رفع مشكلات زنان نيازمند تلاش و تصميم‌گيري است
طيبه سياوشي
در حالي كه بحث از مسائل حوزه زنان از جمله بحث روز «كودك‌همسري» در سال گذشته با جديت از سوي طيفي خاص از نمايندگان مجلس، فعالان سياسي و البته جامعه مدني پيگيري شد، واقعيت اين است كه با وجود پيش‌بيني اصول خاص زنان و برخي اصول عمومي در قانون اساسي و نيز قوانين و مقررات عادي، نقاط ضعف و كاستي‌هايي در قوانين موجود و مسائل اجرايي و قضايي به چشم مي‌خورد.اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد، يكي از دلايل اين ضعف و كاستي‌ها در اين خصوص وجود خلأهايي در متن قانون يا به كار بردن مفاهيم و واژه‌هايي است كه موجبات برداشت‌ها و تفاسير مختلف و متضاد را فراهم مي‌سازد. بر اين اساس يكي از مشكلات قانونگذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون عمدتا شتاب‌زدگي در تدوين و تصويب قوانين بدون دريافت نظرات دقيق و كارشناسي بوده و هست. نكته حائز اهميت اين است كه دسته‌اي از قوانين به ويژه در اين زمينه به تبعيت از فقه تدوين و تصويب شده اما به دليل فقدان اطلاعات كافي يا ناقص بودن اطلاعات قبل از پيروزي انقلاب، برخي قوانين مبتني بر تفسير غلط از شرع هستند كه طبيعتا نياز به بازبيني مجدد دارد.همچنين دسته‌اي از قوانين مبتني بر فتاواي فقهي است كه از نظر فقيه مشهور تبعيت شده است. اين در حالي است كه درخصوص همان موضوعات، فتاوي غيرمشهوري وجود دارد كه با توجه به مقتضيات زمان انطباق بيشتري با مسائل روز دارد و قانون اساسي هم در اصل مربوط به شوراي نگهبان در مورد شرايط فقهاي شوراي نگهبان به صراحت به آگاهي آنان به مقتضيات زمان و مسائل روز جهت انطباق قوانين با فتاواي شرعي اشاره كرده است.از طرفي بايد توجه داشته باشيم كه ارايه راه‌حل در مورد خلأهاي قانوني و اجرايي كه راهكارهايي روشن در فقه دارد يا شرع مقدس نظري منفي در موردشان ندارد، غيرممكن نيست؛ بلكه اين مشكلات با مطالعات حقوقي و جامعه‌شناسي قابل حل است كه برخي از موارد حقوق خانواده نيز از اين جمله هستند. جالب آنكه برخي از اين قانون‌ها حتي پيشينه دقيق فقهي نيز ندارند و محصول انديشه و باور قانون‌گذار عرفي يا عادات و رسوم هستند.
اين درحالي است كه فقدان احكام دقيق، منسجم و محكم نسبت به مسائل نوپديد و مستحدثه منجر به معطل ماندن حكم، اجراي ناقص يا بي‌توجهي به عواقب و آثار احكام صادره شده است. همچنين فقدان كارشناس فقهي در بدنه اجرايي دولت و دستگاه‌هاي سياست‌گذاري در زمينه‌هاي مختلف ازجمله اختلافات مذاهب و مشكلات زنان تاثيرگذار است. بنابراين بازبيني مجدد تعاريف و اصطلاحات فقهي و حقوقي مطابق با نيازها و شرايط روز از الزامات جامعه محسوب مي‌شود. بايد توجه داشته باشيم كه در مديريت اجرايي كشور نيز نظارت دقيق بر نحوه اجراي قوانين و مقررات در حوزه زنان وجود ندارد. به همين دليل فقدان ضمانت اجراي قوي براي قوانين و عدم وحدت رويه در اجراي قوانين وجود ندارد. نكته ديگر اينكه كلي‌گويي و عدم تصريح به برخي شاخص‌هاي دقيق و قابل اندازه‌گيري در مورد حقوق زنان در قوانين خلأ جدي ايجاد مي‌كند و عدم پيروي از يك نظام مشخص در اولويت‌گذاري در مشكلات زنان نيز بايد بيشتر مدنظر قرار گيرد. نكته ديگر آن است كه عدم آشنايي كامل زنان نسبت به حقوق شرعي و قانوني خود موجب مي‌شود تا به اين مسائل آنگونه كه بايد توجه نشود. بنابراين ضعف در تصميم‌گيري در اين حوزه پيش از هر چيز ناشي از وجود قوانيني است كه بايد اصلاح شوند اما به غير از مباحث قانوني موانع فرهنگي نيز در كشور وجود دارد كه اين موانع فرهنگي متاسفانه تنها مختص به سطوح پايين نيست و در سطوح بالا نيز مانع بسياري از سياست‌گذاري درست در مسائل عمومي به ويژه در حوزه زنان شده است.براي تحقق برخي از اين موارد بايد بيشتر از پيش تلاش كنيم كه در دستور كار مجلس قرار گيرد و به عنوان مثال براي تحقق قانون منع كودك‌همسري بايد تلاش بيشتري انجام شود تا اين موضوع در مجلس تبديل به قانون شود. اين درحالي است كه همين دو روز قبل نيز برخي از نمايندگان مجلس با رييس قوه قضاييه ديدار كردند تا از اين طريق لايحه منع خشونت عليه زنان از قوه قضاييه به صحن علني بيايد. بنابراين اميدواريم كه در سال 98 براي پيشبرد برخي از موارد از جمله منع كودك‌همسري، خروج زنان نخبه بدون اذن همسر، ولايت‌ها و منع خشونت عليه زنان گام‌هاي مثبتي در مجلس برداشته شود.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس دهم