افزايش حقوق يا بازي با ارقام؟
مجيد قاسم كردي
حقوق كارمندان و بازنشستگان همچنان عقب‌تر از تورم
در نظام‌هاي حقوقي پيشرفته، افزايش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم نه يك امتياز بلكه يك حق مسلم و قانوني براي كارمندان و بازنشستگان به شمار مي‌آيد. بر اساس ماده ۴۱ قانون كار، تعيين حداقل دستمزد بايد بر پايه نرخ واقعي تورم صورت گيرد تا از كاهش قدرت خريد طبقات پايين جامعه جلوگيري شود. اما در عمل، اين اصل روشن قانوني سال‌هاست كه در سايه سياست‌هاي بودجه‌اي و كسري منابع مالي، ناديده گرفته مي‌شود. دولت‌ها هر ساله وعده مي‌دهند كه حقوق‌ها را مطابق نرخ تورم افزايش مي‌دهند، اما تجربه نشان داده است كه اين وعده‌ها پشت درهاي بسته بودجه، رنگ مي‌بازند. در مهرماه ۱۴۰۳، رييس كل وقت بانك مركزي نرخ تورم سالانه را ۳۸ درصد اعلام كرد. مركز آمار نيز از نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۱.۴ درصدي در آذر همان سال خبر داد. با وجود اين آمارهاي رسمي، دولت نرخ تورم سال آينده را حدود ۳۰ درصد برآورد كرده است. اما نكته تأسف‌بار اينجاست كه در لايحه بودجه ۱۴۰۴، سقف افزايش حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد تعيين شده است. اين تصميم، نه‌تنها با آمارهاي رسمي در تضاد است، بلكه در تعارض كامل با نص صريح قانون قرار دارد. چه در قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان و چه در قانون كار براي كارگران، قاعده اين است: «افزايش حقوق بايد دست‌كم به اندازه نرخ تورم باشد.» اما سال‌هاست كه اين قاعده، جز در موارد نادر مانند سال ۱۴۰۱، به فراموشي سپرده شده است. در يكي از مهم‌ترين بندهاي لايحه بودجه ۱۴۰۴، يعني تبصره ۱۲، نمايندگان مجلس با تصويب بندهاي «الف» و «ب»، افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان را تنها ۲۰ درصد تعيين كردند؛ تصميمي كه هيچ سنخيتي با شرايط اقتصادي جامعه و بدتر از آن، با قانون ندارد. طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات كشوري، دولت موظف است ضريب حقوق كاركنان را به تناسب نرخ تورم افزايش دهد.
با اين‌حال، در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ نيز خبري از چنين انطباقي نيست. ضريب حقوق افزايش يافته اما تفاوت تطبيق حقوق همچنان بدون تغيير باقي مانده است. اين يعني عملا حقوق‌ها نه‌تنها با تورم همخواني ندارند، بلكه در برخي موارد، قدرت خريد نسبت به سال قبل كاهش هم خواهد يافت. بي‌توجهي به اين مساله، فقط يك اختلاف عددي در جدول‌هاي بودجه نيست. مستقيما بر معيشت قشر كم‌درآمد، بازنشستگان، كارمندان دولت و دهك‌هاي پايين جامعه اثر مي‌گذارد. اين روند نه‌تنها باعث تضييع حقوق قانوني شهروندان مي‌شود، بلكه شكاف اجتماعي و نارضايتي عمومي را نيز تشديد خواهد كرد. در نهايت، آنچه انتظار مي‌رود، نه معجزه‌اي اقتصادي، بلكه اجراي دقيق، شفاف و قانوني اصولي است كه سال‌ها پيش در قانون به صراحت آمده است. اگر قرار است از قانون سخن بگوييم، بايد نخست از پايبندي به آن آغاز كنيم. حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان، بايد حداقل به اندازه نرخ تورم افزايش يابد؛ نه كمتر، نه ناعادلانه و نه فرمايشي. حقوقدان و فعال مدني