تصميم‌گيري نه بر رد و نه بر تاييد FATF گرفته نشد
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري درباره اين اظهارنظر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اينكه «كنوانسيون‌هاي سي‌اف‌تي و اف‌اي‌تي‌اف بايد به ايران تضمين دهند»، گفت: «اينها معاهداتي چندجانبه هستند كه تقريبا تمامي كشورهاي جهان در آنها عضويت دارند.» به گزارش خبرآنلاين، او ادامه داد: «تضمين‌هاي متعارفي كه ممكن است در ذهن مردم باشد، زياد در اين زمينه معني‌دار نيست. تضمين‌هاي آنها در دل خودشان است. يعني شما همكاري مي‌كنيد به شرط همكاري متقابل. اگر دولت ديگري در موردي كه شما به آن ارجاع داديد اما تعهداتش را انجام نداد و همكاري نكرد، اينها همگي مبتني بر رفتار متقابل است پس ما هم به تعهدات‌مان در مقابل آن دولت عمل نخواهيم كرد.» معاون حقوقي رييس‌جمهور درباره اين صحبت برخي اعضاي مجمع تشخيص كه گفته‌اند «قرار بود در سال 97 مجمع تشخيص درباره سي‌اف‌تي و پالرمو راي‌گيري كند كه منجر به رد آنها مي‌شد اما راي‌گيري به سال 98 موكول شد تا روي بازار شب عيد اثر نگذارد»، يادآور شد: «اين طور نيست، تصميم‌گيري نه بر رد و نه بر تاييد آن گرفته نشد. نظرات موافق و مخالف داده شد. به دليل احتمال تاثير و تاثر متقابل پالرمو و سي‌اف‌تي بر هم، قرار بر آن شد كه در سال 98 جلساتي باشد كه تاثير و تاثرات آنها بر هم و همچنين بر وضعيت فعلي تحريم‌ها بررسي شود و سپس تصميم بگيرند.» اين عضو كابينه دولت دوازدهم درباره پيش‌بيني‌هايي كه گفته مي‌شود «نظر مجمع تشخيص در مورد اين لايحه پالرمو و سي‌اف‌تي مخالف است»، گفت: «درست است نظرات مخالفي هم وجود دارد، اما قرار بر آن شد كه از اين دو منظر، يعني تاثير اين دو لايحه بر هم و تاثيرشان بر تحريم‌ها در مجمع بررسي‌ها انجام و سپس راي‌گيري شود.»