پرونده‌هايي كه همچنان گشوده مانده‌‌اند

اين روزهاي فروردينيِ 98، همه، هر جا كه مي‌رسيم، مي‌گوييم سالي كه گذشت، سالِ سختي بود و همان بهتر كه به هر مشقت و دردسر گذشت. راست هم مي‌گوييم اما اين گفته نيز خالي از صدق نيست كه اگرچه اين سال سختِ 97، با همه بدي‌ها و البته خوشي‌هاي گه‌گدارش، حالا گذشته و سرآمده اما پايانِ 97، لزوما به‌معناي اتمامِ تمامي مسائل و به‌اصطلاح پرونده‌هاي ناتمام 97 نيست. به بيان ديگر، اگرچه حالا چندروزي است كه ديگر برگي بر تقويم 97 باقي نيست و آخرين برگ آن هم، همان 18 روز پيش، از تن اين تقويم كهنه جدا شده اما دفتر كارهاي به سرانجام نرسيده و پرونده‌هاي ناتمام متعدد آن، همچنان با برگ‌هاي تانخورده و ديكته‌هاي نانوشته مفتوح است.

اين اوضاع بلاتكليف، به‌ويژه در برخي حوزه‌ها چنان وخيم بوده كه هيچ بعيد نيست اگر چند سال بعد، مورخ، پژوهشگر يا روزنامه‌نگاري به‌ دنبال بررسي رويدادهاي مهم سال 97، صفحات جرايد و مطبوعات 365 روز اين سال را ورق بزند، يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين مشكلات و معضلات اين دوره يك ‌ساله را آنچه بعضا «بحران تصميم‌گيري» توصيف شده، تشخيص دهد. بحراني كه در هفته‌ها و ماه‌هاي پاياني سال و به عنوان مثال در جريان ادامه بلاتكليفي بحث لوايح چهارگانه مربوط به FATF، به‌كرات از سوي ناظران و كارشناسان حوزه‌هاي مختلف سياسي و غيرسياسي مورد اشاره قرار گرفت و به‌ويژه وقتي تشخيص مصالح مملكت درخصوص 2 فقره از اين لوايح، حتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم ميسر نيفتاد، اين انتقادها جدي‌تر از قبل دنبال شد. چنانچه حتي برخي موافقان تصويب لوايح چهارگانه مربوط به FATF نيز برخلاف ديدگاه و خواست خود گفتند و نوشتند كه اگر قرار نيست اقدامي در راستاي تصويب و تاييد اين لوايح انجام شود، لااقل مخالفت و درنتيجه رد آن به‌صراحت اعلام شود و مخالفان، مسووليت عواقب اين تصميم را بپذيرند. اما اين رويكرد طيفي از موافقان FATF هم در نهايت كارساز نشد و سال 97 به انتها رسيد اما بحث از FATF، نه!در اين ميان اگرچه ادامه بلاتكليفي لوايح چهارگانه مربوط به FATF، احتمالا از مهم‌ترين موضوعاتي بود كه اين «بحران تصميم‌گيري» را آشكارتر ساخت اما واقع امر آن است كه اين تنها پرونده جنجالي مربوط به FATF نبود كه همچنان مفتوح ماند و تعيين سرنوشتش به سال جديد موكول شد؛ بلكه به‌جز اين فقره، چندين و چند پرونده سياسي و غيرسياسي ديگر نيز با حال و روزي مشابه FATF وارد سال جديد شد تا مگر در سال 98 تعيين‌تكليف شوند. پرونده‌هايي از ايجاد شفافيت اقتصادي، تحقق دولت الكترونيك، بحث هدفمندي يارانه‌ها و سهميه‌بندي بنزين، ساماندهي وضعيت بازار ارز، سكه و طلا، حل معضل موسسات مالي و اعتباري و البته سرنوشت پرونده هسته‌اي پس از خروج يك‌جانبه ايالات متحده از برجام گرفته تا مسائل و مشكلاتي همچون پديده كودك‌همسري و تلاش‌ها براي افزايش حداقل سن ازدواج، تدوين و تصويب قانون جامع انتخابات، ساماندهي فضاي مجازي و مساله فيلترينگ، معضل چندين ساله حصر، رفع محدوديت‌هاي پيش‌روي برخي چهره‌ها، ارتقاي سطح آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي و البته حل معضلات و مشكلات متعدد گروه‌هاي مختلف اجتماعي اعم از زنان، اقوام و مذاهب، همگي ازجمله اين پرونده‌هاي مفتوح و بلاتكليف بودند كه سرنوشت‌شان همچنان نيز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.

در چنين شرايطي اما با آغاز سال 98، نه‌تنها مجالي براي حل اين مشكلات متعدد و مختومه كردن انبوه پرونده‌هاي مفتوح 97 و سال‌هاي پيش از 97 فراهم نشد، بلكه سيل خانمان‌برانداز فروردين 98، چنان تمامي بخش‌هاي مديريتي و اجرايي كشور را به چالش كشيد و به خود مشغول ساخت كه ديگر، نه‌تنها كسي از ناظران و منتقدان وضع بلاتكليف موجود مجال طرح انتقاد از آن «بحران تصميم‌گيري» را نيافت، بلكه ازقضا يكي ديگر از اين پرونده‌هاي همواره مفتوح نيز دوباره در صدر مطالبات قرار گرفت و نمونه‌اي ديگر به اين فهرست بلندبالا افزود. چرا كه حالا ناظران علاوه بر بحران تصميم‌گيري درخصوص معضلات متعددي كه به برخي از آن اشاره كرديم از بحران در «مديريت بحران» نيز سخن گفته و انتقاد كردند كه به‌راستي تا چه زماني بايد هرگاه، با بحراني همچون يك بلاي طبيعي يا حادثه غيرمترقبه مواجه مي‌شويم، به ياد اين همه معضل در تصميم‌گيري و مديريت بحران بيفتيم و از كمبودها در اين حوزه خطير گلايه كنيم. جالب اينكه پس از وقوع زلزله در استان كرمانشاه و چند استان ديگر غرب كشور در پاييز 96 و آغاز تلاش‌ها براي بازسازي مناطق زلزله‌زده در طول سال 97، بحث از «مديريت بحران» دوباره مطرح شد و به‌ويژه پس از چندماه نخست، اين مهم كه اين نوبت ديگر بايد پيش از وقوع حادثه بعدي خود را آماده شرايط كنيم به يكي از مباحث روز رسانه‌اي تبديل شد و در نتيجه اين انتظار در صدر فهرست مطالبات شهروندان قرار گرفت كه مسوولان بايد
هر چه سريع‌تر فكري به حال نظام مديريتي كشور در بزنگاه‌ها و مقاطع بحراني آينده كنند. اما باز هم زمان گذشت و آنگاه كه با فرا رسيدن بهار 98، سيلي كم‌نظير به ‌لحاظ قدرت اثرگذاري و ميزان و وسعت تخريب از شمال غرب تا جنوب شرق كشور را درنورديد، بار ديگر گلايه از اين همه بحران در «مديريت بحران» كشور، گفته‌اي تكراري اما ناگزير بود. حالا اما سالي نو پيش‌روي ما است و فرصتي مغتنم، لااقل جهت تلاش بيشتر براي حل اين معضلات و اقدام به‌منظور مختومه كردن اين پرونده‌هاي مفتوح. زماني كه البته شبيه به هميشه، زودتر از آنچه انتظارش را داريم، همچون برق و باد مي‌گذرد و باز ما مي‌مانيم و برگ‌هاي تانخورده اين پرونده‌هاي مفتوح؛ مگر حالا كه سال نو از راه رسيده، مسيري نو نيز در پيش بگيريم و به‌سمت اهدافي نو گام‌ برداريم. آنچه مسلم است، اينكه تنها در چنين شرايطي است كه مي‌توان نسبت به اصلاح امور اميدوار بود. چرا كه حالا لااقل به ‌پشتوانه تجربه اين سال‌هاي نه چندان به‌كام، بهتر از هميشه مي‌دانيم كه اگر به ‌دنبال حل مشكلات و پشت ‌سر گذاشتن بحران‌ها هستيم، ابتدا بايد با آن مواجه شويم و مهم‌تر از اين مواجهه خطير، بتوانيم با درايت و عقلانيت براي‌شان تصميم بگيريم. تصميماتي سخت براي عبور از اين شرايط سخت.

آنچه در ادامه مي‌خوانيد پاسخ كارشناساني با سلايق گوناگون است، به پرسشي مشترك كه البته به فراخور حوزه كارشناسي هر يك از آنها، از منظري مشخص مطرح شده و با اتكا به مثالي خاص از هر يك اين بحران‌ها، سعي شده به پاسخي تا حد امكان جامع، براي آن يك پرسش اساسي و مشترك برسيم؛ پرسش از علل و عوامل اين ضعف در تصميم‌گيري از نمايندگان مجلس و فعالان سياسي همچون طيبه سياوشي، عضو كميسيون فرهنگي و فراكسيون زنان مجلس، احمد شيرزاد نماينده پيشين مجلس و فعال سياسي اصلاح‌طلب، حميد گرمابي، نماينده اصلاح‌طلب نيشابور و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس و غلامرضا ظريفيان، فعال سياسي اصلاح‌طلب.