بورس؛ جولانگاه آشفتگي
حسن حسين‌نيا
نگاهي به دوره يكساله بازدهي شاخص كل بورس از رشد حدود ۵۷۳۰۰۰ واحدي از آغاز رياست‌جمهوري آقاي پزشكيان تا تاريخ ۷ مرداد ۱۴۰۴ حكايت دارد؛ بازدهي كه تقريبا معادل ۲۶.۵ درصد است، البته اين امر در بازدهي دلاري به نحو ديگري است و نشان‌دهنده شرايط نامساعد ماست. نگاهي به دوره يكساله رياست‌جمهوري چهاردهم از تداوم ريسك‌هاي سيستماتيك و تنش‌هاي منطقه‌اي در كنار معضلاتي موسوم به ناترازي در انرژي و البته تغييرات زودهنگام در سطح وزارت اقتصاد، بيانگر روزهاي پر افت و خيزي است كه رشد‌هاي كوتاه‌مدت را در كنار تراژدي افت‌هاي بلندمدت رقم زده است. سنگين‌ترين خروج نقدينگي و تجربه شرايط جنگي در سال ۱۴۰۴ به‌رغم برنامه زمانبندي مذاكرات، شرايط را به گونه‌اي ديگر رقم زد.
تا بهمن ۱۴۰۳ و دوره وزارت آقاي همتي تلاش در جهت كاهش دخالت دولت و واقعي‌سازي مولفه‌هاي موثر اقتصادي همچون نرخ دلار صنايع و واسپاري مديريت يكي از شركت‌هاي بزرگ اقتصادي به نام ايران‌خودرو به بخش خصوصي باعث شكل‌گيري نگاه اميدوارانه شد و اين امر با رشد سطح عمومي قيمت‌ها در بورس خود را نشان داد، اما اين دوره كوتاه بلافاصله با استيضاح وزير اقتصاد و با فاصله كم با تجاوز نظامي به كشورمان دچار تغيير شد به گونه‌اي كه ارزش دلاري بازار سهام ايران به محدوده ۹۵ ميليارد دلار در مقطع فعلي افت كرده. برنامه‌هاي خصوصي‌سازي شركت‌هاي بزرگ دولتي در هاله‌اي از ابهام مانده، قطعي برق كه گمانه‌زني‌ها درباره قطعي گاز در زمستان را نيز افزايش داده به تعديل تحليل سود‌هاي آتي بنگاه‌هاي اقتصادي بورسي منجر شده؛ به‌رغم حمايت‌هاي صندوق توسعه و تثبيت بازار از بورس، ارزش معاملات خرد سهام افت معنادار داشته و در كل نگاه به آينده كوتاه‌مدت بورس با ابهام قابل توجه همراه است، جوامع سهامداري در گفتمان روزانه خود از نامساعد بودن شرايط براي سرمايه‌گذاري در مقايسه با بازارهاي رقيبي همچون سپرده‌هاي بانكي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت و بازار ارز و طلا، سخن به ميان مي‌آورند. به نظر مي‌رسد ديدگاه مثبتي كه در آغاز رياست‌جمهوري آقاي پزشكيان شكل گرفته بود در پايان يك‌سال از آغاز آن شرايط متفاوتي دارد و كار براي دولت جهت جذب و تجهيز سرمايه‌گذاري در صنعت دشوار شده است. سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر تقريبا در همه سنوات اخير با انتقادات مختلفي از سوي فعالان بازار مواجه شده يكي از اصلي‌ترين انتقادات به نحوه اولويت‌بندي وظايف و اعمال قدرت بوده است. در دوران برخي روساي سازمان بورس عملا مسوولان وقت از ارزندگي يا عدم ارزندگي سخن به ميان آورده‌اند و در واقع رداي تحليل بر قامت سخنان خود پوشانده‌اند كه به‌زعم سهامداران خارج از حيطه وظايف اين نهاد است، شايد يكي از موارد مشهود آن ارديبهشت ۱۴۰۲ بود كه رگولاتور به جاي تسهيل ورود شركت‌هاي جديد به بورس سعي كرد سخنراني و اظهارنظر و عطش‌كشي را استراتژي اصلي خود سازد. برداشت فعالان بورسي از اولويت شاخص كل براي سازمان بورس و اينكه اين سازمان در جهت ارايه كارنامه خود به يك عدد وزن بيشتري مي‌دهد، نقطه ثقل انتقادات بورسي‌ها از نهاد ناظر شده و البته سخن در اين باب بسيار است كه به نظر مي‌رسد با شرايط گذشته و فعلي تغيير در اين رويكردها امري دشوار خواهد بود. شايد اگر سازمان بورس تلاش خود را براي آگاهي‌سازي مسوولان و تصميم‌گيران در سطح دولت و مجلس جهت توجه به حاشيه سود واقعي صنايع و مقايسه آن با تورم و بازارهاي رقيب و لزوم ارايه مشوق‌هاي واقعي و عملياتي، معطوف مي‌كرد شاهد شرايط متفاوت از حال بوديم. لزوم تفكيك بين سازمان بورس و شاخص كل جهت توسعه بازار ضرورتي انكارناپذير است كه بايد از داخل اين نهاد استارت بخورد و سازمان بورس بايد با صداي رسا اعلام كند كه نه مسوول رشد شاخص كل است و نه مسوول افت آن، در عين حال بايد دست مداخله‌گر سازمان از كنترل قيمتي در سهام با هر نوع حمايت مداوم و طولاني مدت قطع شود تا همه اعداد بتوانند واقعيت‌ها را نشان دهند. مداخله طولاني مدت در ريزساختارها همچون دامنه نوسان و حجم مبنا و غيره، آورده‌اي جز ناكارآمدي در بلندمدت نداشته و نخواهد داشت. براي توسعه و نيل به كارآمدي در بازار سرمايه بايد دخالت‌ها به حداقل برسد و سازمان به وظيفه نظارت خود برگردد تا تخلفات رسيدگي فوري و عادلانه داشته باشند و مديران متخلف شركت‌ها نيز با بازخواستي بدون تعارف مواجه شوند، گزارش‌هاي تاسف‌آوري كه از بعضي مجامع شركت‌ها منتشر مي‌شود از ضعف در اموري حكايت دارد كه سازمان بورس مي‌تواند با ورود قاطع خود آنها را برطرف كند.
كارشناس بازار سهام