر چنين تجربه‌هايي است كه حسام‌الدين آشنا خطاب به رييس‌جمهور از او مي‌خواهد كه از تجربه حسن روحاني در اصلاح ساختار بودجه درس گرفته و چنين اقدامي را اجرايي نكند! يا در نمونه‌اي ديگر حسين سلاح‌ورزي با طرح اين پرسش كه «آيا پزشكيان مي‌تواند براي نخستين‌بار بودجه كلان نهاد‌هايي را كه زير عنوان فرهنگي و مذهبي و تبليغي منابع هنگفتي دريافت مي‌كنند، حذف يا كاهش دهد؟ يا بودجه ۱۴۰۵ هم مانند سال‌هاي قبل صرف هزينه‌هايي خواهد شد كه هيچ تاثيري در زندگي مردم ندارند؟» نشان مي‌دهد كه اين اصلاح ساختار تا چه اندازه دشوار و هزينه‌بر است.
سيد محمد بهشتي: بزرگ‌ترين سازمان بودجه‌خوار در كشورمان، صدا و سيماست
سيد محمد بهشتي، فعال فرهنگي و اجرايي در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص تصميم رييس‌جمهور براي حذف بودجه‌هاي غيرضروري و اصلاح ساختار بودجه مي‌گويد: «من صحبت‌هاي رييس جمهور درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه و حذف رديف‌هاي غيرضروري بودجه را كامل خواندم و شنيدم. با اين موضوع كاملا موافقم كه زمان اين اصلاحات بودجه‌اي فرا رسيده است. حتي مي‌توان گفت كه در اين اصلاح، تاخير هم صورت گرفته و دولت‌هاي قبل بايد سال‌ها قبل دست به اين اصلاحات ضروري مي‌زدند. از روزي كه انحرافات آغاز شده تا به امروز هزاران هزار ميليارد تومان از بودجه مردم كه بايد صرف توسعه و رشد و پيشرفت و ارتقاي سطح رفاه مردم مي‌شد، صرف اموري شده كه مشخص نيست خروجي آن چيست.»
او در ادامه مي‌گويد: «البته دولت بايد بداند كه دست زدن به چنين اصلاحاتي بسيار دشوار است. سازمان‌ها، ارگان‌ها و دستگاه‌هايي كه اين بودجه‌هاي هنگفت را مي‌گيرند و خروجي خاصي هم ثبت نكرده‌اند، اين پول‌ها را صرف ايجاد ساختارهاي ارتباطي، رسانه‌اي، اعتباري و... كرده‌اند و هر زمان كه دولتي قصد داشته باشد اين روند معيوب را اصلاح كند، با تمام توان به دولت مي‌تازد. اما كار درست، درست است و همه بايد از آن حمايت كنند. بايد توجه داشت كه دولت از دو طريق مي‌تواند كسري بودجه ايجاد شده را اصلاح كند، نخست، چاپ پول و اسكناس و افزودن به نقدينگي و ديگري اصلاح ساختار بودجه و حذف رديف‌هاي غيرضروري و ارتقاي بهره‌وري. بدون ترديد جبران كسري بودجه با كاهش هزينه‌ها و ارتقاي بهره‌وري از چاپ پول بهتر است و فشار كمتري به مردم وارد مي‌كند. البته بدون ترديد دولت براي انجام اين اصلاح بايد با كانون‌هاي بودجه‌خواري، رانت‌خواري و ويژه‌خواري مقابله كند.»
بهشتي در پاسخ به پرسش «اعتماد» در اين خصوص كه مهم‌ترين بخش‌هاي فرهنگي كه چنين بودجه‌هايي را مي‌بلعند كدام بخش‌ها هستند؟ مي‌گويد: «بزرگ‌ترين سازمان بودجه‌خوار در كشورمان، صدا و سيماست. اين همه بودجه كه براي صدا و سيما صرف مي‌شود چه حاصلي داشته است؟ آيا غير از اين است كه اين بودجه‌هاي هنگفت داده مي‌شود تا در جامعه به جاي وفاق، نقار ايجاد شود؟ يك گروه اقليت در اين سازمان، گفتمان مورد نظر خود را به قيمت حذف ساير گفتمان‌ها ترويج مي‌كند. اين روند باعث رويگرداني مردم از صدا و سيما و توجه به رسانه‌هاي بيروني شده است. اين تنها يك قلم از سازمان‌ها و ارگان‌هايي است كه سالانه بودجه‌هاي نجومي مي‌گيرند، اما نه تنها خروجي خاصي ندارند، بلكه بر حجم مشكلات كشور مي‌افزايند.»
مهرداد لاهوتي: با تصميم رييس‌جمهور براي حذف بودجه‌هاي انحرافي موافقم
مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه و نماينده‌اي كه از مجلس هشتم در جريان بودجه‌هاي سنواتي كشور قرار داشته، ضمن حمايت از اظهارات رييس‌جمهور به «اعتماد» مي‌گويد: «متاسفانه در شرايط فعلي يك فرد ساده و عادي هم در ايران مي‌تواند بودجه سالانه كشور را بنويسد. در حال حاضر بودجه سال گذشته جلوي بودجه‌نويسان گذاشته مي‌شود، برآورد مي‌شود كه دولت طي 9ماهه اول سال اين ميزان درآمد داشته، از درآمد 3ماهه بعد هم يك پيش‌بيني صورت مي‌گيرد . جمع درآمد استخراج مي‌شود! 2منبع اصلي در بحث‌هاي درآمدي وجود دارد كه يكي ماليات و ديگري درآمدهاي نفتي است. وقتي درآمد دولت مشخص شد، سراغ هزينه‌ها مي‌روند. مكانيسم فعلي اين است كه رديف‌هاي موجود سال گذشته استخراج شده و 20درصد روي آن گذاشته مي‌شود! البته طبيعي است كه برخي چانه‌زني‌ها درباره برخي حوزه‌هاي حساس صورت گيرد.»
او ادامه مي‌دهد: «اينكه بودجه‌نويسي نمي‌شود و بايد اين روند اصلاح شود. شكل رسيدگي به بودجه در مجلس ايرادات بسياري دارد. در كميسيون آيين‌نامه مواردي تهيه شده تا احكام از بودجه حذف شوند. 2ماه از وقت نمايندگان صرف احكام مي‌شود، اين در حالي است كه اصل داستان بودجه رديف‌هاست. اما وقتي در روند تصويب بودجه نمايندگان به رديف‌ها مي‌رسند، كليت رديف‌ها بدون بررسي جامع تصويب مي‌شوند، قال قضيه كنده مي‌شود. تغييراتي كه كميسيون آيين‌نامه مدنظر دارد و در كارتابل نمايندگان براي ارايه پيشنهادات قرار دارد، اين است كه مجموعه احكام حذف شوند و دولت فقط جداول را بدهد و مجلس روي جداول كار كند. نكته‌اي كه رييس‌جمهور روي آنها دست گذاشته، نكات درستي است و به حق مطرح شده است.» اين نماينده با اشاره به صحبت‌هاي رييس‌جمهور يادآور مي‌شود: «آقاي رييس‌جمهور برخي بنيادها، ارگان‌ها و سازمان‌ها را مثال زده‌اند، اما من معتقدم اگر بخواهيم درست بررسي كنيم الي ماشاءالله مي‌توان از اين بودجه‌هاي هرز نام برد. در سالي كه ايران با معضل كسري بودجه روبه‌رو است، برخي افراد و گروه‌ها و سازمان‌ها تحت لواي هزينه‌هاي جاري و مسائل فرهنگي بودجه‌هاي كلان مي‌گيرند بدون اينكه اين هزينه‌كردها، تاثير واقعي داشته باشد.»
او مي‌گويد: نكته بعدي اينكه در اجراي ماده 105تا 106 قانون برنامه هفتم، دولت بايد اين اصلاحات را در بودجه اجرايي كند. ماده 105 مي‌گويد دولت تا پايان قانون برنامه هفتم، سالانه بايد 3درصد خود را كوچك‌تر كند تا در پايان برنامه 15درصد كوچك‌تر شده باشد. به عنوان نمونه در خصوص وزارت راه كه برخي تلاش مي‌كردند آن را تبديل به 2وزارتخانه مسكن و راه و ترابري كنند، وقتي سوال مي‌شد كه چرا قصد داريد چنين اقدامي صورت دهيد؟ مي‌گفتند چون وظايف اين وزارتخانه بسيار وسيع است و نمي‌توان به همه اين مسووليت‌ها رسيدگي كرد. اين در حالي است كه در حال حاضر سازمان زمين و مسكن وجود دارد، سازمان بازآفريني شهري وجود دارد، شركت مادر تخصصي شهرهاي جديد وجود دارند و... همه اينها يك رسالت دارند. بهتر است همه اين مسووليت‌ها ذيل يك ساختار جمع شوند.»
لاهوتي همچنين يادآور مي‌شود: «دولت بايد حتما 15درصد كوچك‌تر شود. اين تغييرات و اصلاحات بايد در بودجه نمايان شوند. ماده 106 قانون برنامه هفتم هم مي‌گويد، فضاهاي دولتي هم سالانه بايد 5درصد كوچك‌تر شود. اگر قصد داريم مشكلات حل شوند، دولت بايد تصدي‌گري‌ها را به بخش خصوصي بدهد. راه علاج اداره كشور و حل معضلات همين ورود بخش خصوصي است. بخش خصوصي هم منطقي‌تر اداره مي‌كند و هم بهره‌وري بالاتري دارد. در برنامه هفتم ما بايد به رشد اقتصادي 8درصدي برسيم. 5.2درصد در سال از طريق سرمايه‌گذاري و 2.8درصد اين عدد از بهره‌وري است. با اقتصاد دولتي و با بودجه‌هاي مبهم به نهادها و ارگان‌ها كه نمي‌توان چنين بهره‌وري ايجاد كرد.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي‌گويد: «اما اگر كارها به بخش خصوصي سپرده شود، معادل هزينه‌هايي كه مي‌كند بهره‌وري خود را بالاتر مي‌برد.كشور ديگر به شكل سابق نمي‌تواند اداره شود. حتي در سامان برنامه و بودجه هم بايد اصلاحاتي صورت گيرد. آنجا سازمان برنامه و بودجه است. اما در شرايط فعلي اين سازمان به سازمان بودجه بدل شده است. اينكه يك سازماني به اين عظمت يك بودجه را بنويسد و بعد هزينه‌ها را پرداخت كند، اين همه دستگاه عريض و طويل نياز ندارد. فلسفه سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ريزي و بهبود ساختارهاست. اما از بخش برنامه‌ريزي غافل شده و تمام هم و غم خود را صرف بودجه‌نويسي مي‌كند.»
لاهوتي ادامه مي‌دهد: «از سوي ديگر هزينه‌هاي هنگفتي كه برخي نهادها و ارگان‌هاي ظاهرا فرهنگي و تبليغاتي دارند، بايد اصلاح شود، دامنه وسيعي از بودجه كشور صرف سازمان‌ها و ارگان‌هايي مي‌شود كه هيچ‌كس نمي‌داند خروجي كار آنها چيست؟ معتقدم همه بايد كمك كنند تا ايده رييس‌جمهور براي اصلاح ساختار بودجه و عملياتي كردن آن محقق شود.»
احمد زيدآبادي: تحت عنوان عدالت چه فضاحتي به كشور تحميل كرده‌اند
احمد زيدآبادي ديگر فعال سياسي است كه به اظهارات اعتراضي رييس‌جمهوري درباره بودجه‌هاي عجيبي كه برخي موسسات و نهادها از جيب مردم دريافت مي‌كنند، واكنش نشان داده و مي‌نويسد: «مسعود پزشكيان: «كارمان شده فقط به يك مشت بنياد و سازمان‌هاي الكي كه به هيچ دردي نمي‌خورند، پول بدهيم! به آنها گفتم اين بساط بايد جمع شود.» در واقع تمام نزاع‌هاي سياسي و مشكلات كشور بر سر همين «بساط» است! برچيدن و جمع كردنش هم كار حضرت فيل است! جماعت منتفع از اين بساط، به محض بو بردن از برچيدن آن، پاي تمام مقدسات و ارزش‌ها را وسط مي‌كشند و تحت پوشش آنها، چنان بحراني به وجود مي‌آورند كه طرف ناچار به صد بار توبه شود! امسال بودجه كشور هشتصد هزار ميليارد تومان كسري دارد! براي تامين آن يا بايد بودجه سازمان‌هاي انگلي و مفت‌خور را قطع كرد يا آب فراوان به بودجه بست و پول ملي را رقيق‌تر و بي‌ارزش‌تر از اين كرد يا جيب مردم تحت فشار و كاسبي‌هاي رو به احتضار و صنعتگران مشرف به موت را بيش از پيش خالي كرد! تحت عنوان عدالت، چه فضاحتي را به بودجه عمومي كشور و جيب مردمان زحمتكش تحميل كرده‌اند!»
كنايه «آشنا» نسبت به قدرت موسسات بودجه‌خوار
حسام‌الدين آشنا، مشاور فرهنگي دولت حسن روحاني در واكنش به صحبت‌هاي اخير پزشكيان درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه خطاب به پزشكيان مي‌نويسد: «آقاي پزشكيان! اين راه را دنبال نكنيد.»
مشاور پيشين حسن روحاني ضمن اشاره به همه فشارهايي كه دولت روحاني به دليل همين تصميم متحمل شده، يادآور مي‌شود: «به رييس‌جمهور محترم پيشنهاد مي‌كنم مسير حذف بودجه‌هاي بنيادها و موسسات و قرارگاه‌ها و مجمع‌ها و ... را دنبال نكنند. لطفا از تجربه هفتمين رييس‌جمهور و مشاورش كه از اين حرف‌ها زدند، عبرت بگيريد.» بايد ديد سرانجام اين ضرورت اصلاحي كه رييس‌جمهور پزشكيان اعلام كرده و بايد اجرايي شود چه مي‌شود؟ آيا صلاح و بهبود معيشت مردم مدنظر قرار مي‌گيرد يا اينكه دست‌هاي پرتوان بودجه‌خواران همچنان بودجه را به سمت و سوي انحراف سوق مي‌دهد؟