ديروز شوراي شهر تهران روز پركاري را پشت سر گذاشت؛ روزي كه شايد مهم‌ترين دستاورد آن تصويب بررسي يك فوريت لايحه چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات پسماند بود .
«رضا عبدلي» مديرعامل سازمان مديريت پسماند در اين خصوص بدون آنكه اشاره‌اي به مقدار عوارض يادشده كند، گفت: لايحه شهرداري در خصوص پسماند ساختماني و بيمارستاني به تصويب رسيد و هم‌اكنون در حال اجرا است اما نحوه محاسبات در اين لايحه نيازمند اصلاحاتي است كه متواليا شهروندان نسبت به آن اعتراض مي‌كنند.
وي در اين باره در صحن شوراي شهر تهران تصريح كرد: بر همين اساس سازمان به بررسي لازم پرداخته و فرمول‌هاي اين محاسبه را مورد اصلاح قرار داد و از اين روي براي صدور فيش‌هاي عوارض پيش از پايان سال از شورا مي‌خواهيم تا اين لايحه را با فوريت مورد بررسي قرار دهد.
بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد شهروندان تهراني به زودي بايد منتظر رقم جديدي در برگه‌هاي عوارض پسماند خود باشند كه طبيعتا بسيار بيشتر از گذشته است.
روز دانشجو
ديروز با توجه به اينكه شوراي شهر اولين جلسه خود را بعد از روز 16 آذر برگزار مي‌كرد، محسن هاشمي رييس شورا به همين بهانه با اشاره به اين روز و نقش دانشجويان در اداره كشور گفت: اگر دانشجويان، به عنوان قشر آزادانديش و آرمانگرا كه در بهترين دوران حيات فكري خود به سر مي‌برند نتوانند از فضاي باز و بسترهاي مهيا در دانشگاه‌ها استفاده كنند، جريان‌هاي واپسگرا و خشونت‌گرا، جاي خالي جنبش بالنده دانشجويي را پر خواهند كرد.
محسن هاشمي در مورد روز دانشجو يادآور شد: همان‌گونه كه ركود جنبش دانشجويي در دهه ۹۰ و محدود شدن فضاي فعاليت‌هاي فرهنگي و سياسي در دانشگاه‌ها موجب شد فضاي فعاليت جنبش دانشجويي كه مي‌تواند آثار مثبتي هم براي خود دانشجويان و دانشگاه و هم براي جامعه و مسوولان به همراه داشته باشد جاي خود را به اعتراضات كور و خشونت آميز در دي ماه گذشته بدهد.
وي افزود: نبايد ماهيت انتقادي فعاليت‌هاي جنبش دانشجويي نسبت به مسوولان، اين احساس را در مديريت به وجود بياورد كه جنبش دانشجويي را يك تهديد تلقي و بر همين اساس بخواهد آن را مهار و تضعيف كند.
رييس شوراي اسلامي شهر تهران ادامه داد: سرخوردگي دانشجويان و پيري زودرس جنبش دانشجويي يكي از تهديدهايي است كه سلامت فكري، اخلاقي و پويندگي جامعه را تهديد مي‌كند. مديريت شهري با توجه به نقض مثبت جنبش دانشجويي در ايجاد نشاط و فضاي مشاركت عمومي در انتخابات گذشته، مي‌تواند از زيرساخت‌هاي خود در جهت رونق گرفتن فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري، اجتماعي و سياسي دانشجويان استفاده كند و نگذارد در هواي سرد، سردي و ركود و رخوت، فعاليت‌هاي دانشجويي را فراگيرد.
پاسخ به اعتراض فرمانداري
ديروز همچنين اعتراض فرمانداري به لايحه سامان بخشيدن به ارايه عوارض نرخ بهاي خدمات را بررسي كرده و به آن پاسخ داد؛ لايحه‌اي كه در ۲۹ آبان‌ماه به تصويب شورا رسيد اما اين لايحه پس از ارايه به فرمانداري تهران براي تاييد و ابلاغ به شهرداري تهران با اعتراض فرمانداري روبرو شد.
بهاره آروين عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در خصوص ايراد و اعتراض فرمانداري تهران به اين لايحه با عنوان تكليف شهرداري تهران به ارايه جدول بهاي خدمات در قالب لايحه سنواتي، گفت: يك بند اعتراض اين است كه بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، شوراهاي اسلامي موظف هستند موارد را تا ۱۵ بهمن هر سال اعلام كنند كه اين مصوبه از نظر زماني با قانون ارزش افزوده و ماليات مغاير است.
وي با بيان اينكه اين لايحه، لايحه خوبي بود، افزود: ايرادي كه هيات تطبيق مستقر در فرمانداري تهران به مصوبه گرفته شايد بيشتر ناشي از سوءتفاهم باشد.
آروين از ميرلوحي به عنوان نماينده شورا در هيات تطبيق خواست كه در هيات تطبيق از اين مصوبه دفاع كند.
محمد سالاري عضو ديگر شوراي اسلامي شهر تهران نيز در همين زمينه گفت: ايرادي كه هيات تطبيق به اين لايحه گرفته ايرادي بجا و درست است، چرا كه در اين ايراد عنوان شده در فرآيند تصويب بودجه‌هايي كه در اختيار شورا است بايد تعيين تكليف شود.وي گفت: اعتراض فرمانداري مبني بر اين موضوع است كه نرخ‌ها بايد به صورت جداگانه محاسبه شود، نه اينكه در يك لايحه تجميع شود.
سالاري ادامه داد: همچنين فرمانداري تاكيد دارد كه نرخ‌ها بايد قبل از بودجه‌بندي تعيين تكليف شده باشد.
سيد محمود ميرلوحي نيز در واكنش به اين اعتراض تاكيد كرد كه آثار اين لايحه بر بودجه شهرداري تهران از جمله مواردي است كه هيات تطبيق به آن ايراد گرفته است.
در نهايت محسن هاشمي رييس شوراي اسلامي شهر تهران براي جمع كردن اين بحث و به نتيجه رسيدن آن از اعضاي شوراي شهر خواست كه اعتراض فرمانداري را با اصلاح بندهايي از لايحه بررسي و به گونه‌اي پاسخ دهند كه نظر فرمانداري هم جلب شود. براساس اين گزارش اعضاي شوراي شهر پس از بررسي پاسخ به اعتراض فرمانداري را با ۱۶ راي از ۲۱ عضو خاص تصويب كردند.
وي گفت: مقرر شد كه يك ماه زودتر از ارايه لايحه بودجه شهرداري تهران، لايحه ساماندهي نرخ عوارض بررسي و تصويب، همچنين لايحه جداگانه‌اي در خصوص تعيين نرخ عوارض به شوراي شهر ارايه شود.