۲۰هزار ميليارد براي نيمه‌تمام‌ها
گروه اقتصادي| شوراي پول و اعتبار در جلسه فوق‌العاده عصر ديروز خود، به بررسي بخشي از گزارش معاونت اقتصادي بانك مركزي در خصوص تشريح وضعيت تامين مالي در اقتصاد كشور پرداخت. به گزارش بانك مركزي، براساس گزارش معاونت اقتصادي بانك، جايگاه نظام بانكي در تامين مالي اقتصاد با وجود تنگناهاي اعتباري شبكه بانكي، همچنان حدود ۸۰ درصد است و كماكان انتظار مي‌رود بازار سرمايه و سرمايه‌گذاري خارجي تامين مالي بنگاه‌هاي بزرگ را برعهده گيرند. در همين ارتباط رويكرد بانك مركزي در سال‌هاي اخير بر هدايت منابع بانكي در راستاي حمايت از توليد و اشتغال باتوجه به وضعيت رشد اقتصادي تمركز داشته است. براين اساس تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، طرح‌هاي اشتغالزا و حمايت از تامين مالي بخش‌هاي مسكن و كشاورزي همگي در اين راستا، تلقي مي‌شود. از طرف ديگر و بنا به مستندات ارايه شده در گزارش معاونت اقتصادي بانك مركزي، حمايت از تامين مالي خرد خانوارها از قبيل اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، تسهيلات مسكن به اقشار مختلف جامعه و تسهيلات خرد مصرفي خانوار از اولويت‌هاي نظام بانكي بوده است. به موجب اين گزارش، حجم تسهيلات پرداختي از 9/1955 هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۱ به 7/5483 هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۵ افزايش يافته و طي هشت ماهه اول سال جاري با 6/9 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 3/3574 هزار ميليارد ريال بالغ شده است. در حالي كه مجموع سهم بخش‌هاي توليدي شامل كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن وساختمان از مجموعه ارزش افزوده بخش‌هاي غيرنفتي در اقتصاد معادل 4/36 درصد است، مجموع سهم آنها از تمام تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۷ درصد بوده است كه تمام اين موارد نشان از توجه ويژه شبكه بانكي به حمايت از توليد دارد. لازم به ذكر است، سهم بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش‌هاي غيرنفتي در سال ۱۳۹۵ معادل 6/63 درصد و سهم از تسهيلات پرداختي معادل ۵۳ درصد بوده است. همچنين براساس اطلاعات مندرج در گزارش ارايه شده از سوي معاونت اقتصادي بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار، از ابتداي سال ۱۳۹۵ تا ۲۵ آذر ماه سال جاري، معادل 9/238 هزار ميليارد ريال تسهيلات به ۳۳ هزار و ۴۰۰ واحد بنگاه كوچك و متوسط در سراسر كشور اختصاص يافته است. بر اساس برآوردها، سهم تسهيلات پرداختي به اين بنگاه‌ها از كل تسهيلات از 1/3 درصد در پايان سال ۱۳۹۵ به 7/7 درصد در پايان سال ۱۳۹۶ افزايش خواهد يافت. علاوه بر اين و براي حمايت از توليد و اشتغال، تامين مالي سرمايه در گردش مورد نياز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادي و تامين مالي شش هزار طرح نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي حداقل ۶۰ درصد با اختصاص ۲۰۰ هزار ميليارد ريال با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي در برنامه سال جاري نظام بانكي قرار گرفته است. همچنين ۱۰۰ هزار ميليارد ريال براي بازسازي و نوسازي تعداد پنج هزار واحد اقتصادي اختصاص يافته است. گفتني است براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد و پايدار براي بهره‌برداري از مزيت‌هاي نسبي و رقابتي با اولويت مناطق روستايي، عشايري و محروم، با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسهيلات به طرح‌ها و پروژه‌هاي كوچك و متوسط و صنايع دستي اختصاص يافته است.