وعده‌يي براي يك انتخابات پرنشاط

آنچه از زبان وزير كشور دولت يازدهم بيان شد همان موضوعي است كه در 24 خرداد 92 مردم را به پاي صندوق‌هاي راي كشاند. اين گفته‌ها در واقع انتظار مردم از دولت يازدهم است. حسن روحاني در شعارها و برنامه‌هاي انتخاباتي خود از قانونگرايي و اخلاقگرايي به عنوان محوري‌ترين موضوعاتي ياد كرد كه در هر تصميمي آن را سرلوحه خود قرار مي‌دهد. اگر قانون ملاك و معيار قرار گيرد يقينا اثرات مثبت آن در انتخابات بروز مي‌يابد. با فرصت يك ساله باقيمانده به انتخابات، وزارت كشور به عنوان ركن اجرايي آن بايد به گونه‌يي عمل كند تا مردم بر اين باور باشند كه متوليان هدفي جز اعمال قانون ندارند. اگر بي‌قانوني توسط كساني كه مسووليت دارند توسعه يابد، بدترين اتفاق در يك دولت مي‌تواند باشد. بنابراين اگر منصفانه، تركيبي از افراد را در هيات‌هاي اجرايي قرار دهيم طبيعتا مي‌توانيم انتخاباتي با نشاط و عقلاني داشته باشيم. همان اتفاق كه در سال 92 براي حسن روحاني افتاد؛ اتفاقي به دنبال فرموده مقام معظم رهبري مبني بر حق الناس بودن راي مردم. اگر به همين مساله توجه شود مي‌توان انتخاباتي بسيار بانشاط داشت تا مردم احساس كنند كه همه مسوولان قانوني و منصفانه با مسائل برخورد مي‌كنند. حال كه نزديك‌ترين انتخابات، انتخابات مجلس شوراي اسلامي است بايد شرايطي فراهم شود تا مجلسي انتخاب شود كه از آن مقدار از توانمندي برخوردار باشد كه اتفاقاتي كه گاها شاهد آن هستيم ديده نشود. اكنون با اعلام رويكرد انتخاباتي دولت يازدهم توسط وزير كشور مي‌توان انتظار داشت كه در اين زمينه موفق عمل شود. دولت مي‌تواند براي تحقق اين رويكرد بستري را فراهم كند؛ بستري كه البته بخشي به خود دولت مربوط بوده و بخشي ديگر به شوراي نگهبان مرتبط است. زماني كه از قانون و حقوق ملت صحبت مي‌كنيم بايد از دولت به عنوان نماينده مردم در جهت تامين حقوق مردم ياد كنيم.