پيرو نكته‌اي كه آقاي اژهاي درباره عدم ارائه سياهه‌اي از افراد مورد نظر براي آزادي، بنده پيشنهاد خود را با دلايل آن تقديم مي‌كنم. ۴۶ سال از تصويب قانون اساسي مي‌گذرد و هنوز درباره بسياري از مواد آن اختلاف نظر سياسي است. موادي كه در عمل اجرا نشده يا قرار نيست كه اجرا شود. هميشه گفته‌ام كه حاكميت قانون موضوعي پيشاقانون است و اهميت آن بسيار بيشتر از اصل محتوا و سوگيري قانون است. اين هم يك شاهد ديگر كه چگونه قانون اساسي بوده و هست ولي اجرا نمي‌شود. ابتدا بايد ضمانت اجراي قانون را فراتر از حكومت فراهم كرد. يكي از موارد آن جرم سياسي است. مطابق اصل ۱۵۸، جرايم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه رسيدگي مي‌شود، 40 سال پيش اولين قانون مطبوعات پس از انقلاب تصويب شد، آن هم سال‌ها هيات منصفه نداشت. 30 سال بعد اولين قانون مربوط به جرايم سياسي تصويب شد؛ پس از تصويب تاكنون چند پرونده در اين زمينه رسيدگي شده است؟! مي‌گويند ۲۰ پرونده وارده داريم. پرسش اين است كه چه تعداد رسيدگي و حكم صادر شده؟ در حد هيچ. خوب همين مساله گوياي آن است آنچه در اين چند دهه رخ داده، ربطي به آنچه در قانون اساسي آمده است، ندارد. دليل هم روشن است؛ اصولا چيزي به عنوان جرم سياسي پذيرفته نشده است. شايد تعريف آن سخت باشد، ولي ممتنع نيست. اگر مي‌خواستند، مي‌توانستند حتي در اندازه محدود عمل كنند. مردم نيز در برابر رفتار حكومت، تعبير خود را از محكومان سياسي در ذهن دارند و برحسب اينكه نگاه‌شان به حكومت يا دستگاه قضايي چگونه است، درباره اين افراد داوري مي‌كنند. در ايران، محكوميت‌هاي سياسي (اعم از فعالان مدني، روزنامه‌نگاران، كنشگران حزبي و صنفي) معمولا با استناد به يكي يا چند مورد از مواد و عناوين كيفري زير انجام مي‌شود.
ماده ۴۹۸: تشكيل يا اداره گروه يا جمعيتي با هدف برهم زدن امنيت كشور.
ماده ۴۹۹: عضويت در گروه‌هايي كه هدف‌شان برهم زدن امنيت كشور است.
ماده ۵۰۰: تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام.
ماده ۵۰۸: همكاري با دولت‌هاي متخاصم.
ماده ۵۱۰: جمع‌آوري اطلاعات به قصد ارائه به دشمنان.
ماده ۵۱۲: تشويق يا تحريك مردم به شورش يا آشوب.
ماده ۱۸ قانون جرايم رايانه‌اي: انتشار مطالب عليه مقدسات اسلامي يا امنيت كشور در فضاي مجازي.
ماده ۲۱ قانون مطبوعات: انتشار مطالبي كه «مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي» شناخته شوند.
ماده ۵۱۴: توهين به بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام رهبري.
ماده ۶۰۹: توهين به مقامات و ماموران دولتي در حين انجام وظيفه.
اجتماع و تباني عليه امنيت كشور (ماده ۶۱۰).
اخلال در نظم عمومي (ماده ۶۱۸).
تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب (ماده ۶۹۸).
نكته مهم اين است كه اين مواد اغلب با تفاسير گسترده و كشدار صادر مي‌شوند و اين خلاف عقل سليم و قاعده قبح عقاب بلابيان است چون مردم چنين برداشت‌هايی ندارند، به طوري كه رفتارهايي از شركت در تجمع مسالمت‌آميز و انتشار يك پست انتقادي در شبكه‌هاي اجتماعي تا تشكيل سازمان مسلح و دعوت به قيام مسلحانه ممكن است ذيل آنها قرار بگيرند. مهم‌تر اينكه احكام صادره به شدت تحت تاثير علايق و سلايق قضات به ويژه قضات دادگاه‌هاي انقلاب است كه برخي از آنان دفاع از انقلاب البته با برداشت شخصي را وظيفه‌اي انكارناپذير مي‌دانند و قانون برايشان در نقش وسيله است و اين خروج از بي‌طرفي قضايي است. تازه در مراحل تجديدنظر معمولا به يك يا دو شعبه معين از ده‌ها شعبه تجديدنظر و ديوان ارجاع مي‌شود كه اصلا پذيرفتني نيست.
به علاوه نحوه رسيدگي به اغلب آنها غيرعلني و با مقدماتي است كه منصفانه نيست. هيات منصفه هم كه ندارند. البته تاكيد كنم كه همه محكومان به اين مواد بي‌گناه نيستند و برخي هم حق‌شان است ولي براي اعتماد مردم به احكام صادره نياز است كه از منصفانه بودن قريب به اتفاق احكام اطمينان حاصل کرد. مثل پرونده‌هاي قتل عمد. ولي چون چنين وضعي وجود ندارد حتي همان احكامي هم كه متهمان بحق محكوم شده‌اند، شانس تبرئه شدن نزد افكار عمومي را به دست مي‌آورند.
يكي از بدترين موضوعات، رسيدگي قضايي تبعيض‌آميز و نداشتن رويه واحد است. اقدام و كار و سخني در تهران مورد پيگرد قرار نمي‌گيرد ولي هر چه دورتر از تهران شويم احتمال اينكه با آن برخورد شود، بيشتر است. در همين تهران بر حسب قدرت و نفوذ و اعتبار سياسي شخص، برخوردها بسيار متفاوت است. كلا ضابطه روشني در اين موارد ديده نمي‌شود.
جالب‌تر از همه هيات منصفه است كه بايد نشانگر انصاف و ميانگين جامعه باشد در حالي كه هيات منصفه كنوني بعيد است حتي 10 درصد مردم شهر خود را نمايندگي كند. اگر مثل نمايندگان تهران باشند حول و‌حوش ۳ درصد را نمايندگي مي‌كنند.
در چنين وضعي هر كس انتقادي كند كه دستگاه امنيتي خوشش نيايد يا دو نفر با هم بنشينند و بخواهند براي بهبود امور كشور يا شهر يا صنف خود گامي بردارند يا اعتراضي كنند يا خبري را منتشر كنند يا هر كار عادي ديگر، فوري مي‌توان آنان را با تعبيري خاص به يكي از اين مواد كشدار احاله داد و متهم كرد. حتي عضويت در احزاب رسمي شدن هم هزينه دارد. براي اعتراض كردن هم كه راه قانوني باز نيست. همچنين هر تماس و گفت‌وگويي با خارجي‌ها را مي‌توان مصداق رفتار مجرمانه دانست. نظرسنجي هم جرم مي‌شود.
نتيجه اين رفتارها همين شده است كه در اين چند دهه بسياري از كساني كه احضار، بازداشت، محكوم و زندانی شده‌اند از ابواب‌جمعي همين انقلاب هستند. به علاوه تا حالا ديده‌ايد كه كسي خواهان آزادي دزد و قاتل و فاسد مالي شود؟ حتي به آزادي و مرخصي آنان هم اعتراض مي‌شود؟ آيا اينها نزد مردم محبوب هستند؟ پس چرا براي اين دسته از محكومان و زندانيان مشهور به سياسي ماجرا بر عكس است و اغلب محبوبيت بيشتري پيدا مي‌كنند؟ همين كه چنين رفتارهايي جرم دانسته و مجازات شود براي كشور و نظام سياسي خوب نيست. اين حرف من به معناي درستي مواضع و رفتار اينگونه محكومان و زندانيان نيست. ولي راه مقابله با هر سخني ولو نادرست كشاندن آنان به دادگاه و زندان و شلاق نيست. پيشنهاد مي‌كنم با يك رويكرد متين‌تري كه با معيارهاي عمومي سازگار باشد تمامي اين پرونده‌ها را دوباره بررسي كنيد و جز مواردي كه به طور قانوني احساس شود كه محكوميت حق آنان است، بقيه را آزاد كنيد. راه‌حل قانوني آن نيز عفو است و نياز به دادرسي دوباره نيست. اين شيوه‌ها پاسخ نمي‌دهد. ديدم پس از جنگ اخير جوان تحصيلكرده‌اي (كلهرودي) را به علت نقدي منطقي، فوري بازداشت و البته سپس با قرار او را آزاد كردند ولي اينها نتيجه عكس دارد. نظام سياسي بايد دايره خطوط قرمز براي بقاي خود را گسترش بدهد. اطمينان نسبي دارم كه آقاي اژهاي اينها را به خوبي متوجه مي‌شوند. بسياري از نقدهاي حتي نادرست امروز محصول ممنوعيت طرح آنها در گذشته بوده است كه امروز امكان پاسخگويي هم ندارد. بسياري از فسادها و ناكارامدي‌ها مستقيما ناشي از فضاي انسدادي گذشته هستند. بسياري از سياست‌ها و تصميمات نادرست نيز محصول محدوديت‌هاي رسانه‌اي گذشته بودند. امروز سررسيد آن محدوديت‌ها است. ماهي را هر وقت از آب بگيريد تازه است. همين امروز اقدام كنيد و براي فردا نگذاريد.