پيامدهاي استيضاح ظريف
خواستار برخورد با آنها ميشوند عاملان مربوطه چگونه از اين پولها استفاده ميكنند؟ آيا راهي جز مجهول كردن منشأ اين پولها دارند؟ چرا عدهاي از اشاره به اين پولهاي كثيف برآشفته شدهاند و گاهي به نوعي منكر وجود چنين پديدهاي ميشوند؟ اگر در كشور ما چيزي بهنام پولشويي وجود ندارد اساسا چرا قانون محكم و سختي براي مبارزه با آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيده و مورد تاييد شوراي نگهبان هم قرار گرفته است؟ چرا در اين قانون علاوه بر تعبيه شوراي عالي مبارزه با پولشويي در ماده 11آن شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استانها بهامر رسيدگي به جرم پولشويي و جرايم مرتبط اختصاص مييابد؟ آيا قانونگذار به امر عبث و بلاموضوعي پرداخته است؟ چگونه است كه در تقابلهاي سياسي برخي از افراد و جريانها موضوعاتي تا به اين حد از وضوح را زيرسوال ميبرند و حتي تا طرح استيضاح وزير خارجه هم پيش ميروند؟ استيضاح وزير امورخارجه كه طي 40 سال گذشته بيسابقه بوده است در صورت طرح در مجلس داراي چه پيامدهاي خسارت باري براي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود؟ مطمئنا در چنين صورتي بيگانگان حداكثر استفاده را از آن خواهند برد و آن را نشانه تشتت در جبهه واحد ايران اسلامي قلمداد خواهند كرد. البته كاملا روشن است كه همكاران محترم در مجلس شوراي اسلامي به چنين طرحي راي نخواهند داد و افكار عمومي هم كاملا از آن تبري خواهند جست. آقاي ظريف در جامعه از محبوبيت بالايي برخوردار است و مردم او را به عنوان فرد خدومي كه تمام تلاش خود را براي ايجاد بسترهاي صلح و دوستي و رفاه و آسايش و امنيت بهكار بسته، ميشناسند. اينكه رييسجمهور نامتعادل امريكا عهدشكني ميكند و از برجام خارج ميشود كوچكترين لطمهاي به قدرداني مردم از او وارد نميكند. در واقع استيضاح آقاي ظريف در هر صورت نفع شخصي وي را در بر دارد و حتي مخالفان دولت اذعان ميكنند كه قهرمانياش نزد مردم تثبيت خواهد شد. همكاران محترمي كه چنين طرحي را مطرح ميكنند بايد اميدوار باشند كه ايشان در دفاع از خود بسياري از ابهامات و ناگفتهها را مطرح نسازد و در واقع از خود و عملكردش دفاع نكند. چه اينكه در اين صورت مردم با حقايق بسيار آشنا خواهند شد و خون دل خوردن سرداران ديپلماسي كشور را خواهند فهميد. به جاي چنين طرحهايي مردم انتظار دارند كه از جلوداران مواجهه ديپلماسي با امريكا و اسراييل و آلسعود حمايت شود و سياست خارجي كشور تنها به وسيله مجري اصلي آن يعني وزارت امور خارجه پيگيري شود و تشنجزدايي از روابط بين الملل ايران توسط كاربلدان آن اعمال شود.