فرمانده پليس:
با «جرايم مشكوك» در شبكه‌هاي موبايلي برخورد مي‌كنيم
سردار اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده پليس كشور در حاشيه همايش روساي اداره مبارزه با جرايم اقتصادي، از پيشنهاد «تشكيل پليس مبارزه با جرايم اقتصادي» به ستاد كل نيروهاي مسلح خبر داد. به گزارش ايسنا، اين مقام انتظامي، برخورد با بدپوشان را بر طبق قانون اساسي دانست و به تلاش پليس براي حل اين مشكل با «تذكر» اشاره كرد. نحوه رصد شبكه‌هاي اجتماعي، كاهش قيمت مواد مخدر، تدابير ناجا براي برخورد با سوءاستفاده‌كنندگان از كودكان كار ساير محورهاي سخنان ديروز فرمانده پليس را شكل مي‌داد.
در مورد فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي، شبكه موبايلي و نظاير آن تصميمات در كميسيون تشخيص مصاديق مجرمانه و كارگروه رسيدگي به اين موارد و به دستور مقام قضايي اتخاذ مي‌شود و نيروي انتظامي در اين حوزه تصميم‌گير نيست.
وظيفه پليس فتا رصد فضاي مجازي و انتقال آن به دستگاه‌هاي مربوطه است؛ البته نبايد حتما شاكي وجود داشته باشد تا ما اقدام كنيم، ما خودمان بر اين فضاها رصد داريم و در صورت رويت جرايم مشكوك مي‌توانيم ورود نيز داشته باشيم.
تشكيل پليس مبارزه با جرايم اقتصادي ضرورت دارد.
در حال حاضر دو مجموعه اداره مبارزه با جرايم اقتصادي و اداري مبارزه با كالا و ارز در پليس آگاهي وجود دارد كه پيشنهاد ما ادغام اين دو پليس و تشكيل پليس مبارزه با جرايم اقتصادي در مجموعه ناجا و خارج از پليس آگاهي بود. اين پيشنهاد به ستاد كل نيروهاي مسلح ارايه شده است. در بحث مبارزه با جرايم اقتصادي بايد چنين پليسي تشكيل شود تا ساير جرايم مانند قتل، گروگان‌گيري، سرقت و... در مجموعه پليس آگاهي انجام شود.
پليس برابر مقررات با بدپوشان برخورد مي‌كند. البته تلاش‌مان اين است كه با تذكر مشكل را حل كنيم اما گاهي شاهد فعاليت افرادي هستيم كه قانون را رعايت نمي‌كنند.
بخش جرايم جنايي با جرايم اقتصادي بايد متفاوت باشد و در اين شرايط سرعت رسيدگي به آن نيز افزايش مي‌يابد. به عنوان مثال اگر سرقت مسلحانه گلپايگان زودتر كشف مي‌شد، ديگر اين تعداد جرم رخ نمي‌داد.
گروهي كه اقدام به انجام عمليات تروريستي در سيستان و بلوچستان مي‌كرد و از سوي ماموران منهدم شد جز در چابهار در دو، سه سال اخير 20 اقدام تروريستي انجام داده بود كه ترور يك معلم در شهرستان سرباز و غيره از آخرين آنها بود. بنابراين اگر قدرت پليس جنايي را نيز افزايش دهيم، مي‌توانيم دانه به دانه تمام پرونده‌ها را پيگيري كنيم.
مساله كاهش قيمت مواد مخدر با مساله ظاهر اين مواد در جامعه فرق دارد. در دو، سه سال گذشته همواره شاهد افزايش توليد مواد مخدر در افغانستان بوديم و بديهي است كه افزايش توليد، كاهش قيمت را نيز در پي دارد.
نوسانات قيمت ارز در چند سال گذشته در قيمت مواد مخدر تاثيرگذار بوده است.
در گذشته در طول 2000 كيلومتر مرز شرقي بايد با قاچاقچيان مواد مخدر برخورد مي‌كرديم؛ اما امروزه با اقدامات انسدادي انجام شده، قاچاق مواد مخدر به چند معبر و مسير خلاصه شده است.
ظرفيت درمان معتادان در حال حاضر فعلا كفايت جمع‌آوري آنها را نمي‌دهد. در چند شهر و استان اقدامات خوبي انجام شده اما در تهران، شهرداري تهران قول‌هايي به ما داده و مشغول آماده‌سازي زير ساخت‌ها هستند.
نسبت به سال‌هاي گذشته تعداد زيادي از معتادان شناسايي شده‌اند كه به نظرم اين آمار با يك خطاي چهارتا پنج درصدي، آمار قابل قبولي است.
پليس به دنبال ايجاد ساختارهاي لازم در نيروي انتظامي است تا به وسيله آن بتواند با موضوع سوءاستفاده‌كنندگان از كودكان كار برخورد كند.
دستگاه‌هاي مختلفي نظير كميته امداد، بهزيستي و... در موضوع سوءاستفاده از كودكان كار مسوول هستند و بايد مشاركت كنند. حل اين موضوع نيازمند مشاركت همه دستگاه‌هاست و هر كدام از آنها بايد حرفه‌يي‌تر با اين موضوع برخورد كنند.