قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات اجرايي شد

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بعد از 5 سال از ابلاغ آن به دولت وقت در سال 88 اجرايي شد. روز گذشته هيات دولت به رياست رييس‌جمهور با تصويب آيين نامه‌اي، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را اجرايي كرد. به موجب اين قانون كه 23 بند دارد، بايد رسانه‌ها و مردم در دسترسي به اطلاعاتي كه جنبه محرمانه و سري ندارد آزاد باشند و به آنها دسترسي داشته باشند. متن اوليه اين قانون در زمان رياست‌جمهوري سيد محمدخاتمي تدوين شده بود. اين قانون در جلسه علني بهمن 87 مجلس تصويب و مردادماه 88 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره به مجلس فرستاده شد و از سوي مجلس به دولت وقت ابلاغ شد اما در دولت احمدي‌نژاد با وجود ابلاغ از سوي مجلس، اجرايي نشد. در حال حاضر كارشناسان حقوقي و رسانه‌يي با وجود اينكه اجرايي شدن اين قانون بعد از 5 سال از تصويب و ابلاغ آن به دولت وقت را به عنوان يك نقطه قوت در كارنامه دولت يازدهم مي‌دانند اما معتقدند اين قانون نقاط ضعف دارد و بايد تغيير در آن ايجاد شود. به اعتقاد اين كارشناسان در اين قانون هيچ تكليف جديدي براي دولت تعريف نشده است كه چارچوب خودش را دچار تغييراتي كند تا رسانه‌ها دسترسي آزاد به اطلاعات داشته باشند. در جلسه روز گذشته كميسيون فرهنگي دولت گزارشي در خصوص «آيين‌نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» ارايه كرد. به گزارش دولت، هيات وزيران به دنبال بند ۱۱ منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد و پيرو تاكيدات منشور حقوق شهروندي و با هدف شفاف‌سازي فضاي فعاليت‌هاي دولتي و عمومي، پاسخگو ساختن دولت و نهادهاي عمومي، فراهم كردن زمينه‌هاي انتخاب آگاهانه، ايجاد بستر نظارت عمومي و كشف و مقابله با فساد و واسطه‌گري و كاهش رفت و آمدهاي غيرضرور، موسسات خصوصي و عمومي مشمول قانون و آيين‌نامه را موظف كرده است ذخاير اطلاعاتي خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدريج طي سه سال به صورت رقومي تبديل و در دسترس كاربران قرار دهند. اين موسسات موظف شده‌اند امكان ارتباطي امن براي انجام رويه‌هاي اداري برقرار كنند تا كاربران بتوانند با استفاده از ابزارهاي دسترسي و ارتباطي نظير تلفن و رايانه، با موسسه مربوط ارتباط برقرار كنند و انجام اين قبيل امور نمي‌تواند منوط به مراجعه حضوري شهروندان شود. براساس اين آيين‌نامه، موسسات مشمول بايد حداقل ۱۶ گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحي و درج و امكان دسترسي بر خط ۲۴ ساعته را براي مراجعان فراهم كنند. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات دو بخش مستقل دارد كه يكي مربوط به دسترسي به اطلاعات شخصي و خصوصي است و بخش ديگر مربوط به دسترسي آزاد به قوانين است. در حال حاضر ركن اجرايي اين قانون كميسيون مربوطه است كه در آن رييس كميسيون، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي است و اعضاي ديگر شامل رييس كميسيون فرهنگي مجلس، ديوان عدالت اداري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع هستند. براساس ماده 2 بند «آزادي اطلاعات» اين آيين‌نامه هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد. همچنين استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهدبود. براساس ماده3 اين بند نيز هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازي آن براي انتشار تغييريافته است جلوگيري كند، مشروط به آنكه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.