اختلاف ريشه‌اي درباره پيشنهاد دكتر مسعود نيلي
عباس عبدي
در يك جامعه مطلوب حق آزادي بيان تضمين و رعايت مي‌شود، ولي اين حق به معناي آن نيست كه همه حرف‌ها از يك وزن و اهميت برخوردارند يا به يك اندازه شانس شنيده شدن دارند. امروز به علت تحولات بنياديني كه در نظام رسانه‌اي و ارتباطي روي داده است، حتي افراد معمولي هم مي‌توانند نظراتشان را به جمع وسيع‌تري عرضه كنند و در شكل‌گيري گفت‌وگوي جمعي سهيم باشند. در جوامعي كه گروه‌هايي از مردم در قالب نهادها متشكل مي‌شوند و در آنجا همفكري مي‌كنند، جريان گفت‌وگو به تدريج از دل صداهاي متكثر به اشتراكات معنادار مي‌رسند و آگاهي و وجدان جمعي پديد مي‌آيد. در نتيجه، صداهاي پراكنده به واقعيت اجتماعي موثر تبديل مي‌شوند. در جامعه ايران هم به سبب تحولات عميق اجتماعي و فناوري، افراد بيشتري به مسائل اجتماعي و سياسي حساس شده‌اند و از طريق شبكه‌ها و رسانه‌هاي اجتماعي ديدگاه‌هاي خود را بيان مي‌كنند. اين مشاركت گسترده يكي از مزيت‌هاي مهم جامعه ايران است ولي در عين حال، بايد به يك جنبه نگران‌كننده آن نيز توجه داشت و آن، اين است که نوعي روزمرّگي و سيلاب اخبار روز، بر فضاي رسانه‌اي غالب مي‌شود و مباحث بنيادين كه به آينده‌هاي ميان و بلندمدت نظر دارد، مغفول و حتي ناشنيده مي‌مانند. براي نمونه در جنگ 12 روزه اخير، سرعت اخبار روز چنان زياد بود كه جاي چنداني براي مباحث آينده‌نگرانه نگذاشت. اكنون ما با جنگي كوتاه ولي با پيامدهاي عميق مواجه شده‌ايم و آينده نيز چندان روشن نيست، اگر نخواهيم بگوييم كه اصلا روشن نيست. همه مي‌پرسند كه چه كار بايد كرد؟ مشكل كجاست؟ در همين مدت كوتاه پس از آتش‌بس تعداد زيادي مطلب نوشته شده است كه اغلب پراكنده و بعضا نادرست و گيج‌كننده هستند. از اين رو به نظرم رسيد تا يكي از مهم‌ترين نوشته‌هايي را كه در روزهاي اخير منتشر شد انتخاب كنم و درباره آن بنويسم و به ديگران هم پيشنهاد كنم وارد گفت‌وگو درباره آن شوند. يادداشت آقاي دكتر مسعود نيلي در سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد در ۷ تير منتشر شد، تحليلي محوري را براي مجموعه نيروهايي كه خواهان عبور از اين وضعيت هستند، ارايه كرده و خواهان همفكري در اين موضوع شد.
نيلي يادداشت خود را با عنوان «ايران و دوراهي سرنوشت‌ساز» درباره آينده نوشته و به‌طور خلاصه مي‌گويد كه همه‌چيز بستگي به اين دارد كه ما از اين جنگ ۱۲روز چه آموخته باشيم؟ سرنوشت كشور ما را، نه نقض آتش‌بس‌ها يا پايبندي به آن، بلكه نوع نگاه خودمان، به جهان و داخل تعيين مي‌كند. نيلي دو نوع نگاه را در ايران رو در روي هم و در عين حال در بسياري از مقاطع در كنار هم مي‌بيند. يك نگاه، حكومت را منحصرا، ميدان درگيري و عرصه مبارزه تعريف مي‌كند. نمود اين مبارزه در بُعد روابط خارجي، درگيري فعال با قدرت‌هاي بزرگ غربي به عنوان يك وظيفه محوري است. اين نگاه، خود را تنها پرچم‌دار ظلم‌ستيزي مي‌داند و هرگونه محاسبه توازن قدرت و نتيجه‌گرايي را بازي در زمين دشمن قلمداد مي‌كند. اين نگاه، داخل را هم پشت جبهه مبارزه مقدس جهاني و منطقه‌اي مي‌بيند. نگاهش به رفاه و اقتصاد، نگاه معيشتي، دستوري، از بالا به پايين و كاملا درون‌گرا و مبتني بر خودكفايي بي‌قيد و شرط است و رسالت اقتصاد را عمدتا تقويت پشت جبهه داخلي در مبارزه بيروني مي‌داند. مبارزه بيروني را به اندازه‌اي مهم و تعيين‌كننده مي‌داند كه اعمال انواع محدوديت‌ها در داخل توجيه‌پذير است. هسته خودي هرچه هم كوچك، بايد مرتب پالايش شود و درجه خلوصش افزايش پيدا كند تا با انسجام بيشتر سازمان‌هاي حكومتي، بتوان مبارزه را بهتر و كارآمدتر پيش برد.
از نظر نيلي نگاه ديگر، حكومت را ناشي از اراده مردم مي‌بيند. جامعه محور اصلي است و حكومت به اموري مي‌پردازد كه جامعه يا نمي‌تواند انجام دهد يا اگر انجام دهد، پرهزينه است. هزينه اداره كشور را مردم با همه تنوعي كه دارند، مي‌پردازند. پس با همين تنوع، حق دارند حاكمان را بر حسب ميزان صلاحيتشان در ارايه خدمات، انتخاب كنند و مستمرا مورد ارزيابي و كنترل قرار دهند. اين نگاه صلاحيت حكمرانان را هم با معيارهاي رونق و عدالت كه به رضايت عمومي مي‌انجامد، مي‌سنجد. پس حكمراني بايد كاملا علمي، شفاف و پاسخگو باشد حداقل به اين دليل كه با منابع عمومي متعلق به جامعه اداره مي‌شود. از اين منظر، تعامل جهاني با وابستگي يك‌جانبه مترادف نيست. در اين نگاه، صلح يك اصل است و به هيچ‌وجه مترادف با پذيرش ظلم نيست.
وي ادامه مي‌دهد كه؛ متجاوز بودن و بسياري صفات زشت و نارواي انساني برخي از حكمرانان در جهان نمي‌تواند توجيه‌گر درگيري غيرمصلحت‌انديشانه ما با آنان شود. توجه داشته باشيم، ما ناترازي‌هايي بزرگ و بنيان‌برافكن داريم كه قوي‌تر و مخرب‌تر از هر دشمن خارجي است و مي‌رود تا كشور را به نابودي بكشاند.
نيلي در پايان نتيجه مي‌گيرد كه امروز دقيقا برسر يك دوراهي سرنوشت‌ساز از نظر حكمراني قرار داريم، و طبعا يكي از اين دو راه را بايد در پيش گرفت.
اين رويكرد آقاي نيلي نتيجه و معناي روشني دارد. ايده‌هاي جزيي و فني بد نيست ولي هيچكدام راه‌حل ايران نيست. من نمي‌گويم كه كدام از اين دو نگاه تقدم يابد، ولي معتقدم كه بازگشت به مردم، يعني همان ۸۶ ميليون نفر ايراني، بدون تبعيض و بدون گزينش، بدون حذف، راه نجات ايران است. اگر نگاه اول هم در اين فرآيند بازگشت به مردم، غالب و پيروز شود، شخصا مخالفتي ندارم ولي تمامي شواهد نشان مي‌دهد كه با فاصله زياد، مردم در پي نگاه دوم هستند. مشكل اينجاست كه نگاه اول چون پايگاه اجتماعي و سياسي كافي براي تبديل شدن به اكثريت را ندارد، مجبور است دست به اقدامات بدتري بزند. تندتر كردن مواضع و درخواست و ايده‌هاي نابخردانه چون ترور و اعدام اين و آن و ايجاد هزينه براي كشور ريشه در همين مساله دارد.گرچه آقاي دكتر نيلي صريح نگفته‌اند، شايد كه وي تغيير و اصلاح رويكرد خارجي را مساله اصلي و مقدم مي‌داند، ولي بنده معتقدم كه مساله اصلي همان تغيير رويكرد داخلي است. پذيرش حق مردم در تعيين مديران جامعه و در صورت نياز تغيير آنان و اعمال اراده مردم در همه امور موضوع بنيادي است. اين ايده را بلافاصله پس از برجام هم نوشتم كه مساله اصلي و ريشه‌اي وضعيت سياست داخلي است. بايد اطمينان داشت كه با اصلاح سياست داخلي، به‌طور عادي سياست خارجي نيز در مسير متعادلي قرار مي‌گيرد، ضمن اينكه براي پيشبرد سياست خارجي، قدرت ملي را نيز افزايش مي‌دهد. بايد از مباحث و راه‌حل‌هاي جزيي عبور كرد. سياست خارجي ايران نيز مي‌تواند از تنش‌هاي موجود خارج شود. كافي است كه در دل نظم موجود بين‌الملل رفتار كنيم.
آقاي نيلي به وضعيت متناقضي اشاره مي‌كند كه اين دو نگاه از چند دهه پيش در كنار هم بوده‌اند. هزينه‌هاي ناشي از تضادها و تناقض‌هايي كه از كنار هم بودن اين دو راهبرد در ساختار حكومت ايجاد مي‌شد، به وسيله درآمدهاي بي‌حساب نفتي پر مي‌شده است. اكنون كه آن درآمدها نيست ديگر ممكن نيست اين دو نگاه را بتوان همزمان پيش برد و از هزينه‌هاي گزاف ناشي از تضادهاي آن بركنار ماند. دليلي ندارد كه اين دو نگاه به صورت مكانيكي همچنان در كنار هم باشند. تصور من اين بود كه انتخابات ۱۴۰۳ آغاز عبور از نگاه خطرناك اول است، ولي به هر دليلي امروز به اين نقطه رسيده‌ايم. بايد با صداي بلند درخواست بازگشت به مردم در همه حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي را داد. مجلس كنوني محصول نمايندگاني با پایین‌ترین واجدين حق رأي در تهران است. چنين مجلسي نمي‌تواند مظهر نگاه دوم باشد، رفتارهاي آنان در اين روزها نيز بازتاب‌دهنده رويكرد آنان در قالب نگاه اول است.