ندا جعفري
در روزهاي اخير، خبرهايي مبني بر توافق ايران با شركت‌هاي خارجي براي ورود فناوري‌هاي نوين و سرمايه‌گذاري در حوزه معدن منتشر شد كه نشان از افزايش تلاش‌ها براي ارتقاي توان فني و مالي اين بخش دارد.
پنجم خرداد ماه سال جاري، محمد آقاجانلو، رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني (ايميدرو) در همايش نكوداشت روز ملي معدن از مذاكرات و توافقات با شركت‌هاي خارجي براي تامين مالي و سرمايه‌گذاري خارجي خبر داد و گفت: «در آينده نزديك، سرمايه‌گذاري خارجي با همكاري پيمانكاران داخلي اجرايي خواهد شد، به‌طوري كه طرف‌هاي خارجي با انتخاب پيمانكاران ايراني، توليد ماشين‌آلات نسل جديد و با ظرفيت بالاتر را هدف قرار مي‌دهند.» هر چند اين خبر مي‌تواند نقطه اميدي براي حوزه معدن باشد، اما با توجه به وجود تحريم‌هاي بين‌المللي آيا سرمايه‌گذاران خارجي حاضر به همكاري با شركت‌هاي معدني ايراني خواهند بود؟ كارشناسان اين حوزه بر اين باورند كه ورود سرمايه‌گذاران خارجي منوط به حذف تحريم‌هاست و اگر در طول اين سال‌ها شرايط سياسي كشور عادي شده بود و هيچ‌گونه تحريمي وجود نداشت مسلما سرمايه‌گذاران زيادي در پروژه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري مي‌كردند.
تنگناهاي معدني
مرور وضعيت فعلي بخش معدن كشور در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد اين حوزه همچنان با چالش‌هاي متعددي مواجه است، از تعمير و نگهداري تجهيزات معدني گرفته تا سايش سريع و خرابي‌هاي مكرر ماشين‌آلات تا كمبود سرمايه‌گذاري و منابع مالي، افزايش هزينه‌هاي عملياتي و كاهش بهره‌وري مالي و ضعف در اكتشافات جديد كه اين بخش را با بحران موجه كرده است.
در كنار اين موارد توقف‌هاي برنامه‌ريزي نشده، تغييرات اقليمي، مشكلات زيست محيطي و نبود استانداردهاي ايمني، عدم توسعه معادن عميق، نبود استراتژي بلندمدت و ناهماهنگي‌هاي سياستي، فقدان نيروي انساني متخصص و نوسانات تقاضا در صنعت تجهيزات معدن تا فناوري‌هاي نوآورانه مانند هوش مصنوعي و بلاك‌چين كه صنعت معدن را متحول كرده‌اند از جمله موضوعاتي است كه حوزه معدن را تحت تاثير قرار داده است.
محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي
با توجه به چالش‌هاي موجود در حوزه معدن سعيد عسكرزاده، دبير جديد انجمن سنگ‌آهن ايران بر اين باور است كه ضرورت سرمايه‌گذاري در تمامي زنجيره معدن وجود دارد او در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: سرمايه‌گذاري در بخش معدن، به‌ويژه در سه حوزه اصلي اكتشاف، استخراج و فرآوري، هنوز به سطح قابل قبولي نرسيده است و پاسخگوي نيازهاي واقعي اين بخش نيست و در واقع، هيچ يك از حلقه‌هاي اصلي زنجيره معدنكاري، از منظر فناوري و منابع مالي، در موقعيت مطلوبي قرار ندارند. او ميافزايد: در اين شرايط ورود سرمايه‌گذاران خارجي مي‌تواند نقش مهمي در ارتقاي فناوري و افزايش بهره‌وري ايفا كند، به‌ويژه اگر به انتقال دانش و ساخت داخل نيز منجر شود. اما تحقق اين موضوع نيازمند بهبود شرايط سياسي، حقوقي و اقتصادي كشور است. او ادامه مي‌دهد: بسياري از سرمايه‌گذاران ورود واقعي به بازار ايران را مشروط به رفع تحريم‌ها و ثبات مقررات مي‌دانند و در صورت موفقيت در مذاكرات بين‌المللي، زمينه براي ورود سرمايه و فناوري فراهم خواهد شد، اما در غير اين صورت، بايد راهكارهاي جايگزيني براي تامين مالي و ارتقاي فناوري در داخل كشور انديشيده شود. اين كارشناس حوزه معدن ميافزايد: براي تبديل بخش معدن ايران به يك بخش رقابت‌پذير و فناورانه در سطح جهاني، نيازمند سرمايه‌گذاري جدي، اصلاح سياست‌ها، ورود فناوري‌هاي نوين و تعامل هوشمندانه با جهان هستيم، چراكه توسعه اين بخش مي‌تواند به شكل‌گيري زيرساخت‌هاي پايدار اقتصادي، اشتغالزايي گسترده و افزايش صادرات غيرنفتي كمك كند، اما در شرايط فعلي، تحقق اين اهداف تنها با اراده قوي، سياستگذاري منسجم و همكاري بين‌المللي ممكن خواهد بود.
عدم ورود فناوري‌هاي نو
عسكرزداه ادامه مي‌دهد: در حوزه اكتشاف، همچنان از روش‌هاي قديمي و سنتي استفاده مي‌شود. فناوري‌هاي نوين ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي هنوز وارد كشور نشده‌اند و حتي آموزش‌هاي لازم براي به‌كارگيري آنها نيز فراهم نشده است. در بسياري از موارد، فرآيندهاي اكتشافي در كشور از دهه‌هاي گذشته متوقف مانده‌اند. اين در حالي است كه انجام اكتشافات پايه به عنوان يكي از وظايف حاكميتي دولت بايد با بودجه كافي و در قالب يك برنامه بلندمدت دنبال شود؛ در حالي كه بودجه سنواتي اختصاص‌يافته به اين حوزه بسيار ناچيز است.
فرسودگي تجهيزات
اين كارشناس حوزه معدن ميافزايد: يكي از معضلات اصلي در مرحله استخراج، كمبود ماشين‌آلات معدني به‌روز و كارآمد است. بسياري از ماشين‌آلات موجود در معادن كشور فرسوده‌اند و همين مساله باعث افزايش مصرف انرژي، كاهش بهره‌وري و افت رقابت‌پذيري مي‌شود. بر اساس آمارهاي رسمي، بيش از ۶۰ درصد ماشين‌آلات وارداتي، دست دوم هستند؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد حتي معدنكاران ترجيح مي‌دهند از ماشين‌آلات خارجي دست دوم استفاده كنند تا تجهيزات داخلي مونتاژ شده كه اغلب از نسل‌هاي قديمي فناوري هستند. اوادامه مي‌دهد: علاوه بر آن، سياست‌هاي حمايتي دولت در اين زمينه دوگانه‌اند؛ از يك‌سو فشارهايي به معدنكاران براي نوسازي ناوگان وارد مي‌شود، اما از سوي ديگر سياست‌هاي حمايتي از ماشين‌سازان داخلي بسيار محدود و سختگيرانه‌اند. عدم تحقيق و توسعه كافي در بين توليدكنندگان داخلي ماشين‌آلات معدني و نبود فناوري روز باعث شده اين صنعت نيز از بازار جهاني عقب بماند.
تمركز بر يك ماده و اتلاف منابع
عسكرزاده مي‌گويد: در حوزه فرآوري نيز مشكلات مشابهي وجود دارد. عموما كارخانه‌هاي فرآوري تنها روي يك ماده معدني تمركز دارند و ساير عناصر موجود در كانسارها در باطله‌ها باقي مي‌مانند و در برخي موارد، به صورت مجدد و با هزينه بالا تلاش مي‌شود آنها استخراج شوند. در حالي كه در دنيا، بسياري از فرآيندهاي نوين به گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه بتوان به صورت همزمان چند عنصر را با بهره‌وري بالا بازيابي كرد. ضعف فناوري در فرآوري نه تنها باعث افزايش هزينه‌ها مي‌شود، بلكه منجر به اتلاف منابع ارزشمند معدني نيز خواهد شد.
ضعف دانش
اين فعال حوزه معدن در ادامه ميافزايد: ايران تاكنون بيشتر بر بهره‌برداري از معادن سطحي تمركز داشته و تجربه‌اي در زمينه معادن عميق ندارد، اين در حالي است كه بسياري از منابع غني معدني در اعماق زمين قرار دارند و براي دستيابي به آنها نياز به طراحي مهندسي، فناوري پيشرفته و دانش فني تخصصي است. غفلت از توسعه اين بخش مي‌تواند منجر به از دست دادن مزيت‌هاي رقابتي كشور در بازار جهاني شود، خصوصا با توجه به اينكه پيش‌بيني مي‌شود در آينده، بخش قابل توجهي از نياز جهاني به فلزات از طريق بازيافت قراضه‌ها تامين شود.
ناترازي انرژي و معدني‌ها
او ادامه مي‌دهد: در حالي كه مصرف انرژي در معادن به‌طور نسبي كمتر از صنايع معدني است، اما در صنايع پايين‌دستي مانند ذوب و پالايش، ناترازي انرژي به يك تهديد جدي تبديل شده است. قطعي‌هاي مكرر برق و گاز باعث اختلال در فرآيند توليد مي‌شود كه اين مساله به كاهش تقاضا براي مواد معدني و عدم تحقق برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي در معدنكاري منجر مي‌شود. همچنين قوانين سختگيرانه در صادرات، ازجمله عوارض و الزامات بازگشت ارز، باعث شده صادركنندگان نيز با موانع جدي مواجه شوند.