خواب دولت نهم و دهم همچنان ناآرام است
آمار دهي از خط فقر به دستور محمود احمدي‌نژاد متوقف شد
بنفشه سام گيس/ تعداد فقراي كشور چند نفر است؟ پرسشي بود كه روز گذشته علي شريف روحاني، قائم مقام معاونت توسعه مشاركت‌هاي مردمي كميته امداد به آن پاسخ داد و تعداد فقراي كشور را شش ميليون نفر اعلام كرد. طي دهه اخير نهادهاي متولي اعلام و رصد آمار فقر در كشور رقم‌هاي متفاوتي ارايه كرده‌اند. ارقامي كه به دليل موازي بودن ساختار نهادهاي متولي چندان تناسبي با يكديگر نداشته و حتي در مواردي از افت و خيزهاي شگفت آوري هم برخوردار شده است. در حالي كه اين آمار و ارقام بايد مورد استناد طراحان برنامه‌هاي پنج ساله توسعه قرار مي‌گرفته اما هنوز هيچ مقام مسوولي نمي‌تواند پاسخ صحيح، صريح و دقيق به تعداد فقراي ايران بدهد.
در حالي كه بايد يكي از دلايل فقدان اين آمار مشخص را متوجه كم كاري نهادهاي حمايتي همچون سازمان بهزيستي كشور دانست كه موظف به آماردهي دقيق از جمعيت نيازمند پوشش‌هاي حمايتي بوده اما هنوز حتي آمار دقيقي درباره تعداد معلولان كشور به تفكيك نوع و شدت معلوليت ندارد، برخوردهاي سليقه‌يي دولت‌هاي وقت با اعلام و استخراج آمار افراد نيازمند و فقير كشور از جمله دلايلي بوده كه حتي برنامه‌ريزي براي رصدهاي دقيق و به روز را با چالش مواجه كرده است. «افراد زير خط فقر» اصطلاحي بود كه در دولت نهم بر سر زبان وزراي وقت رفاه و تامين اجتماعي افتاد كه طبق قوانين مصوب موظف به اعلام خط فقر و تعداد افراد مشمول اين تعريف بودند اما با دستور رييس دولت نهم، اين آمار در فهرست ارقام و گزارش‌هاي غيرقابل انتشار قرار گرفت تا تمام فعاليت‌ها در مسير شناسايي اين گروه از دهك‌هاي جامعه متوقف شود. اگر امروز دولت يازدهم در برآورد و اندازه‌گيري شاخص فقر و ثروت براي خط‌كشي بين دهك‌هاي نيازمند و غير‌نيازمند جامعه با ترديدهاي عميق مواجه شده كه بايد دليل آن را در پنهان‌كاري‌هاي دولت قبل جست كه راه هرگونه كنكاش و جست‌وجو و بررسي براي شناسايي محروم‌‌ترين‌هاي كشور را بست تا مبادا در مقابل نهادهاي متولي بازرسي و بررسي ناچار به پاسخگويي به چگونگي هزينه كرد ارقامي باشد كه به اسم نيازمندان و فقرا اما براي مقاصد ديگري صرف شده بود. هشت سال تكرار اين سياست نتيجه را به آنجا رساند كه امروز، آمارهاي تخميني هيچ همخواني با يكديگر نداشته و دولت را بر سر چندراهي برنامه‌ريزي‌هاي حمايتي قرار دهد. برنامه‌ريزي‌هايي كه به سبب دقيق نبودن آمار، حتما از موفقيت صددرصدي برخوردار نخواهد شد.
گروه‌هاي آسيب پذير
اگر ملاك شناسايي فقرا، ميزان درآمد و اشتغال پايدار باشد، بسياري از گروه‌هاي پايين درآمدي در زمره فقرا قرار مي‌گيرند. در حالي كه نهادهاي حمايتي همچون كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور به علت ضعف ساختاري كه در تمام سال‌هاي گذشته با آن دست به گريبان بوده‌اند، تعداد معلولان پديده‌هاي اجتماعي را صرفا همان تعداد افرادي فرض كرده‌اند كه زير چتر حمايت آنها قرار گرفته‌اند، ناديده گرفتن ساير اقشار كه در فاصله‌يي دورتر از دايره توجه نهادهاي حمايتي قرار دارند به معناي حذف اين افراد از هرگونه كمك و دلجويي است. اعلام قطعي تعداد فقراي كشور از سوي كميته امداد مي‌تواند اين نگراني را دامن بزند كه اصرار بر اين قطعيت راه ورود براي هر مددجوي تازه وارد كه حتما غير از فقر گرفتار ساير آسيب‌هاي اجتماعي هست مسدود شود. روز گذشته كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران در گزارشي اعلام كرد: «در آبان سال ۹۳ خانواده‌هاي كارگري در ارزان‌ترين حالت بايد از يك سو بيش از ۷۰۰ هزار تومان بابت اقلام خوراكي مورد نياز خود هزينه كرده و از سوي مقابل همزمان حدود ۹۰۰ هزار تومان ديگر نيز بابت هزينه مسكن خود پرداخت كنند و هزينه‌هاي مسكن و اقلام خوراكي به ترتيب با ۳۲ و ۲۷ درصد در سبد هزينه‌هاي خانوار، در صدر اقلام ضروري خانواده‌هاي كارگري قرار دارند.» اين گزارش كه از سوي ايلنا منتشر شد نشان مي‌داد كه با وجود ثابت ماندن حقوق 830 هزار توماني خانوارهاي كارگري با بعد چهار نفر طي سال 93، حداقل هزينه‌هاي زندگي يك خانوار براي آبان ماه سال ۹۳ تا بيش از سه ميليون تومان برآورد شده است. در پي انتشار اين گزارش، محمد اسماعيل سعيدي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس هم نسبت به افزايش آمار آسيب‌هاي اجتماعي در كشور ابراز نگراني كرد و از اختصاص اعتبار ويژه در بودجه سال 94 براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي به خصوص در مناطق حاشيه‌يي خبر داد. سعيدي در گفت‌وگو با مهر تاكيد مي‌كرد كه «آسيب‌هاي اجتماعي نسبت به سال‌هاي گذشته در كشور و به خصوص در مناطق حاشيه نشين نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش نيز داشته و دستگاهي متولي در دولت بايد كاهش آسيب را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار دهد. البته يكي از مشكلات ما جمع‌آوري و ارايه آمارهاي آسيب‌هاي اجتماعي مختلف مانند اعتياد، طلاق، كودكان خياباني، زنان خياباني و...، است كه هر چند وقت يك بار در كميسيون اجتماعي و با حضور مسوولان آمار و ارقامي در مورد آسيب‌هاي اجتماعي ارايه مي‌شود اما متاسفانه اين آمارها در فصل بودجه يا در ارايه عملكرد متفاوت است و نمي‌توان به آن اطمينان و اعتماد كرد و بر اساس آن برنامه‌ريزي درستي انجام داد.»در حالي كه «آسيب‌هاي اجتماعي» دامنه‌يي فراتر از دو واژه تركيبي دارد و بايد در زير‌گروه‌هاي آن به دنبال گزاره‌هايي همچون بيكاري و اعتياد و فقر و بزهكاري و طلاق و خشونت خانگي بود شايد خروج از بن بست حل معادله كاهش شاخص آسيب‌هاي اجتماعي چاره‌يي رويايي دارد: دور زدن زمان و بازگشت به گذشته‌يي كه آمارها شفاف اعلام مي‌شد.