پيش‌بيني رشد 5/2 درصدي اقتصادي در سال 94

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از رشد 5/2 درصدي اقتصاد در سال 1394 خبر داد و گفت: دولت در برنامه ششم توسعه بايد به تعهدات خود در قبال صندوق‌ها عمل كند.
محمدباقر نوبخت در همايش جهت‌گيري‌هاي اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با رويكرد اقتصاد مقاومتي كه در مركز همايش‌هاي برج ميلاد برگزار شد با اشاره به تصويب بودجه 844 هزار ميليارد توماني در مجلس گفت: در اين بودجه سهم بانك‌ها و موسسات انتفاعي 597 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال گذشته تغيير چنداني نداشته و سهم منابع عمومي از بودجه 236 هزار ميليارد تومان است كه نشان‌دهنده سهم اندك آن در برابر بودجه كل كشور است.
وي ادامه داد: در تركيب منابع و مصارف بودجه عمدتا رويكرد اقتصاد مقاومتي را در نظر گرفته‌ايم به نحوي كه 31 درصد از بودجه به نفت وابستگي دارد كه اين سهمي معقول و قابل تقليل براي سال‌هاي آينده است. نوبخت ادامه داد: بودجه سال 1394 در بخش مصارف معطوف به سرمايه‌گذاري است و 161 هزار ميليارد تومان براي آن پيش‌بيني شده كه از اين ميزان 58 هزار ميليارد تومان از طريق بودجه عمومي دولت و 103 هزار ميليارد تومان آن از طريق شركت‌هاي دولتي تامين مي‌شود كه بر اين اساس مي‌توانيم براي سرمايه‌گذاري در سال آتي رشد 4درصدي را تعريف كنيم. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با بيان اينكه در سال 1394 رشد 5/2 درصدي اقتصاد را متصور هستيم اضافه كرد: در شش ماهه نخست امسال رشد اقتصادي چهار درصد و عمدتا معطوف به صادرات غير نفتي بود. وي رقم صادرات غير نفتي در 10 ماهه سال جاري را 42 ميليارد و 580 ميليون دلار ذكر كرد. نوبخت اضافه كرد: با وجود آنكه جهت‌گيري‌هاي بودجه‌اي سال آينده به عنوان سال پاياني برنامه پنجم از رويكرد اقتصاد مقاومتي برخوردار است ولي فاصله معناداري با اهداف برنامه دارد. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: در برنامه پنجم توسعه براي سال‌هاي 1390 تا 1394 رشد هشت درصدي اقتصاد با رشد 2/12 درصدي سرمايه‌گذاري را هدفگذاري كرده بوديم ولي اگر از رشد سه درصدي سال 90 بگذريم در سال 1391و 1392 رشد منفي 8/6 و 9/1 درصدي را شاهد بوديم. وي ادامه داد: در سال 1393 با رشد چهار درصدي اقتصاد در شش ماهه اول و رشد صادرات 42 ميليارد و 580 ميليون دلاري تغيير رويكردي حاصل شد، اما اين موارد براي اهداف سند چشم‌انداز ناكافي است و بايد در برنامه ششم تغييراتي داشته باشيم كه ما را در برابر تكانه‌هاي خارجي مصون نگاه دارد. نوبخت از اقتصاد مقاومتي به عنوان ستون فقرات برنامه پنجم نام برد و گفت: اقتصاد مقاومتي صرفا يك اقتصاد زدودني نيست، بلكه اقتصاد كشور براي توسعه به آن نياز دارد. لذا در سال آخر برنامه پنجم جهت‌گيري‌هاي ما بايد به سمت اقتصاد مقاومتي باشد واين موضوع با توجه به سياست‌هاي خروج از ركود دولت ضروري به نظر مي‌رسد. وي در ادامه با بيان اينكه برنامه ششم توسعه بايد در عرصه اقتصادي يك تفاوت ماهوي با برنامه پنجم داشته باشد، اضافه كرد: برنامه پنجم 235 ماده با 1114 حكم دارد، اما وقتي اين تعداد حكم را داشته باشيم بسياري از اين قوانين در تعارض با يكديگر خواهد بود. در حالي كه سياست‌هاي كلي حاكم در برنامه ششم اين اجازه را نمي‌دهد كه دولت در برنامه ششم پر حكم و پر ماده ظاهر شود. نوبخت با اشاره به تحريم‌هاي اقتصادي ايران در چند سال اخير ادامه داد: اگرچه هدف اين تحريم‌ها فلج كردن اقتصاد ايران بود، اما اين تحريم‌ها هيچگاه تاثيري بر ملت و اقتصاد ايران نداشته است. هرچند ما در اين شرايط حركت كندي داشتيم ولي باز هم در تمام عرصه‌ها رو به جلو حركت كرديم. وي گفت: با فرض بر اينكه بنا به هر دليلي بدخواهان اين انقلاب موفق شوند و نگذارند آن گره و آن سنگ از پيش پاي توسعه ملت ايران برداشته شود كشور براي شرايط غير از آن حالت موفقيت آميز هم برنامه دارد. كشور ساكن نخواهد ماند همچنان كه در طول 36 سال ساكن نبوده و در همه عرصه‌ها حركت رو به رشد و ترقي داشته است.