مشكلات اقتصادي مانع اصلاحات اقتصادي است

سال گذشته مواردي درخصوص برخي مشكلات كشور ازجمله تغيير و سهميه‌بندي قيمت سوخت و حذف يارانه‌هاي نقدي مطرح شد، اما نهايتا در پايان سال به نتيجه نرسيده و به حال خود رها شد. اين در حالي است كه دولت و مجلس در اين خصوص به اين نتيجه رسيدند كه اگر در شرايط فعلي كه كشور فشار اقتصادي زيادي متحمل شده، بخواهيم قيمت بنزين و فرآورده‌هاي نفتي را نيز تغيير دهيم، فشار مضاعفي بر مردم به‌خصوص اقشار ضعيف‌تر جامعه وارد خواهد شد؛ در موضوع نحوه سهميه‌بندي بنزين نيز جمع‌بندي نهايي محقق نشد. با اين همه اما در حال حاضر برنامه‌اي در اين خصوص وجود ندارد كه اين خود، مشكلي جدي است كه بعضا‌ از آن به عنوان «بحران تصميم‌گيري» ياد مي‌شود.در اين ميان بايد توجه شود كه تنها دليلي كه در سال گذشته، مانع از تصميم‌گيري در اين زمينه شد، مشكلات اقتصادي كشور بود و به همين دليل، دولت و مجلس همه تلاش خود را در اين راستا معطوف كرده بودند كه فشار اقتصادي بيشتري به جامعه تحميل نشود. به هر حال افزايش قيمت بنزين، به طور زنجيروار بر قيمت محصولات ديگر نيز تاثير مي‌گذارد. چراكه همواره افزايش قيمت بنزين، خواه‌ناخواه افزايش قيمت ديگر كالاهاي را نيز به دنبال دارد و همين موضوع باعث به وجود آمدن جو رواني منفي در كشور مي‌شود. بر اين اساس، لازم است كه در سال 98 نيز تصويب يا عدم تصويب اين موضوعات بسته به شرايط اقتصادي جامعه دنبال شود. درمجموع، احتمال اين تغييرات نيز وجود دارد، اما هنوز هم نمي‌توان با قاطعيت در موردشان اظهارنظر كرد.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس دهم