مركز پژوهش ها ي مجلس خواستار شد
ورود 2 قوه به موضوع اقتصاد مقاومتي
گروه اقتصادي
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه به بررسي عملكرد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اختصاص داده بود خواهان دخالت هر‌چه گسترده‌تر قواي ديگر (قضاييه و مقننه) در امور اين ستاد شد. ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي در تاريخ 29 شهريور ماه 1394 براساس مصوبه هيات وزيران براي اجراي سياست‌هاي ابلاغي رهبري راجع به اقتصاد مقاومتي و با عضويت وزراي كابينه و روساي سازمان‌هاي اصلي تشكيل شد. اين ستاد به تبع تاكيد رهبري، مبني بر شكل‌گيري يك مركز فرماندهي به «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» تغيير نام داد. اين ستاد تا به حال جلسات گوناگوني تشكيل داده و احكام زيادي را تصويب و ابلاغ كرده است. درباره نقاط قوت ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، مي‌توان به مواردي از قبيل استمرار و تعدد جلسات، مداومت، مشاركت حداكثري وزراي كابينه در جلسات و دخيل بودن آنها در راهبري ستاد و در نهايت تصويب و ابلاغ پروژه‌ها اشاره كرد. از سوي ديگر نقطه ضعفي در عملكرد قابل رديابي است؛ توضيح اينكه ستاد فرماندهي اقتصادي مقاومتي زماني مي‌تواند اقتصاد را به معناي واقعي كلمه فرماندهي كند كه همه قوا و اركان كشور در اين ستاد عضويت و مشاركت داشته باشند. در حال حاضر اعضاي اين ستاد به جز رييس سازمان صدا و سيما همگي از بدنه قوه مجريه هستند. در اين شرايط نه تنها كاركرد فراقوه‌اي محقق نمي‌شود بلكه بيم آن مي‌رود به مرور زمان ستاد كاركرد هيات وزيران دوم را پيدا كند كه بي‌شك اين موضوع نسبت به هدف اصلي تشكيل چنين ستادي انحراف محسوب مي‌شود. يكي از مهم‌ترين اقدامات اين ستاد، گزينش مجموعه‌اي از پروژه‌ها تحت عنوان پروژه‌هاي اولويت‌دار حوزه اقتصاد مقاومتي و تصويب و ابلاغ آنها بوده است كه نخستين بار در سال 1395 انجام شد. در سال جاري نيز مجددا مجموعه‌اي از پروژه‌ها گزينش شده و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش سال گذشته خود چارچوب نظري حاكم بر گزينش پروژه‌ها، ميزان قوت هر يك از پروژه‌ها و نسبت آنها با اقتصاد مقاومتي را مورد ارزيابي قرار داد. در رابطه با پروژه‌هاي گزينش شده از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بايد گفت تعدد و تداخل ابلاغيه‌ها و مصوبات مربوط به يك دستگاه، يكي از عوامل مهمي است كه مي‌تواند به ضعف در اجرا يا عدم اجراي مصوبات منجر شود. در حال حاضر دستگاههاي كشور در كنار قوانين دايمي مصوب، با چهار قانون برنامه ششم توسعه، پروژه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سال 1396، بسته‌هاي رونق توليد و اشتغال در سال 1396 و برنامه اشتغال فراگير مواجه هستند. در مورد قانون برنامه ششم توسعه و ميزان انطباق پروژه‌هاي اين ستاد با آن، تطابق و هم افزايي تامين نمي‌شود. حركت در جهت اقتصاد مقاومتي نيازمند تغيير اساسي در نحوه تفكر براي اداره جامعه و به ويژه اقتصاد است. تاكنون در كشور نحله‌هاي فكري گوناگوني به لحاظ سياسي و اقتصادي بر مسند امور نشسته‌اند و در عرصه مديريت كلان كشور اقدام به تصميم‌گيري كرده‌اند. برنامه‌هاي اول تا پنجم توسعه كه از سال 1368 تاكنون تهيه و اجرا شده‌اند در كنار بودجه‌هاي سالانه محصول اين تفكرات هستند. با وجود تفاوت‌هاي اين ديدگاه‌ها به لحاظ سياسي و اقتصادي، در عمل چند ويژگي مشترك بر همه آنها تا حدود زيادي حاكم بوده است. از جمله اتخاذ راه‌حل‌هاي جزيره‌اي و دستگاهي و ناديده گرفتن تفكر سيستمي. در اين چارچوب بوده است كه با وجود همه موفقيت‌هاي به دست آمده و صرف منابع هنگفت، متاسفانه كشور در تراز منابعي كه صرف كرده است نتيجه مطلوبي حاصل نكرده است. يكي از عوامل موفقيت برنامه‌ريزي، اتخاذ رويكرد سيستمي به مسائل و امكانات كشور است؛ اين امر بايد در برنامه‌ريزي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي نيز مدنظر قرار بگيرد. با اين همه بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه غير از بودجه اختصاصي دستگاه‌ها، منابع مجزايي براي پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته نشده است؛ حال اين سوال مطرح است كه آيا بدون لحاظ منابع مالي لازم، اجراي اين پروژه‌ها ميسر است؟ اين امر تنها زماني ممكن است كه بپذيريم اين پروژه‌ها در حقيقت برنامه ذاتي دستگاه‌ها بود و صرفا در سند و قالب جديدي بازگو شده است. براساس بخش 5 از بند «ب» تصويبنامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مقرر شده است: «دستگاه مجري موظف است به صورت ماهيانه گزارش اقدامات به عمل آمده براي اجراي هر يك از پروژه‌ها و عملكرد را در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و شاخص‌هاي مصوب ستاد به طور مستمر به دبيرخانه ستاد ارسال كند.» همچنين با پايان زمان‌بندي مربوط به پروژه‌هاي اولويت‌دار سال 1395 هيچ گزارش عملكردي در مورد آن پروژه‌ها در سطح عمومي منتشر نشده است. از سوي ديگر از آن‌جايي كه تعداد زيادي از پروژه‌هاي سال 1395 مجددا در اسناد مربوط به سال 1396 تكرار شده‌اند، نشان مي‌دهد كه نظارت بر پروژه‌ها موثر نبوده و تعدادي از پروژه‌هاي سال 1395 در حدود مورد انتظار اجرايي نشده‌اند. بحث ديگر در مورد شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي مطرح است؛ لازم به ذكر است كه گام اوليه براي طراحي شاخص، شفاف‌سازي و تعريف دقيق مفهوم اقتصاد مقاومتي و همچنين صورت‌بندي نظري مساله است؛ به همين دليل طراحي شاخص منهاي آن دو بنا اساسا بي‌اعتبار خواهد شد. فارغ از دقت و قوت شاخص‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تا به حال رشد و پايش شاخص‌ها در دستور كار اين ستاد و سازمان برنامه و بودجه قرار نگرفته است. اين در حالي است كه ميزان موفقيت در رفع آسيب‌پذيري‌هاي اقتصاد و تحقق مقاومت اقتصادي در برابر تكانه‌هاي داخلي و خارجي جز از طريق پايش و رصد شاخص‌هاي دقيق و مدون ميسر نخواهد بود.
36 درصد از مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با احكام برنامه ششم توسعه مرتبط هستند و اگر موارد قابل تفسير را هم به تحليل اضافه كنيم، حداكثر 43 درصد از مصوبات داراي ارتباط با برنامه ششم هستند؛ به عبارت ساده‌تر بيش از نيمي از مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتي فاقد ارتباط با برنامه ميان‌مدت هستند.
اقتصاد، فرمانده واقعي مي‌خواهد
تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در دولت يازدهم امري شايسته تقدير است و مي‌تواند محمل مناسبي براي هر جهت‌دهي فعاليت دستگاههاي اجرايي به سمت اقتصاد مقاومتي باشد. البته نبايد فراموش كرد كه هر نهاد، سازمان و تشكيلات تازه تاسيسي همواره در معرض خطر انحراف از اهداف و آرمان‌هاي اوليه خود قرار دارد. در اين ميان، نقش بروكرات‌ها و گروه‌هاي ذي‌نفع در انحراف سازمان از اهداف اوليه بسيار قابل توجه است. مهم‌ترين عاملي كه مي‌تواند سازمان‌هاي تازه تاسيس را از خطر فوق رهايي بخشد، ارايه نقدهاي كارشناسانه است. ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گرچه با هدف تسهيل امور و اقدامات در حوزه اقتصاد مقاومتي شكل گرفت، اما استفاده از مطالعات عميق و ارتباط با كانون‌هاي تفكر، براي اين ستاد امري ضروري به نظر مي‌رسد. بررسي پروژه‌هاي مصوب دو سال 95 و 96 اين برداشت را به دست مي‌دهد كه اين پروژه‌ها ابتدا توسط دستگاه‌ها پيشنهاد شده و ستاد نقش گزينش‌گري و تصويب را ايفا كرده است. در حالي كه انتظار مي‌رود ستاد نقش فعال‌تري را در تدوين برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي ايفا كند. همچنين ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همان‌طور كه از نامش پيداست بايد به معناي واقعي كلمه اقتصاد را فرماندهي كند و اين نيز مستلزم تجميع همه ظرفيت‌ها و قواي كشور است.