ديپلماسي محيط زيستي؛ براي عبور از تنش‌هاي آبي
فاتيما انصاري
در جهاني كه آب بهانه جنگ است، مي‌توان آن را به ابزار صلح بدل كرد به شرط آنكه ديپلماسي محيط زيستي را جدي بگيريم.
بحران آب در ايران ديگر يك هشدار دوردست نيست، بلكه واقعيتي ملموس است كه در زندگي روزمره مردم جريان دارد. از خشكي هامون در شرق تا شوري خاك در دشت‌هاي خوزستان، نشانه‌هاي اين بحران در بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها آشكار است. رودخانه‌هاي مرزي كشور كه زماني فقط يك مسير طبيعي آب بودند، امروز به كانوني از تنش‌هاي سياسي و زيست‌محيطي بدل شده‌اند. اما در دل اين تهديد، فرصتي نيز وجود دارد؛ فرصتي براي بازانديشي در روابط منطقه‌اي و بهره‌گيري از ديپلماسي محيط زيستي به عنوان پلي براي عبور از منازعات سنتي.
ايران كشوري است كه رودخانه‌هايش مرز نمي‌شناسند. هيرمند در شرق، سرچشمه گرفته از كوه‌هاي افغانستان، سال‌هاست به نقطه‌اي حساس در روابط تهران و كابل تبديل شده است. خشكيدن تالاب هامون، نابودي معيشت هزاران خانوار، گسترش كانون‌هاي گرد و غبار و موج مهاجرت‌هاي اجباري، همگي حاصل فقدان يك مديريت مشترك و پايدار بر اين منبع حياتي است. در شمال‌غرب، رودخانه ارس كه مسير خود را از تركيه، ارمنستان و آذربايجان مي‌گذراند، تصويري روشن از پيچيدگي ژئوپليتيك آب را پيش چشم مي‌گذارد. بهره‌برداري بي‌رويه، آلودگي‌هاي صنعتي و نبود سازوكارهاي نظارتي چندجانبه، اين رود را در معرض تهديد قرار داده است. در جنوب نيز كارون، پرآب‌ترين رود ايران، قرباني تصميم‌هايي شد كه هشدارهاي كارشناسي را ناديده گرفتند. ساخت سد گتوند با مخزني شور، باعث افزايش شوري آب، نابودي اراضي كشاورزي پايين‌دست و آسيب جدي به اكوسيستم شد؛ تجربه‌اي كه نشان مي‌دهد تصميمات فني بدون ارزيابي محيط زيستي مي‌تواند خود به بحران بدل شود.
در جهان امروز، آب مي‌تواند هم جرقه منازعه باشد و هم بستري براي همكاري. كشورهايي كه با چالش‌هاي مشترك آبي روبه‌رو هستند، اگر به جاي نگاه صفر و يكي، بر منافع مشترك متمركز شوند، مي‌توانند از منابع محدود بيشترين بهره را ببرند. ايران با موقعيت جغرافيايي و تنوع رودخانه‌هاي مرزي خود، ظرفيت آن را دارد كه در قالب ديپلماسي آبي وارد گفت‌وگوهاي چندجانبه شود. ايجاد كميسيون‌هاي مشترك دايمي، تبادل منظم داده‌هاي هيدرولوژيك و اقليمي و تدوين پروتكل‌هاي حفاظتي در برابر آلودگي و بهره‌برداري غيرپايدار، از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند پايه‌هاي اين همكاري را شكل دهد. همسويي با كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، از جمله سند ۱۹۹۷ سازمان ملل درباره استفاده‌هاي غيرملاحي از آبراهه‌هاي بين‌المللي نيز مي‌تواند چارچوب حقوقي اين همكاري‌ها را تقويت كند.
البته موانع قابل توجهي نيز وجود دارد. نگاه امنيتي و ملي‌گرايانه به منابع آب، ضعف ساختارهاي ديپلماتيك تخصصي در حوزه محيط زيست و عدم عضويت برخي كشورهاي همسايه در چارچوب‌هاي الزام‌آور بين‌المللي، همگي مانع از شكل‌گيري همكاري‌هاي پايدار مي‌شوند. با اين حال، تجربه‌هاي جهاني نشان داده است كه حتي در بستر منازعات سياسي، مي‌توان همكاري‌هاي محدود و تخصصي را آغاز كرد؛ همكاري‌هايي كه به تدريج اعتماد متقابل را شكل مي‌دهند.
دو نمونه داخلي-بحران هامون و سد گتوند-يادآور اين نكته‌اند كه حذف ارزيابي‌هاي محيط زيستي و بي‌توجهي به صداي جوامع محلي، هزينه‌هاي سنگيني به همراه دارد. در هر دو مورد، تصميمات بالا به پايين و فقدان شفافيت، نه‌تنها به تخريب طبيعت، بلكه به بي‌اعتمادي عمومي و گسست اجتماعي دامن زد. اين تجربه‌ها نشان مي‌دهد كه ديپلماسي محيط زيستي تنها در سطح دولت‌ها معنا ندارد؛ بلكه بايد شبكه‌اي از دانشگاه‌ها، نهادهاي مدني، رسانه‌ها و بخش خصوصي نيز در آن فعال باشند.
براي دستيابي به حكمراني پايدار در حوزه منابع آبي، بايد نگاه خود را از «مالكيت مطلق» به «مديريت مشترك» تغيير دهيم. رودخانه‌ها مرز نمي‌شناسند و بحران‌هاي زيست‌محيطي نيز به خطوط سياسي پايبند نيستند. پذيرش اين واقعيت به معناي تضعيف منافع ملي نيست، بلكه راهي براي تامين بلندمدت آنها در چارچوبي پايدار و منطقه‌اي است.
بحران آب در ايران، هر چند تهديدي جدي است، مي‌تواند به فرصتي براي بازتعريف نقش كشور در منطقه تبديل شود. پيشبرد ديپلماسي محيط زيستي، به‌ويژه در حوزه منابع آبي مشترك، مي‌تواند ايران را از يك بازيگر منفعل به ميانجي فعال در حل چالش‌هاي زيست‌محيطي بدل كند. در جهاني كه تغييرات اقليمي هر روز ابعاد تازه‌اي پيدا مي‌كند، كشورهايي موفق خواهند بود كه بتوانند از دل بحران، مسير همگرايي و توسعه پايدار را بيابند.
دكتراي روابط بين‌الملل