پرونده‌هاي باز سياسي نيازمند نگاه نو در دستگاه قضا
احمد شيرزاد
در آغاز سال كاري و فروردين 98 قرار داريم و شايد نگاه به گذشته همراه با گلايه و شكايت نگاه منطقي و مطلوبي نباشد. با اين حال نمي‌توان بر روي پرونده‌هاي باز فضاي سياسي كشور چشم بست. در چند سال گذشته اراده لازم براي حل برخي پرونده‌هاي سياسي كه به نظر لاينحل مي‌آيند در قوه قضاييه وجود نداشته است. پرونده حصر از اين دست پرونده‌هاست كه با حل آن ته‌مانده دل چركي‌هاي سال 1388 نيز برطرف خواهد شد. البته بر اساس اخباري كه شنيده مي‌شود، وضعيت محصوران در جزييات و چگونگي تغيير كرده و شرايط محصوران تا حدي بهتر شده است اما واقعيت اين است كه با يك حساب سرانگشتي هم مي‌توان دريافت از اين شرايط و ادامه حصر چيزي عايد كسي نمي‌شود و اگر يك‌باره و يكجا حل شود براي نظام جمهوري اسلامي هم ثمرات خوبي خواهد داشت. ضمن اينكه الان در شرايطي هم قرار نداريم كه اين سوال مطرح شود كه چرا زودتر اين اتفاق رخ نداد و اين كار انجام نشد بنابراين مداواي اين غده چركين قطعا در فضاي سياسي كشور تاثيرات مثبتي خواهد داشت. به هر حال برخي موضوعات مربوط به گذشته هميشه با سوالات و ابهاماتي روبه‌رو است اما به هر حال رفع حصر مي‌تواند ته‌مانده اين مساله را هم برطرف كند. فارغ از فضاي سياسي به لحاظ انساني نيز 3 نفر بدون محاكمه در شرايطي نامطلوب در حصر نگه داشته شدند اما با توجه به جميع شرايط اگر رفع حصر صورت گيرد، آب از آب تكان نخواهد خورد و آرامش سياسي كشور نيز از بين نخواهد رفت. چراكه شرايط امسال با سال‌هاي 88 و 89 متفاوت شده است و بعد از گذشت اين سال‌ها و با توجه به آرامش حاكم بر كشور، رافت اسلامي و معيارهاي انساني و قانوني-به ويژه معيارهاي قانوني- حكم مي‌كند كه رييس جديد قوه قضاييه همت كرده و مساله را حل كند. در واقع مهم نيست كه اين گره به دست چه كسي- روحاني يا رييسي- باز شود، مهم تغيير شرايط موجود است.
چنين شرايطي با شكل و شمايلي ديگر براي سيدمحمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات نيز وجود دارد. متاسفانه ايشان از شرايط يك شهروند عادي و آزاد در انجام امور روزمره نيز بهره‌مند نيست. گرچه آقاي خاتمي در حصر نيست اما شرايط متعارف اجتماعي نيز براي ايشان وجود ندارد. تغيير اين شرايط همچون تغيير در وضعيت حصر تاثيرات مثبتي خواهد داشت چراكه به هر حال با توجه به همه رخدادهاي سياسي جمهوري اسلامي از ثبات برخوردار است و قطعا اظهارنظرها و ملاقات‌هاي روزمره ايشان در ثبات سياسي تغييري ايجاد نمي‌كند. خاتمي از احترام اجتماعي برخوردار است و قطعا اين احترام اجتماعي، تلاطم سياسي ايجاد نمي‌كند.فارغ از تغيير در پرونده حصر يا شرايط خاتمي، مجموعه آزادي‌هاي سياسي كه در دو دوره انتخاب حسن روحاني، نشاط سياسي ايجاد كرد نيز آن طور كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفت. گرچه دوره روحاني با احمدي‌نژاد بسيار متفاوت بود و موضوع آزادي‌هاي سياسي مغفول نماند اما اولويت‌هاي بزرگي وجود داشت كه باعث شد، درجه اهميت آن كاهش يابد. همين الان ممكن است عده‌اي بر اين باور باشند در شرايطي كه سيل و گل و لاي برخي استان‌ها را در برگرفته جاي اين بحث‌ها نيست. جامعه ما از سال 92 به اين سو دچار مشكلات متعددي بود كه به همين دليل باعث شد، رضايتمندي در بعد سياسي ايجاد نشود. نسبت به سال 98 و پرونده‌هاي باز مانده در اين سال نااميد نيستم اما براي بسته شدن برخي پرونده‌ها و تقويت آزادي‌هاي سياسي نيازمند نگاهي تازه در حوزه قضايي هستيم. اميدوارم همان طور كه در دوران اصلاحات ارتباط خوبي ميان روساي دو قوه مجريه و قضاييه ايجاد شد كه صدور بخشنامه‌ها و موضع‌گيري‌هاي مهمي را در پي داشت در دوران آقاي رييسي نيز چنين شرايطي ايجاد شده و قوه قضاييه به صورت مستقل از عوامل غيرقضايي رفتار كند. اگر اين اتفاق رخ دهد، مي‌توان اميد داشت كه حتي اگر ضابطان قوه قضاييه در مواردي دست به افراط بزنند در دادگاه‌ها مسيري عادلانه طي مي‌شود. مجموعه اين عوامل ذكر شده مي‌تواند در بسته شدن پرونده‌هاي سياسي باز سال‌هاي گذشته تاثيرگذار باشد و البته فضاي با نشاط سياسي ايجاد كند.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ششم