سايه خورعبدالله بر روابط خارجي ميان عراق و كويت
محمدرضا بابايي
بسياري از حقوقدانان و كارشناسان بر اين باور هستند كه عراق با استناد به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي اين حق رادارد تا از سازمان ملل متحد، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و سازمان‌هاي مربوطه ازجمله ديوان بين‌المللي دادگستري، درخواست کند تا حقوق طبيعي خود ازجمله اراضي كه توسط دولت كويت با نقض قوانين و قطعنامه‌هاي بين‌المللي تصرف شده است را بازپس بگيرد. ملاك داوري و حكميت ديوان بين‌المللي دادگستري در اين اختلاف و ساير اختلافات حقوقي ميان دولت‌ها تنها مشروط بر پذيرش مرجعيت اين دادگاه توسط طرفين اختلاف است. از اين رو، دو طرف درگير در اين اختلاف هنوز به ديوان بين‌المللي دادگستري مراجعه نکرده‌اند. طرف كويتي با استناد به لايحه شماره ۲۶۶ و مصوب سال ۲۰۲۵ توسط شوراي وزراي اين كشور، حق ناوبري دريايي در اين منطقه را حق خود مي‌داند. اما اين مصوبه كه سند رسمي دولت كويت است، برخلاف ديگر اسناد حقوقي هنوز به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده نشده است.
پس از يك دوره طولاني تأخير كه علت آن هنوز نامشخص است، شوراي هيات وزراي عراق در جلسه‌اي به مورخ ۱۰ آوريل ۲۰۲۵ از وزارت امور خارجه خواست تا نقشه مرز دريايي مصوب در آن جلسه را به عنوان يك سند رسمي كه حقوق عراق را حفظ مي‌كند، به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارائه بدهد. با اين حال، وزارت امور خارجه تاكنون از اين كار خودداري كرده و به بهانه‌هاي مختلف اين را به تأخير انداخته است. به موجب اين مصوبه، اختلافات مرز دريايي ميان عراق و كويت با استناد به قطعنامه ۸۳۳ شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۹۳ حل و فصل مي‌شد. در اين راستا از يك متخصص بين‌المللي خواسته شد تا نظر خود را در رابطه با ترسيم مرز دريايي ارائه بدهد و اين نقشه به متخصص آلماني، دكتر روديگر ولفروم، رييس سابق دادگاه بين‌المللي حقوق درياها ارائه شد. ولفروم يك حقوقدان آلماني و استاد فعلي حقوق بين‌الملل در دانشكده حقوق دانشگاه هايدلبرگ و مدير افتخاري موسسه حقوق بين‌الملل ماكس پلانك هايدلبرگ و محققي است كه عميقا در اين زمينه فعاليت دارد. به گفته منابع اطلاعاتي، دفتر نخست‌وزير بود كه بر اساس مصوبات جلسه ۱۲۳ هيات وزيران، زماني كه اختلاف بين وزارت حمل و نقل و وزارت امور خارجه در مورد تفسير توافقنامه ناوبري دريايي و ترسيم مرز دريايي به گونه‌اي كه حقوق عراق را در آن تضمين كند، بالا گرفت از اين كارشناس حقوق بين‌الملل براي سفر به عراق دعوت به عمل آمد. شايان ذكر است كه در سال ۲۰۱۳ نيز تلاش براي دعوت از يك كارشناس خارجي اجرايي نشد. روديگر ولفسون، كارشناس حقوق بين‌الملل در جريان سفر دو روزه رودريگز به عراق در ۲۷ و ۲۸ فوريه ۲۰۲۵ و بررسي تمام اسناد مربوطه، نظر مثبت خود را ابراز كرد. او از تأخير عراق در ارائه اين نقشه به سازمان ملل ابراز تعجب كرد و نظر كتبي خود را در مورد اين موضوع بر اساس و بنا به درخواست رسمي دولت عراق ارائه داد. بر اين اساس، كميته فني موظف است اين موضوع را از طريق مقامات مربوطه و در راس آن وزارت امور خارجه دنبال کند. واضح است كه نهادهاي رسمي دولتي و پارلماني نيز وجود دارند كه به كميته فشار مي‌آورند و درصدد هستند تا مساعي اين كميته را خنثي كنند. اين امر چندان به تهديد احزاب كويتي مبني بر افشاي پرونده افرادي كه در ازاي مبالغ هنگفتي با آنها تباني كردند، بي‌ارتباط نيست. اين امر مستلزم آن است كه مقامات مربوطه، به ويژه نخست‌وزير، اقدامات قانوني و عملي را اتخاذ كنند كه به مسائل ملي بر اساس يك فرآيند تصميم‌گيري سياسي واحد رسيدگي كند، نه اينكه آن را به احزاب و جريان‌هاي سياسي سهيم در قدرت محول كند.
توافقنامه مرتبط با مساله حقوق دريايي و ناوبري در خورعبدالله كه در سال ۲۰۱۲ بين وزير حمل و نقل عراق، هادي العامري و همتاي كويتي آن سالم الاذينه، امضا شد، خشم عمومي مردم عراق را برانگيخت. در ميان ديدگاه‌هاي حقوقي ارائه شده، گروهي از كارشناسان حقوقي و نظامي، مانند دكتر جمال الحلبوسي، قاضي دكتر وائل عبداللطيف و مهندس عامر عبدالجبار، شيخ مزاحم التميمي كاپيتان نيروي دريايي و عضو سابق پارلمان عراق، موضع ملي‌گرايانه‌اي را در رابطه خورعبدالله اتخاذ كرده و تأييد كردند كه كويت از نظر تاريخي جزیي از خاك عراق است. اما به‌رغم آن و با استناد به حقوق بين‌الملل، كويت يك كشور مستقل و داراي حاكميت با مرزهاي به رسميت شناخته شده توسط سازمان ملل متحد، اتحاديه عرب و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي است. پس با در نظر گرفتن اين ملاحضات حقوقي، كويت يك موجوديت سياسي غير قابل انكار است. بنابراين از ديدگاه عيني، حمله عراق به اين كشور در ۲ آگوست ۱۹۹۰، نقض آشكار قوانين و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي بود و اين مساله دليلي بر چشم‌پوشي عراق از حقوق مرزهاي زميني و دريايي خود است. عراق از زمان تأسيس در خورعبدالله از حق كشتيراني برخوردار بود. اما در اواسط قرن بيستم، با احداث بنادر ام‌قصر و خورالزبير، استفاده عراق از ظرفيت‌هاي ترانزيتي و تجاري خورعبدالله افزايش يافت. سازمان مديريت بنادر عراق، مسووليت لايروبي و نظارت بر ناوبري دريايي از خورعبدالله را بر عهده داشت. خورعبدالله يگانه فضاي حياتي دريايي عراق براي دستيابي به آب‌هاي خليج‌فارس بود. اما بعد از اعمال فشارهاي بين‌المللي در سال ۱۹۹۱ حاكميت كامل عراق، تنها بر خط مياني اين خور اعمال شد. اين امر عراق را از حقوق كامل خود محروم كرد و بخش غيرقابل كشتيراني اين خور سهم عراق شد. اين امر كشتي‌هايي را كه به سمت بندر ام‌القصر مي‌رفتند، مجبور كرد تا از نيمه قابل كشتيراني عبور كنند كه سهم كويت شد.
پارلمان عراق در سال ۲۰۱۳ توافقنامه همكاري‌هاي دوجانبه در حوزه ناوبري و ترانزيت دريايي در خورعبدالله را تصويب كرد و مفاد اين توافقنامه در روزنامه‌هاي رسمي عراق منتشر شد. بر اساس مفاد اين توافقنامه، كويت اجازه يافت تا از طريق ايجاد يك كميته مشترك بر اداره و كنترل ناوبري دريايي نظارت كند. علاوه بر آن، به موجب اين توافقنامه، طرفين ملزم به تدوين يك طرح مشترك مبتني بر حقوق برابر براي تضمين امنيت ناوبري و ايجاد ساز و كاري براي جلوگيري از آلودگي مطابق با استانداردهاي بين‌المللي را در دستور كار خود قرار بدهند. اين توافقنامه همچنين شامل مسائل مرتبط با تعمير و نگهداري، لايروبي، ناوبري دريايي بود كه به موجب آن هزينه‌ها به طور مساوي تقسيم مي‌شدند. يكي از نكات بحث‌برانگيز در اين توافقنامه اين است كه طرف كويتي كشتي‌هايي را كه به سمت بندر مبارك مي‌روند هدايت مي‌كند، هزينه‌هاي ترانزيت را دريافت و كشتي‌ها را بازرسي مي‌كند، با وجود اينكه كشتي‌ها از بخش ورودي كانال ناوبري به سمت دريا عبور مي‌كنند كه منحصرا قلمروی عراق است؛اين امر روشن مي‌كند كه كويت شرايط توافقنامه را براي تسهيل در اداره بندر مبارك با استقلال و كنترل كامل تدوين كرده است. دادگاه فدرال 10 سال بعد با استناد به دلايل رويه‌اي در رأي‌گيري در مجلس نمايندگان، اين توافقنامه را لغو كرد. براي بازگشت به آن، دولت عراق بايد به تصميم دادگاه فدرال اعتراض كند يا ناچار است براي تنظيم ناوبري به توافق جديدي برسد. در سال ۱۹۹۳ و با استناد به قطعنامه ۸۳۳ شوراي امنيت سازمان ملل متحد، مرز دريايي بين عراق و كويت تا كانال ۱۶۲ تعيين شد. همچنين در اين قطعنامه بر غيرقابل نقض بودن و قطعي بودن اين مرز تأكيد شد. مساله حاكميت بر بخش باقي مانده مرز دريايي كه فراتر از كانال ۱۶۲ است و به آب‌هاي خليج فارس منتهي مي‌شود، توسط طرف عراقي مسكوت ماند. در همين حال، كويت با استناد به فرمان صادر شده در سال ۲۰۱۴ كه به سازمان ملل متحد نيز ارجاع داده شد؛ ادعاي حاكميت كامل خود را بر خور عبدالله و بر بيش از نيمي از منطقه اقتصادي دريايي عراق را اعلان نمود كه شامل خطوط دريايي استراتژيك و ميادين نفت و گاز فراساحلي است. به همين منظور و طبق منابع موثق، كميته‌هاي فني و حقوقي توسط شوراي وزيران براي ادعاي مرزي عراق تشكيل شد. اين كميته‌ها متشكل از نمايندگاني از چند نهاد مختلف هستند؛ ازجمله وزارتخانه‌هاي امور خارجه، حمل و نقل، سازمان اداره آب، فرماندهي نيروهاي دريايي، سازمان نقشه‌برداري نظامي و نهادهاي امنيتي كه بر فرآيند و روند كار اين كميته‌ها نظارت و حسابرسي مي‌كنند. كار كميته تعيين مرز دريايي تقريبا در سال ۲۰۱۹ و به دور از پوشش رسانه‌ها آغاز شد.
كارشناس جهان عرب