توضيح سازمان امور مالياتي
سازمان امور مالياتي كشور پيرو چاپ مقاله‌اي در تاريخ 9/10/93 در شماره 3142 روزنامه اعتماد با عنوان «التماس براي پرداخت ماليات» توضيحاتي را ارايه كرده است كه در پي مي‌آيد:قانون ماليات‌هاي مستقيم از جمله قوانين آمره، مشتمل بر 273 ماده و فصل ماليات بر درآمد املاك آن نيز به تنهايي مشتمل بر 28 ماده مي‌باشد كه قاعدتا اجراي هرچه كامل‌تر و دقيق‌تر اين قانون به منظور جلوگيري از آثار قانوني و حقوقي مترتب بر ذي‌نفعان و مجريان آن در صورت عدم رعايت دقيق قانون، ناگزير از طي مراحل بعضا طولاني و متعدد مي‌باشد.نقل و انتقال املاك نيز كه در فصل ماليات بر درآمد املاك مشمول ماليات گرديده است عملي حقوقي با آثار حقوقي و قانوني بسيار از منظر قانون مدني مي‌باشد. در جريان اخذ ماليات از اين عمل حقوقي با توجه به مواد قانوني حاكم بر آن بايستي با دقت كافي و بدون اغماض نسبت به بررسي اسناد و مدارك و مستندات ارايه شده در ارتباط با مورد معامله اقدام شود تا از وقوع مسائل و مشكلات حقوقي و قانوني احتمالي آتي پيشگيري گردد كه اين امر قطعا به سود طرفين معامله خواهد بود.در سال‌هاي اخير با توجه به ورود فناوري‌هاي اطلاعاتي جديد تحول چشمگيري در كاهش بروكراسي اداري در سطح سازمان امور مالياتي كشور به وقوع پيوسته و با تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در مجلس شوراي اسلامي و اجرايي شدن طرح جامع مالياتي در سطح ادارات امور مالياتي اين مشكلات به صورت عملي حل خواهد شد به گونه‌اي كه رضايت مراجعين را جلب نمايد.