علي تاجرنيا، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي درباره دستاوردهاي مجلس در سال گذشته گفت: «معتقد هستم براي اينكه بتوانيم هر تغييري را انجام دهيم، نيازمند سياست گام به گام همراه با بستر‌سازي مناسب هستيم.»
به گزارش ايلنا، او ادامه داد: «اين مساله هم به اين معني است كه آسيب‌هايي به وجود مي‌آيد كه بعضا براي رفع آن آسيب‌ها و رفع آن مشكلات مجبور هستيم به اقدامات سريع و كوتاه‌مدت دست بزنيم و هميشه مي‌خواهيم مشكلات را با وضع قوانين رفع كنيم. به همين دليل هم يكي از آفت‌هاي نظام پارلماني در ايران تعدد قوانين است و در برخي موارد حتي باعث شده كه از شكاف‌ها و تعارض‌هايي كه در داخل اين قوانين وجود دارد، سوءاستفاده صورت بگيرد.»
اين عضو مجلس ششم با اشاره به قانون منع به كارگيري بازنشستگان گفت: «در اين رابطه هم آسيب بزرگ در كشور اين است كه فرهنگ كناره‌گيري از قدرت و گردش نخبگان به شدت در جامعه ما ضعيف است و اگرچه بخشي از اين مساله با قانون بايد اصلاح شود اما بيش از آن نيازمند فرهنگ‌سازي و نهادينه شدن تفكر هستيم.»
تاجرنيا توضيح داد: «به همين دليل هم زماني كه اين فرهنگ به طور جدي پذيرفته نمي‌شود، ما به انحاي مختلف شاهد دور زده شدن قانون هستيم و آن‌طور كه قانون هم بايد و شايد مورد توجه قرار نمي‌گيرد. هرچند به نظر من اين قانون به صورتي اجرا شد تا بتواند در يك گام بخش عمده‌اي از مديران را از چرخه مديريتي خارج كند كه اين مساله هم مي‌تواند آسيب جدي به كشور وارد كند.»
او با تاكيد بر اين اينكه يكي از دلايل اصلي عدم موفقيت اين طرح اين بود كه نگاه همه جانبه نسبت به اين موضوع وجود نداشت، ادامه داد: «اين قانون به خوبي تبيين نشده است؛ چه آن زمان كه افرادي خواستند به صورت شخصي معافيت‌هاي خاص بگيرند و ادامه كار دهند و چه اينكه قانون با تبصره‌ها و شرايطي كه برايش ايجاد شد، نتوانست اهداف طراحان خود را تثبيت كند.»
تاجرنيا معتقد است: «ما بايد به اين مساله توجه داشته باشيم كه اگر فرهنگ‌سازي همزمان با طرح پيش برود و وضع قوانين هم به صورت گام به گام باشد، قطعا توفيق بيشتري خواهيم داشت.»
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب به اين سوال كه آيا بيانيه رهبر معظم انقلاب موسوم به «گام دوم» در خصوص جوانان مي‌تواند خلأ وجود فرهنگ‌سازي در كشور را بهبود ببخشد، پاسخ داد: «فكر مي‌كنم تاكيدات رهبري قطعا خوب و مفيد خواهد بود و احساس مي‌كنم ايشان هم متوجه اين آسيب شده‌اند كه مديريت فرتوت در كشور مشكل‌ساز مي‌شود.»
به گفته او، با اين حال اما اين مساله نيازمند اين است كه همه دستگاهها و نهادها از خودشان شروع كنند تا بتوانيم اين موضوع را تقويت كنيم. اين مساله بايد از وجوه مختلف ديده شده و مهم‌ترين نكته هم فرهنگ‌سازي است و بايد بي‌اعتمادي نسبت به جامعه جوان ايران از جامعه رخت ببندد. اين عضو مجلس ششم همچنين گفت: «البته تجربه‌اي در اين خصوص در دولت‌هاي نهم و دهم شكل گرفت كه آن هم استفاده غير‌كارشناسي و باندي از ظرفيت جوانان بود و اين شكل از به كارگيري جوانان نه تنها كمكي به جايگاه آنها نكرد، بلكه به نوعي بي‌اعتمادي بيشتري را نسبت به جوانان ايجاد كرد.»
تاجرنيا ادامه داد: «همين امر هم باعث شد كه در دولت بعدي بازگشت به عقب صورت گرفته و دولت پير زمام امور را در دست بگيرد. بنابراين معتقد هستم بيانيه رهبري مي‌تواند مفيد و راهگشا باشد و شرط آن نيز اقدامات عملي از سوي همه نهادها و سازمان‌ها خواهد بود. »
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب همچنين درباره آغاز فعاليت‌هاي سياسي در سال جديد براي ورود به مباحث انتخابات مجلس گفت: «دو مساله مهم در اين رابطه وجود دارد؛ يك مساله اين است كه اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس گذشته به دليل برخي نظارت‌ها نتوانستند از همه ظرفيت خود استفاده كنند و آنچه تحت عنوان ليست اميد وارد مجلس شد، حتي نيمي از ظرفيت اصلاح‌طلبان هم نبود. بنابراين اگر اوضاع و شرايط بر همان مدار بچرخد، طبيعتا مجلس آينده هم راه به جايي نخواهد برد.»
به گفته او، در اين ميان افكار عمومي هم به شدت آسيب ديد. افكار عمومي كه شايد پيچيدگي‌هاي قدرت را آن‌گونه كه بايد نمي‌شناسد و مشكلات اصلاح‌طلبان را هم نمي‌داند، كليه انتظاراتش را متوجه اصلاح‌طلبان كرد و بخش عمده‌اي از اين انتظارات هم به بار ننشسته و پايگاه اجتماعي اين جريان به شدت تنزل يافته است.
تاجرنيا ادامه داد: «اصلاح‌طلبان با مجلس و دولتي مواجه هستند كه با نام آنها كار مي‌كند اما مديريتش الزاما در دست آنها نبوده و نيست. همين امر هم موجب به وجود آمدن مشكلاتي شده كه بايد تلاش زيادي صورت بگيرد تا با ايجاد گفتمان‌هاي جديد، همين روند دموكراسي كه وجود دارد، حفظ شود. البته بايد بدانيم كه رويگرداني مردم از اصلاح‌طلبان به معني رفتن آنها به سمت اصولگرايان نيست.» اين عضو مجلس ششم درباره چالش‌هاي مهم و عمده سال جديد گفت: «بنده چالش عمده سال را شكاف ملت و دولت مي‌دانم، چرا كه با توجه به اينكه ساختار جمهوري اسلامي مبتني بر خواست مردم است، چنانچه اين حمايت‌ها صورت نگيرد، با چالش‌هاي جدي در حوزه اجرايي دولت و ساير نهادها مواجه خواهيم شد.»
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب معتقد است: «به شدت اعتماد مردم نسبت به كارآمدي برخي مسوولان نظام پايين آمده است و فكر مي‌كنم شكاف‌هاي اقتصادي هم مزيد بر علت شده و مشكلات معيشتي اين شكاف را عميق‌تر كرده است. بنابراين لازم است در حوزه اقتصادي تصميمات صحيح گرفته شود تا با بهبود شرايط اقتصادي و همچنين نزديكي گفتمان مسوولان با مردم، اين شكاف پر شده و از ايجاد بحران جلوگيري شود.»