«اعتماد» دليل حضور بابك زنجاني‌ها در فضاي سرمايه‌گذاري كشور را بررسي مي‌كند
ضرورت رفع ابهام‌ها در خصوص بدهكاران بانكي
گروه سياسي
به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي قضايي سال‌هاي اخير ايران، همچنان در افكار عمومي و رسانه‌ها باز است. در شرايطي كه تصور مي‌شد پرونده بدهي‌هاي بابك زنجاني به دولت با آزادي او و اعلام نظر مسوولان نظارتي و قضايي عملا بسته شده باشد، اما صحبت‌هاي اخير او و البته اظهارات برخي وزراي كابينه چهاردهم درخصوص عدم استيفاي بدهي‌هاي دولت توسط بابك زنجاني، باعث شده تا همچنان رگه‌هايي از ابهام حول و حوش اين پرونده وجود داشته باشد. 20 ارديبهشت ماه بود كه بابك زنجاني با انتشار توييتي در شبكه ايكس خواستار بازپس‌گيري برخي اموال خود از وزارت نفت شد! در واكنش به اين تویيت ابتدا معاون وزير نفت و سپس شخص وزير نفت ناچار به واكنش شدند. سيدمحسن قمصري، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران درخصوص محموله‌هاي نفتي واگذار شده به بابك زنجاني گفت: «فهرست اموال داخلي وي به ارزش هزار ميليارد تومان بوده و مجموعه شركت‌هاي وي ۲ ميليارد و ۳۵۰ ميليون يورو به وزارت نفت بدهكار هستند. ضمن اينكه عنوان شد تمام اموال بابك زنجاني توقيف شده و پس از ارزيابي ارزش آنها و طي مراحل قانوني، به دليل بدهي‌هاي او به وزارت نفت به فروش مي‌رسد.» مديرعامل شركت ملي نفت ايران اعلام كرد كه اموال بابك زنجاني طبق حكم دادگاه در اختيار ما است و شركت نفت تا طلب خود را نگيرد، رضايت نمي‌دهد. در ادامه پاي محسن پاك‌نژاد، وزير نفت هم به ميانه اين منازعه باز شد. وزير نفت 24 ارديبهشت ماه پس از نشست هيات وزيران در حياط دولت در واكنش به صحبت‌هاي بابك زنجاني درباره بازپس‌گيري اموالش از شركت ملي نفت ضمن اشاره به اينكه حكم دستگاه قضايي فصل‌الخطاب است، اعلام كرد: «درباره توييت ايشان (بابك زنجاني) بايد از خودشان سوال پرسيد. حتما خود ايشان مشرف هستند به موضوع؛ اما آنچه مسلم است، نظر و حكم دستگاه قضايي براي ما فصل‌الخطاب است و بايد به آن تمكين كنيم.» صحبت‌هاي پاك‌نژاد اما پايان كار نبود؛ با اظهارات روز گذشته محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي موضوع ابعاد تازه‌تري پيدا كرد تا مشخص شود نه‌تنها درخصوص اين پرونده شفاف‌سازي لازم صورت نگرفته بلكه همچنان ابهامات بسياري درخصوص اين پرونده وجود دارد. فرزين تلويحا اعلام كرد بابك زنجاني هنوز طلب بانك مركزي را نداده است. فرزين در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره نحوه تسويه بدهي بابك زنجاني از طريق يك ميليارد و ٧٠٠ ميليون دلار «نيكل» در حالي كه اخيرا وزارت نفت اعلام كرده، بدهي‌هاي زنجاني تسويه نشده، اظهار داشت: «اول بايد بگويم كه نيكل‌ها در گمرك نمانده‌اند و در حال حاضر در صندوق بانك مركزي نگهداري مي‌شوند. توافق اين است كه بابك زنجاني خودش اين نيكل‌ها را بفروشد و طلب بانك مركزي را بپردازد و اين توافق همچنان برقرار است.» فرزين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه چرا بابت بدهي‌ها نيكل را از زنجاني قبول كرديد، گفت: «اين سوال بايد از مرجع اصلي پرسيده شود؛ ايشان نيكل آورده و مرجع اصلي بايد در اين باره پاسخ بدهد.» رييس كل بانك مركزي درباره احتمال تقلبي بودن نيكل‌ها تاكيد كرد: بانك مركزي هيچ ورودي به ارزش اين نيكل‌ها ندارد. ما از بابك زنجاني خواسته‌‌ايم كه نيكل‌ها را بفروشد و طلب ما را بدهد. فرزين همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه گفته مي‌شود بخشي از بدهي‌ها با رمزارز خود زنجاني تسويه خواهد شد، تاكيد كرد: «قاضي پرونده زنجاني موضوعات را نهايي مي‌كند. هر ميزاني را دريافت كنيم به قاضي بابك زنجاني اعلام مي‌كنيم كه اين ميزان را از زنجاني دريافت كرديم. هنوز نگفته‌ايم اينكه رمزارز زنجاني را دريافت كرده‌ايم يا مي‌پذيريم.» با انتشار اين اظهارات اما پرسشي كه در افكار عمومي شكل گرفته آن است كه دولت با چه رویكردي به يك چنين موضوعاتي ورود مي‌كند؟
دولت به دنبال حمايت از سرمايه‌گذاري است
پس از اطلاعيه‌هاي رسمي دستگاه قضايي در خصوص شناسايي برخي از اموال بابك زنجاني و زمينه‌سازي براي بازپرداخت بدهي‌ها، پرونده بابك زنجاني در مسير تازه‌اي قرار گرفت. سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد بابك زنجاني با دولت تسويه‌حساب كرده و بدهي ندارد. حكم اعدام او لغو و اين حكم به ۲۰ سال زندان كاهش يافته و پس از ۱۱ سال حبس، اكنون در مرخصي به سر مي‌برد. به گفته اين مقام قضايي، فعاليت‌هاي اقتصادي زنجاني اكنون تحت نظارت ضابطان قضايي قرار دارد و منع قانوني ندارد. اين پرونده اما دو مدعي ديگر هم دارد؛ از يك طرف مديرعامل شرکت ملي نفت ايران اعلام مي‌كند، بدهي بابك زنجاني تسويه نشده و از سوي ديگر فرزين، رييس كل بانك مركزي ضمن اذعان به اينكه مقداري نيكل از سوي زنجاني نزد بانك مركزي مي‌گويد: «نيكل‌ها در صندوق خزانه بانك مركزي قرار دارند و در گمرك نيست. توافق ما اين بوده است كه نيكل‌ها را بفروشد و طلب بانك مركزي را بدهد.» نيكل يك عنصر كمياب است كه مشخص نيست آيا در بازارهاي جهاني امكان فروش دارد يا نه؟ بايد توجه داشت كه به طور كلي اين وظيفه دستگاه قضايي است كه مرجع تشخيص فساد افراد و گروه‌ها و پرونده‌هاي قضايي است. برخي افراد و جريانات اما تلاش كردند به جاي برخورد تخصصي و فني با موضوعات، پرونده را از دريچه تنگ مسائل سياسي و جناحي ببينند. نمونه اين برخوردها در ماجراي ورود يكي از شركت‌هاي «آوان ريل» وابسته به هلدينگ مرتبط با زنجاني به قراردادي ۶۱ هزار ميليارد توماني (حدود ۷۵۰ ميليون دلار) با شركت راه‌آهن ايران مشاهده شد. برخي فرياد وافسادا سر دادند كه چرا وزارت راه و شهرسازي با يك چنين شركتي قرارداد امضا كرده است. موضوع به اندازه‌اي بازتاب پيدا كرد كه سخنگوي دولت هم به آن واكنش نشان داد. فاطمه مهاجراني در نشست روز ۲۲ ارديبهشت، در شانزدهمين نشست خبري هفتگي خود اعلام كرد: «دولت چهاردهم بيشتر از دولت‌هاي ديگر تاكيد بر مبارزه بر فساد دارد و تاكيد مي‌كنم كه هيچ فرآيندي خارج از چارچوب‌هاي قانوني انجام نخواهد شد. سخنگوي دولت ادامه داد: «سخنگوي قوه‌قضاييه نيز در پاسخ به سوال مشابهي گفته بود كه منع قانوني در اين خصوص وجود ندارد و متن قرارداد نيز در سايت موجود است و هنوز رقمي نيز جابه‌جا نشده است.» مساله اين است كه با توجه به نامگذاري سال جاري به نام سرمايه‌گذاري براي توليد، دولت تلاش مي‌كند مانعي براي سرمايه‌گذاري افراد و شركت‌ها ايجاد نكند. اساسا كار دولت بر آن است كساني كه توان سرمايه‌گذاري دارند افراد خلاقي هستند و در زمينه كارآفريني صاحب تجربه و سرمايه هستند، بتوانند در اتمسفر اقتصادي كشور فعاليت كرده و ارزش افزوده ايجاد كنند. مبتني بر اين رويكرد اجرايي است كه چهره‌هاي اقتصادي مختلف در اتمسفر اقتصادي كشور مشاركت داشته و دولت مانعي بر سر راه فعاليت‌هاي آنان ايجاد نمي‌كند. مساله اين است كه بايد تضامين امنيتي، مالي، تجاري و... اخذ شود تا افراد در يك محیط تخصصي فعاليت‌هاي اقتصادي خود را برنامه‌ريزي كنند. دولت تلاش مي‌كند به گونه‌اي سياستگذاري و تصميم‌سازي كند تا تجربه چاي دبش دوباره تكرار نشود و اگر فردي ارز دولتي مي‌گيرد، دقيقا اين ارز را در جاي مناسب خود استفاده كنند. به اعتقاد دولت تخريب سرمايه‌گذاران كمكي به معيشت ايرانيان و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي نمي‌كند، اما براي جلوگيري از تكرار تجربه‌هاي تلخ گذشته و بروز برخي نشانه‌هاي فساد بايد قراردادهاي منعقده شفاف، تضامين اخذ شده كافي و نظارت‌ها در منتهای درجه خود اعمال شوند. همان‌گونه كه مقامات اجرايي و ساير طرف‌ها اعلام كرده حكم دستگاه قضايي نافذ بوده و همه بايد از آن تبعيت كنند. در عين حال لازم است ابهاماتي كه در افكار عمومي و برخي مقامات اجرايي درباره بدهي‌هاي زنجاني وجود دارد، رفع شوند.
صحبت‌هاي اخير زنجاني و البته اظهارات برخي وزراي كابينه چهاردهم در خصوص عدم استيفاي بدهي‌هاي دولت توسط بابك زنجاني، باعث شده تا همچنان رگه‌هايي از ابهام حول و حوش اين پرونده وجود داشته باشد
مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران در خصوص محموله‌هاي نفتي واگذار شده به بابك زنجاني گفت: «فهرست اموال داخلي وي به ارزش هزار ميليارد تومان بوده و مجموعه شركت‌هاي وي ۲ ميليارد و ۳۵۰ ميليون يورو به وزارت نفت بدهكار هستند.»
وزير نفت 24ارديبهشت ماه در واكنش به صحبت‌هاي بابك زنجاني درباره بازپس‌گيري اموالش از شركت ملي نفت ضمن اشاره به اينكه حكم دستگاه قضايي فصل‌الخطاب است، اعلام كرد: «درباره توييت ايشان (بابك زنجاني) بايد از خودشان سوال پرسيد.»
فرزين درباره نحوه تسويه بدهي بابك زنجاني از طريق يك ميليارد و ٧٠٠ ميليون دلار «نيكل» در حالي كه اخيرا وزارت نفت اعلام كرده است، بدهي‌هاي زنجاني تسويه نشده، اظهار داشت: «اول بايد بگويم كه نيكل‌ها در گمرك نمانده‌اند و در حال حاضر در صندوق بانك مركزي نگهداري مي‌شوند. توافق اين است كه بانك زنجاني خودش اين نيكل‌ها را بفروشد و طلب بانك مركزي را بپردازد.»
اساس كار دولت بر آن است كه كساني كه توان سرمايه‌گذاري دارند، افراد خلاقي هستند و در زمينه كارآفريني صاحب تجربه و سرمايه هستند، بتوانند در اتمسفر اقتصادي كشور فعاليت كرده و ازرش افزوده ايجاد كنند
همان‌گونه كه مقامات اجرايي و ساير طرف‌ها اعلام كرده حكم دستگاه قضايي نافذ بوده و همه بايد از آن تبعيت كنند، در عين حال لازم است ابهاماتي كه در افكار عمومي و برخي مقامات اجرايي درباره بدهي‌هاي زنجاني وجود دارد، رفع شوند