حمله مجدد به دولت در روز قرائت گزارش تبرئه

   گروه سياسي/  گويا پاياني در كار نيست؛ در روزي كه گزارش مجلس براي تبرئه دولت از اتهام تخلف قرائت شد، الياس نادران همچنان اصرار كرد تا دولت را متخلف و حتي درگير فساد تصوير كند. اين تقابل معلوم نيست تا كي ادامه پيدا مي‌كند. حالا مخالفان دولت كه تا قبل از اين گزارش كميسيون برنامه را يكي از مستندات خود براي اثبات تخلف در صندوق توسعه ملي مي‌دانستند، ديگر آن را قبول ندارند. چرا كه قبول آن به معناي تبرئه دولتي‌هاست، چيزي كه مخالفان نمي‌خواهند به اين راحتي زير بارش بروند. قرائت گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس از جريان شبهه، در برداشت چهار ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي با اين جملات غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون آغاز شد: «اگر چه سند مبلغ مذكور از حساب صندوق توسعه ملي صادر شده، ولي پولي برداشت نشده و دولت و بانك مركزي پذيرفته‌اند كه در صدور سند اشتباهي رخ داده است.» كاتب همچنين در جريان قرائت اين گزارش تاكيد كرد: «اين گزارش در كميسيون برنامه و بودجه تصويب و به راي اعضا گذاشته شد و به چاپ رسيد و با توجه به اينكه موضوع آن، كارشناسي و حسابداري بود، از مجراي قانوني منحرف شد و بيشتر به فضاسازي رسانه‌يي و سياسي تبديل شد. » در ادامه نيز بيانيه سه هفته قبل دولت و مجلس در اين رابطه قرائت شد كه هيچ نشاني از اشاره به برداشت دولت از صندوق توسعه ملي در آن وجود نداشت و در آن تاكيد شده بود كه «درآمد ناشي از آن صرف امور عمراني كشور شده و هيچ رقمي از اين اعتبار در جاي ديگري هزينه نشده است. » با اين وجود همين موضوع به بهانه‌يي براي الياس نادران، نماينده مخالف دولت تبديل شد تا در نطق خود يك بار ديگر دستگاه اجرايي را متهم به فساد اقتصادي بكند. جايي كه او در ابتداي سخنانش گفت: «با جوسازي نمي‌توان با فساد مبارزه كرد و سوال من از برگزاركنندگان دولتي همايش مبارزه با فساد اين است كه با رانت ۶۵۰ ميليون يورويي و برداشت 1/4 ميلياردي از صندوق توسعه ملي چه كردند؟» او با همين استدلال از دولت پرسيد: «اگر فردا روزي با فردي به مراتب بدتر از بابك زنجاني مواجه شديم چه كسي پاسخگو خواهد بود؟» الياس نادران يكي از سه معترض كميسيون برنامه و بودجه نسبت به شبهه برداشت از صندوق توسعه ملي بود، سه معترضي كه دو نفر ديگر از آنها بعد از جلسه مشترك با دولتي‌ها و مقامات ديوان محاسبات، قبول كردند كه در ارزيابي خود در اين ماجرا دچار اشتباه شده‌اند. در اين ميان اما الياس نادران بيانيه مشترك دولت و مجلس را امضا نكرد تا همچنان در موضع مخالفت باقي بماند. موضعي كه برخي ديگر از نمايندگان مجلس همچون محمد حسين فرهنگي و نادر قاضي‌پور هم به آن پيوسته‌اند و گفته‌اند كه اصلا بيانيه ياد شده را قبول ندارند و آن را مربوط به مجلس نمي‌دانند. طيف مخالفان دولت در حالي بر موضع خود اصرار دارند كه گزارش مجلس از اين ماجرا حتي به قوه قضاييه هم ارجاع داده نشده است. محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت هم پيش‌تر گفته بود كه اصلا برداشتي انجام نشده و حتي لفظ برداشت هم براي اين ماجرا غلط است. در همين حال ناصر سراج، رييس سازمان بازرسي كل كشور و رييس هيات نظارت بر صندوق توسعه ملي هم تاكيد كرده بود «حتي يك دلار از حساب اين صندوق كم نشده است. » الياس نادران نه تنها اين موضوع را هنوز قبول نكرده بلكه براي اثبات تخلفات اقتصادي دولت به پرونده مختومه شده واردات 650 ميليون يورويي نهاده‌هاي كشاورزي هم ارجاع مي‌دهد كه ماه‌ها پيش بر اساس اعلام ديوان محاسبات، باز هم دولت در پرونده آن تبرئه شده بود. نكته مهم حلقه مشتركي است كه اين مباحث را در مجلس با جديت پيگيري مي‌كنند و احمد توكلي و الياس نادران اعضاي اصلي و ثابت آن هستند. احمد توكلي هم كه بر خلاف نادران بيانيه مشترك دولت و مجلس را امضا كرده است، تاكنون هيچ واكنشي در قبال بي‌اساس دانسته شدن اين بيانيه و ادامه حملات پياپي به دولت نداشته است. غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه و برخي ديگر از اعضاي اين كميسيون تخصصي، پيش‌تر موضع‌گيري‌هاي الياس نادران و ادامه اصرار بر تخلف دولت را اقدامي سياسي عنوان كرده بودند. گزارش كميسيون برنامه و بودجه در حالي ديروز در صحن علني قرائت شد كه متن آن چند ماه پيش منتشر و در اختيار نمايندگان قرار گرفته بود. مخالفان دولت هنوز مستندات خود را براي متخلف دانستن دولت و اثبات برداشت از صندوق توسعه ملي ارايه نكرده‌اند. اين در حالي است كه هفته گذشته نيز الياس نادران شانس آن را پيدا كرده بود تا ناطق جلسه علني مجلس باشد و در آنجا به تكرار برداشت از صندوق توسعه ملي توسط دولت اشاره كرد و گفت اين اتفاق در سال 93 هم افتاده و مبلغ آن معادل 18 ميليارد دلار بوده است. براي اثبات اين موضوع نيز تاكنون سندي ارايه نشده است. محمدباقر نوبخت يك روز بعد از آن در پاسخ به سوالي درباره همين ادعاي نادران گفت كه اين دست اظهارات را فضاسازي مي‌داند و تاكنون نيز مخالفان دولت از اثبات ادعاهاي خويش ناتوان بوده‌اند.