استانبول به قيمت بانك مركزي
در گزارشي كه يكي از خبرگزاري‌هاي در اين موردمنتشر كرده است، نوشته است: نعمت‌زاده كه اين روزها وزارتخانه متبوعش سرگرم جمع و جور كردن سياست‌هاي تجاري كشور در سال ۹۴ و چاپ كتاب مقررات واردات و صادرات است، مي‌گويد «كه اختصاص ارز مبادله‌اي به واردات سبب شده است كه واردات ارزان تمام شود و دلارهاي دولتي كشور، صرف ورود كالا شود، در حالي كه توليدكنندگان براي تامين مواد اوليه خود، دسترسي به دريافت ارز دولتي ندارند. دولت قرار است سياست ارز تك‌نرخي را در پيش گيرد تا به نوعي تبعيض ميان توليدكنندگان و واردكنندگان از ميان برداشته شود او اين سياست را در راستاي حمايت از توليد مي‌داند و معتقد است كه با تك نرخي شدن ارز، توليد كشور مي‌تواند راه صعود را در پيش گيرد و قابليت رقابت با كالاهاي توليد داخل را بيش از گذشته به دست آورد.»البته توليدكنندگان هم به‌شدت از سياست دولت براي پرداخت ارز مبادلاتي به برخي كالاهاي نهايي كه مشابه آنها با كيفيت بهتر در داخل كشور ساخته مي‌شود، ناراحت هستند و معتقدند كه دولت با اتخاذ برخي سياست‌هاي اشتباه خود در اختصاص ارز مبادله‌اي، باعت شده تا سيل عظيمي از واردات كالاها از كشورهايي همچون هند و چين كه به خصوص پول‌هاي بلوكه‌شده نفتي ايران را نزد خود دارند، به كشور صورت گيرد. شايد همين موضوع سبب شده است تا محمدرضا نعمت‌زاده كه سكانداري بخش صنعت را به عهده دارد، در دولت اين ايده را مطرح كرده باشد كه ارز مبادلاتي به واردات برخي كالاها اختصاص نيابد. آنگونه كه يك مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد: دولت از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته تا فهرستي از كالاهايي را كه نبايد مشمول ارز مبادلاتي شوند تهيه كرده و ممكن است در آنها تجديدنظر كند. وي مي‌افزايد: البته اين در صورتي است كه دولت نخواهد سياست ارز تك‌نرخي را اجرايي كند، چراكه اگر ارز يك قيمت داشته باشد، يعني شناور مديريت‌شده كه بر مبناي قانون برنامه پنجم توسعه است، ديگر ارز دولتي در كار نيست كه منجر به ارايه رانتي به برخي كالاهاي وارداتي شده يا دامپينگي در مقابل كالاهاي توليد داخلي صورت گيرد. همين دي ماه سال‌جاري بود كه دولت فهرست ۱۹ گانه جديدي را اعلام كرد كه ارز مبادلاتي بگيرند، اين در حالي است كه دولت يازدهم تاكيد داشت كه تنها براي كالاهاي اساسي و مايحتاج ضروري مورد نياز مردم و برخي صنايع خاص، ارز مبادله‌اي اختصاص دهد، اما در عمل، بسياري از مواد اوليه مورد نياز توليد و صنعت كشور، از دريافت ارز مبادله‌اي محروم شده و مجدد به چرخه تامين ارز از منابع صادراتي يا همان ارز متقاضي با نرخ بازار آزاد بازگشتند. به هر حال اكنون دولت تصميم گرفته است كه ارز مبادلاتي را به ارز تك نرخي انتقال دهد و زمينه‌ساز تغييري بزرگ در فرآيند ارزي كشور شود، بنابراين بايد منتظر بود و ديد كه دولت چه سياستي را براي سال ۹۴ روي ارز ارايه خواهد كرد.