مرور/ وضعيت قانون كار
سال 1325: نخستين قانون كار ايران در مجلس شوراي ملي تصويب شد.
سال 1357: اصلاح قانون كار بعد از پيروزي انقلاب از خواست‌هاي اصلي گروه‌هاي كارگري بود.
سال 1369: بررسي قانون كار در ۲۹ آبان اين سال در مجمع تشخيص مصلحت نظام به پايان رسيد.
سال 1372: مورد بازنگري و تغييرات قرار گرفت.
دي‌ماه سال 1393: لايحه خروج بازار كار از ركود، در مجلس در دست بررسي قرار گرفت و در نهايت نمايندگان مجلس خواستار بازبيني در شرايط اخراج كارگران شدند و پيشنهاد آن را از طريق اصلاح مواد ۷، ۱۰، ۲۱، ۲۵ و ۲۷ قانون كار مطرح كردند. براساس اين مصوبه كارفرما‌ها مي‌توانند با انعقاد قراردادهاي ۲۹ روزه و كمتر شفاهي، تسلط بيشتري بر كارگر داشته باشند. اين تصميم مجلس با اعتراض و تجمع كارگران همراه شد.
و امروز
خبرگزاري ايلنا از احتمال حذف موارد چالش‌برانگيز و تضييع‌كننده حقوق كارگران در تغيير قانون كار خبر داد و گفت: كارگران همچنان در انتظار تصميم قطعي مجلس در تغييرات قانون كار و شرايط اخراج كارگران هستند.