بعد از هفت سال؛ دستگيري آسانژ
محمود فاضلي
جوليان آسانژ، بنيانگذار وب‌سايت ويكي‌ليكس سرانجام پس از هفت سال حضور در سفارت اكوادور در لندن و در شرايطي كه فرياد مي‌زد «اين غيرقانوني است، من اينجا را ترك نمي‌كنم» از سوي پليس اسكاتلنديارد دستگير شد. اين اقدام زماني امكان‌پذير شد كه مسوولان سفارت اكوادور پس از لغو مصونيت سياسي آسانژ پليس را به درون ساختمان سفارت فراخواندند. وي به درخواست امريكا براي استرداد به اين كشور بازداشت شده است. به گفته وزير خارجه انگليس آنچه رخ داد نشان مي‌دهد كه هيچ‌كس بالاتر از قانون نيست. آسانژ قهرمان نيست و سال‌ها خود را از حقيقت پنهان كرده است.
«لنين مورنو» رييس‌جمهوري راستگراي اكوادور اعلام كرده: «به دليل نقض مكرر مقررات بين‌المللي دولت اكوادور مصونيت سياسي آسانژ را لغو كرده است. صبر دولت اين كشور به سررسيده بود. آسانژ بدون اجازه دستگاه‌هاي الكترونيكي نصب و دوربين‌هاي مداربسته سفارت را مسدود، با مسوولان حفاظتي بدرفتاري و بدون اجازه به فايل‌هاي محرمانه سفارت دسترسي پيدا مي‌كرد. ما از دولت انگليس ضمانت گرفتيم تا آسانژ را به كشوري كه ممكن است مورد شكنجه قرارگرفته يا اعدام شود مسترد نكند».
يك روز پيش از دستگيري آسانژ، سايت ويكي‌ليكس خبري مبني بر قريب‌الوقوع بودن تصميم اكوادور به اخراج جوليان آسانژ از سفارت خود در لندن و همكاري با دولت انگلستان جهت بازداشت او منتشر كرده بود كه خوزه والنسيا، وزير امور خارجه اكوادور ضمن تكذيب هرگونه تصميم اكوادور به اخراج جوليان آسانژ و توافق با كشوري ديگر در خصوص بازداشت او، تاكيد كرده بود تصميم اكوادور در خصوص وضعيت آسانژ، در چارچوب حقوق بين‌الملل و با استقلال كامل اتخاذ خواهد شد. او اطمينان داد اخبار انتشاريافته در فضاي مجازي شايعاتي بيش نبوده و دولت اكوادور در جريان حل و فصل وضعيت آسانژ، روند قانوني را طي كرده و آسانژ به برخورداري از شرايط آزادي كامل براي ملاقات با اشخاص مورد نظرش طي اقامت 7 ساله در سفارت اكوادور در لندن واقف بوده و بايد پاسخگوي پرونده حقوقي خود باشد. وزير خارجه همچنين از تغيير برخي از پرسنل ديپلماتيك سفارت اكوادور در لندن به دليل همكاري ويژه و شخصي خارج از حيطه وظايف براي آسانژ خبر داد. سفارت اكوادور در سال‌هاي گذشته دسترسي آسانژ به اينترنت را قطع كرده بود و او را به انجام فعاليت‌هاي سياسي متهم مي‌كرد.
در پي انتشار برخي عكس‌هاي خانوادگي رييس‌جمهوري اكوادور در شبكه‌هاي مجازي و اشاره به زندگي مرفه او، مجلس ملي اكوادور با تصويب قطعنامه‌اي ضمن اعلام حمايت از رييس‌جمهوري اكوادور در برابر انتشار غيرقانوني عكس‌هاي خانوادگي او، خواستار تحقيقات ويژه وزارت خارجه اكوادور در خصوص ارتباط احتمالي آسانژ و وب سايت ويكي‌ليكس در انتشار اين تصاوير شد. تيم وكلاي جوليان آسانژ نيز به‌طور رسمي از وزارت امور خارجه اكوادور در خصوص شايعات و اقدامات آتي دولت اكوادور در مورد وضعيت پناهندگي جوليان آسانژ استعلام كرده و ضمن رد هرگونه ارتباط آسانژ با انتشار اين عكس، براي حضور در مجلس ملي و پاسخگويي به پرسش نمايندگان مجلس در خصوص اين شايعات اعلام آمادگي كرده است. سايت ويكي‌ليكس در توييتي اقدام دولت اكوادور در پايان دادن به پناهندگي آقاي آسانژ را «نقض قوانين بين‌المللي» اعلام و با انتشار عكسي از وي نوشت «عاملان قدرتمند» از «جمله سي.آي.اي» تلاشي هوشمندانه دارند تا تصويري غيرانساني و نامعتبر از آسانژ ارايه كرده و او را زنداني كنند. دولت روسيه با محكوم كردن اين عمل آن را «سركوب آزادي» و «دست دموكراسي گلوي آزادي را مي‌فشارد» نام برد.
جوليان آسانژ افشاگر صدها هزار سند دولت فدرال امريكا در وب‌سايت ويكي‌ليكس در سال 2012 به سفارت اكوادور پناه برد كه از ترس استرداد به امريكا حاضر به ترك سفارت اكوادور نبود. او به آزار جنسي دو زن در سوئد متهم شده بود و سوئد نيز از انگليس درخواست كرده بود كه آسانژ را تحويل اين كشور دهد. مقامات لندن به مدت سه سال 24 ساعته مقابل سفارت اكوادور نگهبان گذاشته بودند تا اگر آسانژ خارج شود او را دستگير كند. اما در سال 2015 به اين حفاظت دايمي خاتمه داد. چندي پيش روزنامه گاردين مدعي شده بود ديپلمات‌هاي روس مقيم لندن به دنبال فراري دادن او از سفارت اكوادور و انتقال به روسيه بودند، كه اين ادعا با واكنش تند سفارت روسيه در لندن رو به رو شد.
ويكي‌ليكس همچنين در اين مدت اسنادي در رابطه با ايران منتشر كرده بود كه مي‌توان به «هزينه‌هاي عربستان براي مقابله با ايران، درخواست وليعهد ابوظبي از امريكا براي عدم مماشات با ايران، درخواست بحرين براي توقف برنامه هسته‌اي ايران، روابط ايران و مصر، تحريم‌هاي امريكا عليه ايران و چند موضوع داخلي» اشاره كرد. اين سايت در بخشي از افشاگري‌هاي خود فاش كرده بود كه كشورهاي شاخص عرب از ادامه برنامه هسته‌اي ايران نگرانند و از امريكا مي‌خواهند كه با آن برخوردي محكم داشته باشد. در دوره‌اي كه اسنادي در رابطه با ايران منتشر مي‌شد تعدادي از مقامات ايراني آن را «جنگ رواني» و «مشكوك» خواندند، اما يك مقام عاليرتبه ايران تاكيد كرده بود انتشار اسناد ويكي‌ليكس يك شيطنت است و تاثيري بر روابط ما با كشورها نخواهد گذاشت. ما اعتبار حقوقي و قانوني براي اين اسناد قائل نيستيم و اين را يك بازي بي‌ارزش مي‌دانيم.