الهه موسوي
محيطبان فرياد ميزند: «ايست»، اما شكارچي نميايستد؛ فرار هم نميكند؛ ميرود در پشت صخره يا درختي كمين ميكند. محيطبان دوباره «ايست» ميدهد؛ شكارچي شليك ميكند. محيطبان باز هم شليك نميكند و تنها فرمان ايست ميدهد! شكارچي اما بدون توجه به ايست محيطبان، نه ميايستد نه فرار ميكند. به دنبال فرصتي است تا بزند. شايد ميخواهد انتقام بگيرد. حالا به راحتي لحظهاي از پشت صخره بيرون ميآيد و به سمت محيطبان نشانه ميرود و قلبش را ميشكافد. چرا محيطبان شليك نميكند؟ او نميخواهد خوني بر زمين بريزد؛ ضمن اينكه در دادگاه به «قصاص» محكوم و اگر بخشيده هم شود به سرنوشت «برومند نجفي» مبتلا خواهد شد. شكارچي اما ابايي از خون ريختن ندارد؛ نه ميترسد و نه دلش شور قصاص را ميزند. شهادت سه محيطبان در مدت پنج ماه؛ ارمغان قوانين ناكاملي است كه نه تنها با توجه به نيازهاي محيطبانان تهيه نشده، بلكه همان قانون نيمبند هم به درستي اجرا نميشود و «حتميت» ندارد. با شهادت ياسر مصدق و محمود شهمرادي، شمار محيطبانهاي به شهادت رسيده «پارك ملي گلستان» با تاج محمد باشقره به 3 تن رسيد؛ بدون اينكه قاتلان آنها مجازات شوند. شايد همين عدم حتميت قانون درباره شكارچيان متخلف، باعث شده آنها آنقدر جرات پيدا كنند كه از فاصله چند متري سينه محيطبان را سوراخ كنند. نوشا ميرجعفري، وكيل پايه يك و عضو كانون وكلاي دادگستري مركز كه سابقه 16 سال وكالت دارد و از سال 1398 به صورت تخصصي وارد حوزه پروندههاي درگيري منجر به قتل محيطبانها شده است در گفتوگو با «اعتماد» به پرسشهاي ما درباره مسائل حواشي شهادت محيطبانان پاسخ داد.
چه عواملي باعث شده شكارچي آنقدر جرات پيدا كند كه به راحتي مقابل محيطبان بايستد و بدون اينكه فرار كند از فاصله نزديك به محيطبان شليك كند؟
يقينا عوامل متعددي در اين موضوع دخيل است؛ اما اگر بخواهيم درباره مسائل حقوقي آن صحبت كنيم، اين است كه وقتي شكارچي در مقابل محيطبان قرار ميگيرد با اينكه ميتواند فرار كند و برود، ميايستد و ميزند. دليلش اين است كه ما واقعا پسامدهاي اين اتفاق را به درستي براي اينها جا نينداختهايم. قانون ما با محيطبان مانند يك آدم عادي رفتار ميكند؛ تنها تفاوتي كه بين محيطبان و شكارچي ميگذارد، اين است كه سلاح محيطبان، سلاح مجاز است و شكارچي كه در برابر محيطبان ايستاده هميشه براي خودش راه دررويي ميبيند. حتي شكارچي هم اين را متوجه شده؛ براي همين وقتي دارد به محيطبان شليك ميكند، اين احساس را ندارد كه دارد به مامور دولت شليك ميكند.
آيا اين موضوع درباره ماموران نيروي انتظامي هم به همين گونه است؟
تفاوتي كه در قانون، ميان يك محيطبان با يك مامور نيروي انتظامي وجود دارد، تفاوت بين زمين تا آسمان است. شكارچيهاي غيرمجاز خودشان را محق ميدانند و ميگويند اينجا منطقه ماست. ما هم حق داريم برويم شكار و مامور دولت ما را از اين حق، محروم ميكند. چنين نگاهي وجود دارد. البته اين نگاه در مناطق مختلف ايران يكسان نيست؛ در برخي مناطق، بسيار بدتر است؛ همين الان در «پارك ملي گلستان» در يك ماه اخير، دو تا مورد شليك مستقيم منجر به شهادت داشتهايم؛ پيش از اينها نيز داشتهايم. اما ميخواهم بگويم به نظر من وقتي محيطبان كشته ميشود انگار يك شخص عادي كشته شده است. متاسفانه نزد برخي هميشه اين سوال مطرح است كه محيطبان براي يك حيوان انساني را كشته؛ ولي وقتي محيطبان شهيد ميشود اين سوال ديگر پرسيده نميشود! اما از آنسو محيطبان هرگز قصد كشتن شكارچي را ندارد و تا امروز اصلا به اين مورد برنخوردهام كه يك محيطبان، بيمحابا و بيدليل و در غير حالت ضرورت به شكارچي شليك كند و هميشه اگر شليك كرده، بعد از آزمودن راههاي ديگر، ناچار به شليك شده است. بر اين اساس اگر ميخواهيم اين ماجرا حل شود و در برابر شكار غيرمجاز، بازدارندگي داشته باشد بايد برخوردها با شكارچي غيرمجاز به ويژه فردي كه به محيطبان شليك كرده، طبق قانون، خيلي خيلي شديدتر و جديتر باشد تا جايگاه محيطبان طوري ترسيم شود كه شكارچي غيرمجاز به خودش اجازه ندهد كه شليك مستقيم كند و پيش خودش فكر كند كه فرار كند و احتمال اينكه دست محيطبان به او نرسد يا قانون با او برخورد جدي داشته باشد بسيار ضعيف است.
شما ميگوييد نگاه قانون به محيطبان نگاه به يك فرد عادي است كه اسلحهاش مجوز دارد؛ در حالي كه محيطبان، ضابط قضايي است. اما به نظر ميرسد از يك فرد عادي هم پايينتر است؛ نگاه برخي به محيطبان انگار طلبكارانه است كه «چرا با مردم محلي درگير ميشويد؟»؛ «براي چه به مردم شليك ميكنيد؟»
بيشترين سوالي كه در دادگاه تا به حال از من پرسيده شده، اين است كه «محيطبان، براي يك حيوان، آدم كشته»! و من وقت زيادي صرف ميكنم كه اين نگاه را اصلاح كنم. محيطبان براي يك مثلا گراز، آدم نكشته؛ مساله اين است كه او دارد وظيفهاي را انجام ميدهد كه قانون بر دوشش گذاشته است. او مامور قانون است؛ پرسنل «يگان حفاظت محيط زيست» است و حقوق ميگيرد كه از محيط زيست و حيات وحش دفاع كند. اگر ما اين ديد را داشته باشيم اصلا اين سوال ديگر معنا پيدا نميكند، چون محيطبان دارد جانش را به خطر مياندازد. نكته اين است كه محيطبان براي يك وظيفهاي «مسلح» و در آن نقطه مامور شده است.
آيا همين ديدگاه و نگرش باعث نميشود كه مجرمان، تعدي به حقوق محيطبانان را راحت زيرپا بگذارند؟!
بله، خيلي از اوقات، اهميت جرم، از طريق «رويكرد قانون» به جامعه تزريق ميشود و من بارها ديدهام كه شايد برخي جرمها از نظر جامعه خيلي مهم تلقي نشود؛ اما وقتي كه قانون، مجازات خيلي سنگيني براي آن در نظر ميگيرد و در اجراي آن «حتميت» حرف اول را ميزند نوع جرم هم در جامعه تعريف ديگري پيدا ميكند. قانونگذار با «تشديد مجازات»، اهميت آن جرم را به جامعه نشان ميدهد. البته نميگويم صرفا تشديد مجازات، بازدارندگي دارد ولي «حتميت اجراي قانون» خيلي از اوقات، از «شدت اجراي قانون» بازدارندگي بيشتري دارد. اينكه من به عنوان يك قاضي، جرمي را كه شكارچي انجام ميدهد - حتي قبل از شليك به محيطبان- و هنگامي كه با شكار غيرمجاز دستگير ميشود، اگر بداند كه ديد قاضي به جرم «شكار» مهم است، مطمئن باشيد كه دفعه بعد در عملكردش، تفاوت ايجاد خواهد شد. يك راهكار مهم ديگر در اين راستا «ايجاد شعب تخصصي» محيط زيست و منابع طبيعي است؛ چراكه مقام رسيدگيكنندهاي كه آنجا هست، نوع ديدش متفاوت ميشود. انگار ما 50 درصد راه را رفتهايم و لازم نيست ديگر مقام قضايي را قانع كنيم كه «براي يك حيوان، انسان (شكارچي) كشته نشده است». بنابراين نوع تفكر مقام قضايي هنگامي كه در حال رسيدگي به پرونده است، بسيار مهم است.
تصور كنيد شعبهاي كه قاضي آن به تمام قوانين هر چند محدود كه در موضوع شكار حيات وحش داريم تسلط كامل دارد؛ ديدش اين نيست كه اين اتفاق به خاطر يك حيوان بوده و نگاهش به حفظ محيط زيست و گونههاي گياهي و جانوري ديدي واقعي است و ... خيلي مسير رسيدگي متفاوت ميشود. تعداد تنشها و درگيريها كمتر ميشود. اينكه قاضي پرونده به محيطبان، به چشم «مرد قانون» نگاه كند؛ به چشم كسي كه ضابط خاص است و حتي جانش را دارد در خطر مياندازد تا گنجينهها و منابع كشور را حفظ كند، متفاوت است.
نظر شما درباره «لايحه حفاظت و حمايت از محيطبانان» چيست و چرا عدهاي معتقدند كه اين لايحه نميتواند تضمينكننده امنيت جاني محيطبانان باشد؟ كجاي كار اشكال دارد؟
ما الان يك قانون داريم كه در خصوص محيطبانها و جنگلبانها براي ما قابل استفاده است به نام «قانون حمايت قضايي و بيمهاي از ماموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگلباني». اين قانون چهار ماده دارد كه در واقع ماده يك آن در دادگاه به كار ما ميآيد و اجرايي است. اين ماده ميگويد كه «در قالب اين قانون، محيطبانها و جنگلبانها تسليح شدهاند (مسلح) و «ضابط خاص» محسوب ميشوند.» و ميگويد: «صرفا در خصوص بندهاي 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون به كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح، در موارد ضروري ميتوانند از سلاح خود استفاده كنند.» از نظر من آنچه ايراد اصلي است اينكه اساسا اوضاع و احوالي كه محيطبان و جنگلبان در آن قرار ميگيرد، اوضاع خاصي است كه اصلا به آن توجه نشده و با ساير نيروهاي مسلح، كاملا متفاوت است. محيطبان و جنگلبان، عمدتا در طبيعت، بدون دوربين و شاهد و ادله اثبات دعوي درگير ميشوند و ممكن است اتفاقاتي برايشان بيفتد و در واقع ما آمدهايم يك تكه بسيار كوچكي از «قانون به كارگيري سلاح» را (كه فكر ميكرديم فقط اين چند مورد است كه به درد ميخورد) آوردهايم و عنوان «قانون» را هم بر آن گذاشتهايم و گفتهايم در اين موارد ميتوانيد استفاده كنيد.
اين سه مورد چيست؟
يكي اين است كه «در صورتي كه كسي با سلاح سرد يا گرم، به محيطبان و جنگلبان حمله كند، آنها ميتوانند از سلاحشان استفاده كنند» يا اگر كه يك تا چند نفر بدون سلاح حمله كنند به محيطبان يا جنگلبان، او براي دفاع از خودش ميتواند از سلاح استفاده كند. مورد سوم هم اينكه ببيند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شدهاند و بدون استفاده از سلاح، نتواند از آنها دفاع كند. بايد گفت اصل اين قانون، اساسا قانون جامع و مانعي نيست. قانون بايد همه موارد را در بر بگيرد و همه موارد بازدارندگي را هم داشته باشد. در اينجا فقط آمده و سلاحي كه دست محيطبان هست را مجاز كرده است؛ در صورتي كه تمام اين موارد در «دفاع مشروع» و در «قانون مجازات» هم وجود دارد. يعني شما اگر بتواني ثابت كني كه در دفاع از خودت، كاري انجام دادي كه حتي شخصي در آن به قتل رسيده است قانون از تو حمايت ميكند و مجازات كيفري، سقوط ميكند.
چرا ميگوييد اين قانون شرايط محيطبان و جنگلبان را در نظر نگرفته است؟
چيزي كه ما سالهاست با آن درگير هستيم، اين است كه اين قانون، اوضاع و احوالي كه محيطبان و جنگلبان با آن درگير است و شرايطي كه ممكن است در آن از سلاح استفاده كنند را در نظر نگرفته است. ادله اثبات دعوا در طبيعت وجود ندارد. شاهد هم نيست يا اينكه محيطبان است و همكار او است كه خيلي پيش ميآيد كه خودشان و حتي خانوادهشان تهديد ميشوند و طبيعي است كه فرد مذكور به سختي ميتواند شهادت بدهد. اصولا هم فقط با شهادت شهود، خيلي چيزها اثبات نميشود. پس به نظر من آنچه پيش روي ماست يك قانوني هست كه فقط يك ماده اجرايي دارد كه اين ماده را اگر بخواهم كلانتر نگاه كنم حتي در «قانون مجازات اسلامي» هم ميبينيد. آنجا كه ما دنبال آن هستيم و بايد از محيطبان و جنگلبان حمايت شود، كجاست؟ و كجا بايد به محيطبان به چشم «مامور قانون» نگاه شود كه حرف او سند باشد؟ آن هم در شرايط سختتر از فرد عادي، چراكه فرد عادي وقتي دستگير ميشود باز امكان اينكه بتواند از كاري كه انجام داده دفاع كند خيلي سادهتر از محيطبان است.
پس ميتوانيم بگوييم قانون فعلي محيطبانان ناقص و ناكافي است و بايد اصلاح شود؟
بله، قانون فعلي بسيار ناقص است و فقط يك ماده براي دفاع از محيطبانان و جنگلبانان داريم. اين قانون تخصصي نوشته نشده و اوضاع واحوال محيطبان و جنگلبان در آن ديده نشده است. ما قانوني داريم به عنوان «قانون به كارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري» كه براي ضابطين عام قضايي تدوين شده است. اين قانون، جامع و كامل است و تمام مواردي را كه يك ضابط عام ممكن است در استفاده از سلاح با آن سروكار داشته باشد دربر ميگيرد. حتي اگر مجبور به استفاده از سلاح شود نوع به كارگيري سلاح را بيان ميكند؛ در چه مواردي ميتواني اين كار را بكني و اگر اين كار را كردي قتل غيرعمد محسوب ميشود و اگر خطا داشته باشي و ... . مساله اين است كه ما آنچه درباره محيطبانها داريم و به آن نقد زيادي داريم، اين است كه اساسا قانون محيطبان به اوضاع و احوالش نگاه نكرده و آمده يك تكه كوچك از آن كه شامل 3 بند ميشود از اين قانون را وام گرفته و در قانون محيطبانها گذاشته و ميگويد در اين موارد تو ميتواني از سلاحت استفاده كني و اگر خواستي استفاده كني بايد آن شرايط به كارگيري سلاح را رعايت كني و اول ايست بدهي بعد تير هوايي بزني و بعد كمر به پايين را بزني و ...انگار وقتي سلاح به محيطبان دادهاند يك تكهاي از قانون حمل سلاح آن هم تكهاي بسيار كوچك را در 3 بند وام گرفتهاند. اسم آن را هم گذاشتهاند «حمايت قضايي و بيمهاي» و ميخواهند در پروندهها از آن استفاده كنند كه منطقا اصلا امكان ندارد.
براي كاهش تنش و درگيري بين شكارچي و محيطبان، سازمان حفاظت محيط زيست در اين ميان چه اقداماتي بايد انجام دهد؟
به نظرم اولين قدمي كه سازمان بايد بردارد براي اينكه روابط شكارچي و محيطبان ساماندهي شود، اين است كه ما، روابط و حوادث را الگوبرداري كنيم و اوضاع واحوال را بسنجيم و طبق آن، سعي كنيم يك لايحه به مجلس بدهيم كه آنجا تصويب شود تا شكارچي اساسا جرات نكند كه به «منطقه حفاظت شده» وارد شود. ما بسياري از قوانيني را داريم كه بازدارنده هستند؛ پس هر قدر كه من قانونگذار به اين مسائل اهميت بدهم و قوانيني كه براي آن وضع ميكنم شديدتر باشد و با حتميت بيشتري اجرا شود، باعث كاهش تعداد جرايم خواهد شد. ورود شكارچي به منطقه حفاظت شده تخلف است و شكار نيز تخلف است؛ اگر تيراندازي كند حتي اگر تير به محيطبان اصابت نكند باز هم شكارچي مرتكب جرم «تمرد نسبت به مامور دولت» شده و اقدام به شروع قتل عمدي كرده است كه بر اساس «قانون مجازات اسلامي» 6 ماه تا 3 سال حبس دارد. ولي با شكارچي اينگونه برخورد نميشود و وقتي اسم «هموطن» را بر آن ميگذارند، موضوع «مجرم بودن» در سايه قرار ميگيرد. پس سازمان بايد «به متخلف و شكارچي اجازه ندهد وارد محدوده حفاظتي بشود»؛ با فرهنگسازي، با تشديد مجازات، با قانون مانع و با هر چيزي كه ميشود. به نظر من فقط در اين صورت است كه اين اختلاف شكارچي با محيطبان ميتواند تا حدودي مديريت شود. تا زماني كه ما به شكارچي به عنوان يك متخلف واقعي نگاه نكنيم، موضوع حل نخواهد شد. از طرف ديگر بايد براي اين سلاحهاي در دست مردم فكري كرد. ما الان نميتوانيم سلاح را از دست همه بگيريم؛ اما ميتوانيم يك فراخوان بدهيم كه «سلاحهايي كه دست همه هست از اين لحظه غيرمجاز هستند»! خود اين بازدارنده است و باعث ميشود شكارچي از وارد شدن به مناطق حفاظت شده و استفاده از سلاح بترسد. چرا بايد افراد به اين راحتي اجازه داشته باشند وارد محدوده حفاظت شده شوند؟ ما طي 3 ماه، سه محيطبان كشته دادهايم؛ پس بايد يك كار ضربتي انجام دهيم. چيزي كه ميتواند بازدارنده باشد، «قانون» است و كار ديگري نميتوان كرد. به خاطر همين، تنها كاري كه سازمان ميتواند انجام دهد، اين است كه هر طور كه ممكن است و به صورت ضربتي، تمام اسلحهها را غيرقانوني اعلام كند و وقتي قدرت مديريت سلاحها را با افزايش نيروي محيطبان و نظارت مستقيم و صحيح و ... داشت با شرايط خاص و كنترل شده مجددا سلاحها را به صاحبانشان تحويل دهد و حتما افراد را بررسي شخصيتي و رواني كند و سوابق قضايي آنها را نيز لحاظ قرار بدهد. در هر استان بايد اين كار را انجام بدهد.
آيا اين مشكلات قانوني، در ارتباط با ديگر نيروهاي مسلح هم وجود دارد؟
خير، اينطور نيست. نكته اصلي اين است كه وقتي يك فرد از نيروي انتظامي از سلاح استفاده ميكند همه چيز آن مشخص است؛ حتي آنها دادگاههاي نظامي و شعب تخصصي دارند كه در واقع قضاتي كه قرار است رسيدگي كنند به اين پروندهها، به قوانين به كارگيري سلاح احاطه كامل دارند. ولي در مورد محيطبانها اصلا اينطور نيست؛ يعني در واقع وام گرفته از قانون كلي به كارگيري سلاح است. من تاكنون نديدهام بر اساس اصل «تمرد به مامور دولت»، براي محيطبانان رايي صادر شود؛ در صورتي كه در تمام پروندههايي كه من در آن دخيل بودم اين جرم را جزو جرايم نوشتهام.
از حتميت قانون گفتيد؛ اگر ممكن است بفرماييد چرا درباره قاتلان و ضاربان محيطبانها و جنگلبانها اجرا نميشود؟
«حتميت» يك مبحث در جرمشناسي است كه در واقع، همسنگ «شدت مجازات» است و گاهي ارزش آن از اين نيز بالاتر است. مثلا من براي يك جرم، مجازاتي را تعريف ميكنم كه ممكن است بسيار سنگين باشد ولي تا وقتي كه مجرم، راه خلاصي براي خودش ببيند جرم را انجام ميدهد يا شما مطمئن هستيد كه اگر در خودرو كمربند نبنديد، جريمه ميشويد. اين حتميت است كه به من ياد ميدهد وقتي در خودرو مينشينم اول كمربندم را ببندم؛ نه شدت مجازات. ممكن است حالا اگر اين 100 هزار تومن جريمه نبستن كمربند بشود 2 ميليون تومان، ولي من هميشه احتمال بدهم كه نه، پليس در خيابان نيست يا اينكه راهي براي فرار از قانون در سر داشته باشم كه عمدتا هم عملي است! در اين صورت كمربند را نميبندم. اين قانون درباره محيطبانها هم جاري و ساري است.
كمبود نيروي محيطبان و جنگلبان يكي از دلايل درگيري و جرات محيطبان براي حمله است. نظر شما چيست؟
اين را ساليان سال است گفتهايم؛ ما كمبود نيرو داريم. يعني اگر در گشتزني به جاي يك محيطبان و يك هميار محيطبان، 3 يا 5 محيطبان برود يقينا اوضاع بسيار متفاوت خواهد بود؛ چراكه شكارچيان اصولا تعدادشان بسيار بالاست و اگر تعداد محيطبان بيشتر باشد هم احتمال درگيري كمتر ميشود و هم خطر براي گير افتادن شكارچي بيشتر است. اگر شكارچي بداند در منطقه حفاظت شده حتما گير ميافتد و قانون برايش اجرا خواهد شد به ميزان بسيار زيادي، هم درگيريها و هم تخلفات را كاهش ميدهد؛ چون مطمئن است در منطقه آنقدر نيرو هست كه فورا دستگيرش كنند و بعد هم زير دست قاضي ميافتد كه امكان ندارد بخشيده شده يا تبديل به مجازات شود و ... اما اينگونه نيست. الان يك شكارچي هست در «پارك ملي گلستان» كه من خودم در چندين پرونده با اين آدم مواجه شدهام. در يكي از درگيريهاي آخري كه برادر خودش كشته شد اين شكارچي در مرخصي بود؛ يعني از زندان بيرون آمده بود. حتي در حادثهاي كه منجر به شهادت شهيد باشقره شد او يكي از شكارچيان بود. اين آدم نبايد آنجا باشد و اگر هم هست بايد براي پروندههايش بسيار سختگيري و مشمول تشديد مجازات براي تكرار جرم شود. چرا به اين آدم اجازه مرخصي ميدهند و چرا بعد از اين همه پرونده شكار و درگيري منجر به شهادت و قتل، هنوز از آن منطقه تبعيد نشده است؟ من وكيلي را در استان گلستان ميشناسم كه شنيدم افتخارش اين است كه تا به حال گوشت نخريده و در خانه فقط گوشت شكار مصرف ميكند. همين آدم است كه ميشود وكيل شكارچيها. اساسا اجازه ورود اين وكيل را به دادگاه نبايد داد. من به عنوان وكيل قسم خوردهام كه از حق و عدالت دفاع كنم. وقتي از آن طرف گوشت شكار از شكارچي ميگيرم و دفاع ميكنم چرا كسي نميتواند جلوي من را بگيرد؟ و جالب است كه اين آدم معروف است و همه ايشان را ميشناسند! اين نوع رفتارها بايد در جامعه ضد ارزش باشد نه ارزشي كه با افتخار هم بيان شود! آن وقت است كه شكارچي جرات نميكند به محيطبان شليك كند.
اخيرا برخي فعالان و كنشگران محيط زيست گفتهاند كه اساسا سلاح داشتن محيطبانان، مشكلآفرين است و منجر به بيشتر شدن دعواي بين محيطبان و شكارچي ميشود و اينكه شكارچيهاي غيرمجاز هم هموطن ما هستند كه كشته ميشوند و... نظر شما چيست؟
ميدانيد اين موضوع به چه چيزي برميگردد؟ به بياهميت جلوه دادن محيطبانها براي كار حفاظت؛ چون شكارچي غيرمجاز است و در واقع او است كه وارد منطقه حفاظتي ميشود و جان محيطبان را به خطر مياندازد. او است كه كار غيرقانوني انجام ميدهد؛ او است كه وارد درگيري ميشود و اولين جرم را مرتكب ميشود؛ حالا بگوييم كه «آه، اين هموطن ماست و ...» اگر گاهي ميشنوم كه «قانون» و «حق تير» يا حق تير مستقيم . بله در برخي كشورها چنين مسائلي هست ولي ما تا به آن نقطه برسيم خيلي راه داريم. ما يك قانون كامل و جامع و مانع ميخواهيم اتفاقا براي «جلوگيري از درگيريها». نكتهاي كه اساسا اين دوستان ما به آن توجه نميكنند، اين است كه اگر ما قانون جامع و كاملي داشته باشيم درياي خون راه نميافتد. الان ما در يك ميدان جنگ هستيم؛ چه بخواهيم قبول كنيم يا نكنيم. شكارچي، هميشه مسلح است و ما نميتوانيم محيطبان را دست خالي جلوي كسي كه مسلح است و نميدانيم چه رفتاري دارد، بفرستيم. آيا زماني كه ميخواهيم به كسي پروانه شكار بدهيم سلامت روحي و روانياش را احراز ميكنيم؟ كه اين از سلاحش چگونه قرار است استفاده كند؟ پس من نميتوانم مامورم را بدون سلاح در مقابل آدمهاي هميشه مسلح در طبيعت بفرستم. قياسي كه برخي ميكنند اساسا قياس معالفارق است. اگر اينگونه بخواهيم حساب كنيم تمامي مجرمان جرايم عادي نيز هم هموطنان ما هستند. پس به نيروي انتظامي هم بگوييم شما هم اسلحهتان را بگذاريد كنار و قانون هم احتياج نداريد؛ چون درياي خون راه ميافتد؟! ما قبول داريم كه بايد «فرهنگسازي» كرد؛ اما اينكه «قانون» را كنار بگذاريم، مسائل حل نخواهد شد.
شكار در برخي مناطق كشور ما، بخشي از فرهنگ فولكلوريك است؛ براي برخي جنبه تفريحي دارد و برخي نيز از منظر اقتصادي شكار ميكنند. اينها را نميتوان صرفا با قانون حل كرد.
بله، آدمهايي كه سراغ شكار ميروند انگيزههاي متفاوتي دارند. برخي به قول شما سنت خانوادگيشان است؛ بحث فرهنگي بسيار مهم است. مقوله شكار مقوله وسيعي است كه در ايران قوميتهاي مختلف، رويكردهاي مختلف و نگاهها و تاريخ مختلفي دارند. اما تكرار ميكنم كه ما دقيقه 90 را رد كردهايم و در شرايط اضطراري هستيم. اسلحههاي بيحساب و كتاب در دست شكارچيان است و فشنگهايي كه به اينها بدون حساب وكتاب تعلق ميگيرد، مساله است. من به عنوان سازمان متولي بايد بتوانم اين اوضاع را مديريت كنم.