مسوولان و مسووليت حقوقي بين‌المللي
زينب ملكوتي
جنگ ۱۲ روزه ميان ايران و اسراييل تحولات گسترده‌اي در سطوح داخلي و بين‌المللي رقم زده است؛ موضوعي كه مورد بحث و تحليل قرار گرفته است. آنچه در اين نوشتار قصد بررسي آن را دارم، بُعد حقوق بين‌الملل ماجراست: اينكه چگونه اظهارات برخي مسوولان مي‌تواند مبنايي براي توجيه حقوقي حمله نظامي به ايران قرار گيرد. از همان روزهاي نخست، اسراييل، امريكا و متحدان‌شان وارد ميدان «جنگ حقوقي» شدند و با استناد به حق دفاع مشروع براي اسراييل و حمايت از آن، اقدامات خود را توجيه كردند. مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، همه اعضا موظفند در روابط بين‌الملل خود از تهديد يا استفاده از زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي ديگر كشورها، يا از هر اقدامي كه با اهداف ملل متحد مغاير باشد، خودداري كنند. تنها استثناي اين اصل در ماده ۵۱ آمده است كه استفاده از زور را در قالب «حق ذاتي دفاع از خود» مجاز مي‌داند، آن‌هم در صورتي كه يك حمله مسلحانه رخ داده باشد. استدلال اسراييل براي حمله به تاسيسات هسته‌اي ايران برمبناي همين ماده ۵۱ و در قالب دفاع پيش‌دستانه يا «دفاع مشروع عليه تهديد قريب‌الوقوع» مطرح شده است. اگرچه منشور، تنها در صورت وقوع واقعي حمله مسلحانه، دفاع مشروع را مجاز مي‌داند، اما در طول دهه‌هاي اخير، برخي حقوق‌دانان تلاش كرده‌اند دامنه اين حق را به شرايط «تهديد قريب‌الوقوع» گسترش دهند. با اين حال، ميان حقوق‌دانان بين‌المللي بر سر مشروعيت اين نوع دفاع اختلاف‌نظر وجود دارد. برخي آن را مطلقا غيرقانوني مي‌دانند و برخي ديگر در شرايط خاص آن را مجاز مي‌شمارند. مدافعان حمله اسراييل، به سه شرط اصلي براي توجيه اين نوع دفاع استناد مي‌كنند :
1- قصد ايران براي حمله به اسراييل- اثبات قصد در حقوق، به‌ويژه در حقوق كيفري، همواره دشوار بوده است. در اين مورد نيز، تفسيري بسيار موسع صورت گرفته و از سخنان برخي مسوولان و افراد داراي تريبون، كه در رسانه‌هاي رسمي منتشر شده‌اند، چنين قصدي استنباط شده است.
به عنوان مثال، شعارهايي مانند «نابودي اسراييل» به عنوان نشانه‌اي از نيت حمله تلقي شده‌اند.
بسياري از اين سخنان داراي كاركرد داخلي و معطوف به مخاطب درون كشور هستند و برداشت‌هاي بين‌المللي از آنها نيازمند شناخت دقيق از بستر سياسي ايران و منطقه است.
در همين زمينه، اظهارات اخير درباره درخواست اعدام رافائل گروسي نيز مي‌تواند عليه ايران به‌كار گرفته شود. از اين رو، همه افرادي كه تريبون دراختيار دارند يا آن را دراختيار كساني قرار مي‌دهند كه عليه امنيت ملي سخن مي‌گويند، بايد در قبال تبعات آن پاسخگو باشند.
2- ظرفيت بالقوه ايران براي حمله به اسراييل در آينده
برخي مدعي‌اند كه براساس اطلاعات موجود و قطعنامه اخير آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، ايران به مرحله‌اي از غني‌سازي اورانيوم رسيده كه امكان دستيابي به سلاح هسته‌اي را برايش فراهم كرده است.
اما اين نيز تفسيري موسع و بدون پشتوانه كافي است. نخست آنكه ايران در حال حاضر هيچ سلاح هسته‌اي ندارد. دوم آنكه حتي اگر ايران از نظر فني توان توليد سلاح را پيدا كند، اين امر مستلزم زمان و تصميم سياسي است.
ازسوي ديگر، ايران هيچ‌گاه به استفاده از سلاح هسته‌اي تهديد نكرده است. فتواي آقاي خامنه‌اي مبني بر حرمت توليد، نگهداري و استفاده از سلاح هسته‌اي، بايد به عنوان بخشي از ارزيابي قابليت و نيت مدنظر قرار گيرد. در مقابل، اسراييل خود داراي زرادخانه هسته‌اي است و ظرفيت تلافي‌جويي گسترده دارد.
3- آخرين فرصت براي جلوگيري از حمله ايران
مدافعان حمله اسراييل معتقدند كه ۱۳ ژوئن، «آخرين پنجره فرصت» براي اقدام نظامي بود، اما اين شرط نيز احراز نشده است. ايران و امريكا در حال مذاكره درباره برنامه هسته‌اي ايران بودند. اگر مذاكرات به نتيجه مي‌رسيد، احتمال بازنگري در سطح غني‌سازي وجود داشت. در نتيجه، توجيه اينكه اقدام نظامي تنها راه باقي‌مانده بوده، غيرواقع‌بينانه است.
باتوجه به اطلاعات موجود و تحليل شرايط، سه شرط مورد ادعاي مدافعان دفاع مشروع اسراييل به صورت بسيار موسع و مبهم تفسير شده‌اند و نمي‌توان حمله اسراييل و حمايت امريكا از آن را از نظر حقوقي توجيه كرد.
با اين حال، آنچه در اين ميان نگران‌كننده‌تر است، اثر مستقيم و عيني سخنان برخي مسوولان داخلي در شكل‌گيري اين توجيهات حقوقي عليه ايران است. تك‌تك واژگان در عرصه بين‌الملل بار حقوقي دارد و بي‌توجهي به اين امر، ممكن است امنيت ملي كشور را به خطر اندازد.